"العدالة هاهي، أشحال تعطي ف القضية" : شعار أثار ردود فعل متباينة أمام بوابة إسئنافية مراكش

a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text=""العدالة هاهي، أشحال تعطي ف القضية" : شعار أثار ردود فعل متباينة أمام بوابة إسئنافية مراكش" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=10072" data-via="" data-lang="ar"
شارك
مراكش بريس
عدسة: جمال السميحي
تحت شعار: "لا لتبييض الفساد"، وشعارات أخرى، وصفت بالجريئة والواخزة من طرف المراقبين ، عبرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز و بعد وقوفها بالتحليل و المناقشة و التقييم لملفات الفساد المالي ، و بعد استجماعها لمجموعة من المعطيات و القرائن التي تفيد وجود انحراف خطير في هذا المسار، عن قلقها الشديد من المقاربة القضائية لملفات الفساد المالي بهذه الجهة.
وأوضحت ذات التنسيقية ، في بلاغ توصلت "مراكش بريس" بنسخة منه ، خلال الوقفة التي نظمتها صبيحة الخميس الفارط 27 مارس الحالي أمام محكمة الإستئناف بمراكش ، تزامنا مع إنعقاد جلسة محاكمة مجموعة من المستشارين الجماعيين المتورطين ، أن هذه المقاربة تنحو في إتجاه تبييض الفساد المالي و الاقتصادي مما يمثل حسب ذات البلاغ انحرافا قضائيا خطيرا و يتناقض مع شعارات إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
وسجلت التنسيقية المعنية بأن المتابعات القضائية يشوبها نوع من الازدواجية غير المقبولة قانونا حيث تتم متابعة بعض الموظفين في حالة اعتقال في حين أن بعض رموز الفساد و ناهبي المال العام المعروفين لدى الجميع بفسادهم تتم متابعتهم في حالة سراح ؟؟؟
كما سجلت عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية و تشريعية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث شددت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز على أن التوجه القضائي المنحرف ستكون له تداعيات سياسية و اجتماعية خطيرة على مستقبل بلادنا ،و سيمنح الشرعية للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام مع ما سيشكله ذلك من تقوية لقطب الفساد في الدولة و المجتمع و ضرب لقيم النزاهة و الحكامة و سيادة القانون و تعميق اليأس و الإحباط في المجتمع.
في ذات السياق، حذرت كل الجهات و بخاصة القضاء الذي تعرض على أنظاره هذه الملفات من أي انحراف في مسار قضايا الفساد المالي بالجهة معبرة عن استعدادها الدائم للنضال ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و المالية.
وأوضحت ذات التنسيقية أنها بصدد تسطير برنامج نضالي طويل النفس للتصدي لكل المناورات التي يقوم بها لوبي الفساد من أجل ربح الوقت و تحويل قضايا الفساد المالي مع طول الوقت إلى قضايا روتينية في أفق إفراغها من محتواها.
كما دعت جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و منظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين و المواطنات إلى المتابعة والمشاركة المكثفة ضد الفساد وناهبي المال العام .
في ذات السياق، خلفت بعض الشعارات التي رفعت على غرار "العدالة هاهي، أشحال تعطي ف القضية" والتي وصفت بالمزاجية ، إستياءا عارما في أوساط بعض الحقوقيين ممن إعتبروا مثل هذه الشعارات ، مجرد مزايدات من شأنها التأثير على مسار القضاء ، و توجيه السلطات القضائية إلى طرق غير حيادية .
وذكرت ذات المصادر، أن ملفات نهب المال العام بمراكش، لم تعرف إلى حدود الساعة أي إختلالات قضائية ، تلزم رفع مثل هذه الشعارات .
a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text=""العدالة هاهي، أشحال تعطي ف القضية" : شعار أثار ردود فعل متباينة أمام بوابة إسئنافية مراكش" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=10072" data-via="" data-lang="ar"
شارك