أعضاء مكتب جمعية ورلاغ للماء يعمدون إلى سرقة عدادات المنخرطين ليلاً + فيديو

قام مجموعة من منخرطي جمعية ورلاغ للماء بدوار ورلاغ، جماعة أفورار بوقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية بالدوار، تلتها مسيرة على الأقدام نحو مقر قيادة أفورار،حيث استقبلهم السيد قائد المركز و السيد قائد سرية الدرك الملكي بأفورار، حيث عبر المحتجون عن استنكارهم لسلوكات أعضاء مكتب الجمعية تجاه المنخرطين التي تجلت في استفزازهم و سحب العدادات لخمسة منخرطين في غيابهم،بل تم سحبها ليلاً و هو ما اعتبره المنخرطون "سرقة موصوفة مع سبق الإصرار و الترصد" مشيرين بأصبع الإتهام إلى الشخص المكلف بمراقبة العدادات و الصيانة بمساعدة أعضاء مكتب الجمعية.
كما رفع المنخرطون شعارات يطالبون فيها برحيل "الرئيس" و إخضاع مالية الجمعية للمحاسبة تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مستغربين من عدم إخضاع الجمعية للمساءلة و المحاسبة، خاصة بعد مرور جمعها العام الأخير في ظروف مشبوهة، هذا الأخير الذي كان نقطة بداية إحتجاجات الساكنة عامة و المنخرطين خاصة منذ تاريخ 23/10/2016. متسائلين : لماذا يراوح هذا الملف مكانه!؟؟
و تجدر الإشارة إلى أن هذا القضية تتداول المحكمة الإبتدائية أطوارها، و أن هذه الأخيرة حكمت لصالح المنخرطين الخمسة عشر (15) ب "عدم قبول الدعوى" التي سجلها ضدهم مكتب الجمعية في شخص رئيسها، و هو ما لم يتقبله المكتب، فعمد إلى تكليف مفوض قضائي لإجراء معاينة للمنخرطين الرافضين لأداء فاتورات إستهلاك الماء، قصد سحب العداد
فهاجم المكتب صحبة المفوض القضائي و شخصين لا علاقة لهما بالمكتب على منزل سيدة من سكان الدوار، مستغلين غياب زوجها في العمل، و هي التي تعاني من مرض عضال، مما أدى بها إلى فقدان الوعي و السقوط أرضاً و إصابتها إصابة بالغة على مستوى الركبة في مشهد هستيري، بسبب الترهيب و الهجوم و التخويف الذي يمارسه أعضاء مكتب جمعية ورلاغ للماء. و لولا تدخل نساء الدوار و بعض الشباب لوقعت الكارثة، حيث إتصلوا بالإسعاف و السلطات المحلية، و تم تسجيل شكاية لدى الوكيل العام بأزيلال ضد أعضاء مكتب الجمعية الذين كانوا حاضرين ساعة الهجوم على هذه المنخرطة، هم و بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بمكتب الجمعية.
و لم تقف الأحداث هنا، بل إتجه المكتب إلى رفع دعوى قضائية ثالثة لدى القاضي المقيم بافورار ضد المنخرطين الخمسة عشر، و دعوى قضائية أخرى ضد أربعة منهم لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مستنكرين كل هذه الإجراءات العشوائية التي إستنزفت هؤلاء المنخرطين، الذين لا يطالبون سوى بالإدلاء بحسابات الجمعية لكل المنخرطين في جمع عام استثنائي نزيه، و إخضاع مالية الجمعية للمحاسبة و الإفتحاص، و إنهم على استعداد لأداء ما بذمتهم من استهلاك للماء شرط تحقيق مطالبهم، فلا مسؤولية بدون محاسبة و لا أداء لمن لا أمانة فيه و لا أداء لمن يستنزفهم في المحاكم، و لا أداء لمن يريد تسيير الجمعية بقبضة من حديد، و إن هؤلاء المنخرطين واعون و متيقنون أن عهد الإستعمار قد ولَّى، وأن عهد التحكم لم يعد له مكان في دوار ورلاغ.
و إنهم بهذه المناسبة يطالبون السيد عامل صاحب الجلالة بالتدخل العاجل قبل وقوع الكارثة جراء هذه السلوكات الليلية غير المسؤولة التي تنم عن حقد دفين، كما نؤكد في الاخير أن أزيد من 60 منخرطا لا يؤدون فواتير الإستهلاك و أن من بين أعضاء المكتب الحالي من إستفاذ و يستفيذ من هذه المادة الحيوية دون أدنى مبلغ يؤدى أو ينفق، و أن مبلغ الربط و الإشتراك تم دون تحرير وصولات الأداء،…. و هو ما يبين الفوضى و الفساد الذي تغرق فيه الجمعية دون حسيب و لا رقيب، و كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدت إلى امتناع هؤلاء المنخرطين عن دفع فاتورات الإستهلاك، إلى أن تخضع الجمعية إلى تدقيق الحسابات و إعادة الجمع العام الأخير الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس.
و عودة إلى الوقفة الاحتجاجية و المسيرة التي قام بها هؤلاء المنخرطون عشية يوم الجمعة 23 مارس 2018، يطالبون فيها برحيل "رئيس" الجمعية و إخضاع مالية الجمعية للمحاسبة منذ تأسيسها بتاريخ 10/08/2003. و إننا نؤكد أننا مستعدين لأداء فواتير استهلاكنا للماء شرط إعادة العدادات المسروقة ليلاً، و إعادة جمع عام استثنائي نزيه، تقدم فيه حسابات الجمعية بتقاريره المالية و الأدبية وفق قانون الجمعيات المعمول به في مغربنا الحبيب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة نصره الله و أيده