جمعية لحماية المال بمراكش : استمالة الناخبين بالمال جريمة سياسية وأخلاقية

اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي أن استمالة الناخبين والناخبات من الفئات الهشة في المدن والبوادي بواسطة المال، جريمة سياسية وأخلاقية، مشيرا في بلاغ أولي جول تتبعه للانتخابات المهنية والجماعية أن الصوت الواحد بلغ في بعض المناطق بالجهة إلى 1500,00 درهم.
وندد الفرع في بلاغ له توصل جديد بريس بنسخة منه بأسلوب الترهيب والعنف الجسدي واللفظي واختطاف المرشحين وصناديق الاقتراع التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية من قبل أنصار بعض الأحزاب، موضحا أن ذلك سلوك ينم عن غياب التأطير الحزبي والوعي السياسي ويضر بالمجتمع وبمستقبله السياسي.
وتأسف الفرع مرة أخرى عن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة، إذ أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق استغرقت مددا طويلة دون أن تظهر النتائج المرجوة منها وهي ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين وموظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي، مما جعل هؤلاء يستهترون بالقضاء معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية، فتقدموا لهذه الانتخابات مستغلين في ذلك البطء القضائي في معالجة الملفات المعروضة عليه وتعقيد المساطر الإدارية وعدم استقلال القضاء .وحذر من الاستهزاء بالقضاء وبكل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من قبل لوبيات الفساد الذين فازوا في الانتخابات ليستمر بذلك الفساد ونهب المال العام، الشيء الذي يتعارض والفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011 وكل الاتفاقيات الدولية والأخلاق السياسية والقيم الإنسانية .
واعتبر أن تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام من بينهم رؤساء جماعات قروية وبلديات ومستشارين جماعيين بالجهة من قبل بعض الأحزاب السياسية حماية للفساد ورعايته وضمان استمراره، كما يعتبر فوز هؤلاء في الانتخابات وإعادة بعضهم على رأس الجماعات منافيا لكل الأعراف الديمقراطية وضدا على كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي تنص في ديباجتها على أن الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2003 في ميريدا بالمكسيك.