قراءة سياسية للحكومة الجديدة في إسبانيا بين نتائج الانتخابات ونتائج التحالفات

أعتقد أن القراءات السياسية والدستورية للتداول على السلطة في الممارسات الديموقراطية في العالم يحتم علينا أن نقف وقفة تأمل ومراجعة في القراءات التقليدية للنصوص الدستورية والاستفادة من الممارسات الفضلى للديموقراطية الواقعية، وأنه على خبراء الدستور والقانون أن يخرجوا من سجن النصوص إلى حرية الإبداع الدستوري والقانوني لحل المشاكل العالقة، وأن قراءة الدستور في المكاتب المغلقة قد تعيق إنتاج ما يطلبه المجتمع من حلول سياسية وقانونية.
أردت بهذه المقدمة أن اسلط الضوء على مايقع في الجارة إسبانيا من أحداث سياسية غاية في الأهمية وتربطنا باسبانيا قضايا مصيرية وجيوسياسية وبتلخيص مقتضب وتحليل عميق يمكن أن نستنتج مايلي:
– أن بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني قد طلب حجب الثقة في إطار تفعيل الدستور الإسباني مستغلا حكم القضاء الإسباني بإدانة الحزب الشعبي في قضيا فساد، بمعنى أنه لا مجال لترك الوقت لحزب تورط في الفساد وعجز عن الوفاء ببرنامجه الحكومي، لأن مصالح المواطنين أقوى وأهم من حزب فشل في مهامه.
– أن الدستور الاسباني يتميز بالمرونة ويعطي أولولية للتحالفات الحزبية وليس لترتيب الانتخابات، وهذا معطى يجب الاستفادة منه في قراءتنا للدستور المغربي الذي يعطي هذه الإمكانية من خلال الفصل 47 وكذلك الفصل 42 في قراءة سياسية متقدمة في إطار الممارسة الديموقراطية الإبداعية للفعاليات السياسية وليس من باب قراءة لغوية للدستور.
– أن الحكومة في اسبانيا تغيرت بفارق 11 صوتا فقطأ حيث تم إقرار سحب الثقة بتأييد 180 صوتا ومعارضة 169 وامتناع صوت واحد عن التصويت بدعم بعض الاحزاب الصغرى، وهذا يعني سياسيا أن حزبا صغيرا عدديا في البرلمان قد يحسم في تكون أغلبية برلمانية، بمعني أن المواقف السياسية تتساوى أحيانا بين الاحزاب في حسم في القضايا الأساسية مع العلم الحزب الاشتراكي حاصل على 84 مقعدًا فقط في الانتخابات البرلمانية المؤلف من 350 مقعدًا
– أن أي فريق برلماني قد يكون قويا وإذا انسحب جزء منه لسبب من الاسباب يصبح ضعيفا كفريق وكحزب، وقد يفقد صدارة الترتيب ويفقد قوة القرار السياسي.
– يلاحظ أن رئيس الوزراء الإسباني الجديد السيد سانشيز تعهد بأداء مهام منصبه، لكنه لم يحلف اليمين ولم يستخدم الإنجيل والصليب وهذا يعني أن الممارسات الديموقراطية لاتجمع بين ماهو ديني وماهو دنيوي، علما أنه يمنح للمسؤولين حرية الاختيار بين أداء القسم والتعهد، سواء في وجود الإنجيل والصليب أم لا.
– أن رئيس وزراء اسبانيا تعهد بشرفه وبما يمليه عليه ضميره بالوفاء بالتزامات منصب رئيس الحكومة بإخلاص وتعهد بالولاء للملك وبأن يحافظ على الدستور كقاعدة أساسية للدولة، وهذا يعني أن مصالح إسبانيا الدستورية يجب الدفاع عليها بما فيها الوحدة الترابية لإسبانيا.
– أن الحزب الاشتراكي الاسباني كان يحتل المرتبة الثانية في النتائج الإنتخابية، لكنه بعد سحب الثقة من الحكومة تحالف مع حزب بوديموس وبعض الأحزاب القومية والاستقلالية في إقليمي الباسك وكتالونيا، بمعنى أن بعض الأصوات الانفصالية صوتت لصالح الحزب الاشتراكي، وهذا يعني بأنه، من الناحية الديموقراطية، أي حزب يستطيع أن يكون تحالفا برلمانيا له الحق في قيادة الحكومات، وأن الترتيب الانتخابي حلت محله التحالفات السياسية في تكوين الأغلبية، وهذه قراءات جديدة يجب الاستئناس بها.
– أن التحالفات التي وقعت في اسبانيا تبقى تحالفات هجينة بين أحزاب تناهض التقشف وأخرى قومية وأخرى انفصالية، بمعنى أنها ليست موحدة على برنامج مشترك مما سيجعلها تواجه مشاكل في المستقبل، ويبقى الاتفاق الوحيد بين هذه الأحزاب هو حول إقالة حكومة المحافظين السابقة على خلفية فضيحة فساد في إسبانيا.
– أن رفض السيد سانتشيز رئيس الوزراء دعوات لتخصيص مناصب بالحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيد بقوة الحزب الاشتراكي لحجب الثقة عن رئيس الحكومة السابقة سببه الاختلاف الكبير حول الرؤية السياسية الاقتصادية والموقف من الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن التحالفات قد تحصل لأسباب سياسية ظرفية
– أن تسمية الوزارات كانت معبرة عن تركيبة الاقتصاد الاسباني وخصوصا ربط الثقافة والرياضة حيث تمت تسمية وزير الثقافة والرياضة، كما يلاحظ أن تجميع بعض القطاعات كانت فيه رؤية إصلاحية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
– يبقى بأننا في المغرب مهتمون جدا بما يقع في الجارة الإسبانية من تغيرات وأحداث سياسية، لأننا تربطنا بها مواضيع استراتيجية، مثل موضوع الهجرة والأمن وموضوع سبتة ومليلة وموضوع الصحراء المغربية واتفاقية الصيد البحري.
– أن مايقع في اسبانيا قد يعطي صورة وحلولا ديموقراطية للخروج من الأزمات الحكومية التي لا تمكن من تدبير مصالح المواطنين ولا تدبير المؤسسات بالطرق السليمة للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد.
د. حسن عبيابة