التعاقد واختلال ميزان العدالة.

ان أصعب انواع المقاومة عندما تكون لديك رغبة في البكاء ولكنك تبتسم لتحمي كبريائك. و تختبىء في حضن الصمت، عندما تدرك أن ما تحاول شرحه لن يفهم مطلقا. فقلة الدين وقلة الأدب وقلة الندم عند الخطأ وقلة قبول العتاب، أمراض لا دواء لها. فالندم ليس عيبا، بل دليل قاطع على أنك شخص لديه ضمير. فالاعتدار صفة حميدة، يجب أن يتمتع بها كل انسان. لأنها تعمل على تجديد العلاقات وتعزيزها. سأبقى كما أنا، وسلاما لمن راق له الابتعاد. هي كلمات قد تنفع مخلخل ميزان العدالة، في الرجوع الى صوابه، فالرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل.
يؤسفني سرد وقائع سجلها تاريخنا بمداد من العدوان، في حق أساتذة التعاقد كما سمتهم الدولة سابقا. وكما تسميهم وضعيتهم القانونية الحالية، التي لاتربطهم بأي نص قانوني اخر، كما يروج غير عقد الاذعان. الذي فرض عليهم وضعية وظيفية هشة، كانت ولاتزال مرتعا للظلم والاستبداد. في محاولة لاستعباد فئات عريضة من الأطر المهمشة والمقصية لسنوات ولعقود طويلة. في ظل صراع النخب ومحاولة تركيز التبعية الغير المشروعة.
كان التعاقد بالفعل فرضا للأمر الواقع، والذي بلغ أوج تهكمه في بداياته: من تحقير اداري لأطر جامعية من مسؤولين/الغير المسؤولين، أغلبهم لايسميهم القانون الا مستخدمين بمستوى دون الجامعي. ناهيك عن النظرة الدونية وأحيانا التحقيرية، لكل ناقص نضج وثقافة وانسانية. فلم ولن يسهل نسيان تسلط الادارة، وتطاول المرسمين وتصغير الساكنة، فعظم شر صغار العقول ذوي المسؤوليات الكبيرة.
اختل ميزان العدالة يوم انكشف حقيقة دولة القانون والمؤسسات، ليركب الأشخاص فوق القانون ويعطوا لأنفسهم الحق في تأويله كما يشاؤون، والقفز على المساطر. لتحل دولة الأشخاص، محل دولة القانون. سواءا في التمادي في سلب الحقوق، والطرد التعسفي، والاستخفاف والمراوغة، والتدخلات الغير مبررة، والهروب للأمام، والمتابعات القضائية، والمجالس التأديبية…في تطاول سافر على النص والاختصاص القانوني. وانغماس في عقلية البيروقراطية المتجاوزة، والمواطن في خدمة الادارة وليس العكس.
أستغرب لفئات عريضة من المجتمع لا تطالب برحيل حكومة، لم تلتزم ببرنامجها الانتخابي. ولا لمنظومة تربوية تتجرع فشل التدبير، ولا تطالب برحيل وزير القطاع. لكن ربما نحن لا نعطي لأنفسنا هذا الحق، لأننا لم ننتخبهم أصلا. ليحل منطق تجاذب ميزان القوة، حيث البقاء للأقوى. فالواقع لم يعد يسمح بكثير تسلط، والوعي المجتمعي يقطع الطريق على التلاعب بعقل الاخر.
ان كفة العدالة فعلا مختلة في موضوع التعاقد، على مستوى احترام القانون، وعلى مستوى تدبير الملف بعيدا عن الأنانية والمصلحة الضيقة، فالأولى أن تقدم الدولة اعتذارها لهؤلاء الأساتذة وادماجهم، بل لهم أحقية في التعويض عما لحقهم من الضرر. فالعدالة المجالية يمكن ممارستها عبر مناصب مالية مركزية، دون أدنى مشكل. هذا ان استطعنا الى حدود اليوم الوصول لمفهومنا الخاص وحاجتنا الحقيقية لشيء اسمه جهوية ولا تمركز. لأنها مفاهيم شاسعة، وتحتاج الى الكثير من التدقيق في ثقافتنا المغربية. حتى يتوازن ميزان العدالة في ملف التعاقد، رغم أن انكسارات الماضي لا يصلحها المستقبل