أصدرت كل من مؤسسة "وسيط المملكة "و المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي و المجلس الأعلى للحسابات و البنك المغربي تقاريرهم الدورية، كل مؤسسة حسب المجال المنوط بها طبقا لمتضايقات دستور 2011 . وكلها تقارير تكشف عن الاختلالات التي تعرها الإدارة المغربية و الاختلالات المالية والبيئية و البطء على مستوى التنمية و الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي. و رغم الاستطرادات التي تعرفها هذه التقارير و استعمال حرف عطف الاستدراك "لكن " للتخفيف من عمق الأزمة التي تعرفها بلادنا ، فإن ما تحمله في طياتها من وقائع من خلال الأبحاث و الدراسات التي قامت بها هذه المؤسسات تؤكد بان البلاد في تراجع على جميع المستويات . فتقرير " وسيط المملكة " يكشف عن عيوب الإدارة المغربية حيث جاء فيه أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة توحي بسطوة السلطة و استمرار المقيمين عليها و اشتغالهم بمزاجية متجاوزة وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة …… و هذه إشارة إلى استمرار عقليات عتيقة تتحكم في التدبير اليومي للعمل الإداري ، وهو وضع مرده إلى سبل التعيينات في المناصب التي تطغى عليها المحسوبية و الزبونية و الرشوة و الانتماء الحزبي ، في إطار التوافقات التي اصبحت تنهجها الأحزاب في تدبير الشأن المحلي والشأن العام ، وكذالك التضخم في خلق مناصب غير منتجة إرضاء للأحزاب لتوظيف الأقارب أو الحزبيين و المقربين ، و ذلك ما نلاحظه في التعيينات التي تتحكم فها الأغلبية الحكومية في إطار توافقات هجينة. إن هذه الوضعية التي كشف عنها " وسيط المملكة" من الأسباب الرئيسية التي حالت دون إقلاع تنموي اقتصادي و اجتماعي . و في نفس السياق يأتي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الذي يكشف عن التخلف الذي تعرفه الإدارة المغربية . و هو وضع لا يساعد على الاستجابة لمطالب المواطنين و إلى حاجياتهم في غياب استراتيجية مبنية على استخدام الرقمنة بشكل جيد. كما أن الاقتصاد المغربي يعرف تخلفا ، مما نتج عنه تراجعا على مستوى خلق مناصب الشغل . أما بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات فإنه كشف عن الاختلالات التي تعرفها ميزانية الدولة في شقيها ، الشق المتعلق بالتسيير و الشق المتعلق بالاستثمار ، و الاختلالات المالية و الإدارية بالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الجهوية وهو ما يعكس تفشي مظاهر الفساد و تبديد المال العام و سوء التسيير للمرفق العمومي و شبه العمومي ،الشيء الذي تسبب في البطء التي تعرفه التنمية بالبلاد . و يأتي تقرير بنك المغرب ليسجل بان الوتيرة الاقتصادية تبقى دون المستوى المطلوب في ظل ما يعرفه النشاط غير القطاع الفلاحي من تخلف و تراجع بالرغم من كل من برامج التحفيز والمجهود الاستثماري العمومي ، كما أن الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص لا زال محدودا ، مما يقلل من خلق فرص الشغل وتحسن النمو الاقتصادي . و خلص إلى أن " المغرب اليوم بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر ، " و يستشف من هذا التقرير بان المغرب لا زال غير قادر على خلق ظروف معيشية أحسن للمواطنين و للمواطنات و تأهيل الشباب تأهيلا إيجابا . إن الأسئلة الذي ستظل مطروحة دائما و ابدا و هي : ما هي الفائدة من هذه التقارير ؟ ما هو مصير تقارير التي سبقتها ؟ ما مصير توصيات هذه المؤسسات ؟ لقد علمتنا التجارب بأن كل التقارير و منها تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تفضح لوبيات الفساد و نهب و تبديد المال العام الثروات الطبيعية من منتخبين و سلطات و من مسئولين عن التردي الخدماتي للإدارة العمومية و للقطاعات الاجتماعية من تعليم و من صحة ، كانت تستعمل بكل انتقائية و بمحاباة مكشوفة ، كلما تعلق الأمر بمسئول حزبي أو من القربى ، دون محاسبة و لا عقاب و لا إرجاع الأموال المنهوبة و لا الحد من جبروت المتربعين على كراسي وزارية و مصالح مركزية و جهوية و إقليمية .فالزلزال السياسي الذي يحلو للبعض أن يروج له فإنه لا يذل على الإجراءات و الرتوش على مستوى الجسم الحكومي ، بل ان مدلوله الحقيقي ، العلمي و الطبيعي ، هو إسقاط البنية بكاملها . فالإعفاءات من مناصب حكومية ليس بزلزال ما لم تتم محاكمة المتورطين و الحجز على أموالهم و ممتلكاتهم و إرجاعها للدولة و مسائلة الأحزاب التي تبنت تعيينهم و ترشيحهم للمسؤولية . فإعفاء نبيل بن عبد الله من مهمة وزير لم يمنعه من العودة إلى قيادة حزب التقدم و الاشتراكية من جديد و يستقبل من طرف الملك ، دليل على أن ليس هناك زلزال سياسي و إنما هو التطبع الإعلامي المسخر مع هذا المصطلح حتى ينصرف الشعب عن نية أي تغيير جدري . إن مآل هذه التقارير هو نفس مال التقارير السابقة التي أعدتها مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط حيث تم وضعها في ثلاجة أصحاب القرار في هذه البلاد حتى تعرف النسيان مما يعمق هوة الثقة بين الشعب المغربي و مؤسساته .
