توصلت الجريدة بنسخة من رسالة موجهة إلى عامل إقليمأزيلال موقعة من طرف أعضاء من المجلس الجماعي لأفورار يشرحون فيها سبب انسحابهم من الدورة العادية لشهر ماي 2019 . وجاء في المراسلة أن انسحابهم يرجع إلى أسباب منها: * عدم اهتمام الرئيس لمصلحة الغير ضاربا بمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية عرض الحائط. * الاستمرار في العمل بلجن غير مستوفية للشروط القانونية بعد استقالة بعض الأعضاء منها. * اعتماد الزبونية والمحسوبية في تسليم الرخص والشواهد الإدارية بمختلف أنواعها. * عدم احترام حق الولوج إلى المعلومة طبقا لمقتضيات القانون 13-31 * عدم إسناد لجنة للمعارضة طبقا للقانون الجاري به العمل. * رفض إدراج النقط التي تتقدم بها المعارضة في جداول أعمال دورات المجلس. * عدم اعتبار دور المعارضة في المجلس والإقصاء الكلي للمنتمين لها. * مشكل الإنارة العمومية لا زال هو الأخر كما هو عليه وزادة مشكلة الساكنة خلال هذا الشهر الكرم. وأشارت الرسالة أيضا إلى أن القرار بيد الأغلبية المحلية بل تصفيتها بالكل وهو حال رئيس جماعة أفورار الذي استمر دائما في نهج الإقصاء والزبونية والمحسوبية إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم. ويناشدون عامل الإقليم بالتدخل لإقرار الحق ورفع الحيف والظلم وإعطاء لكل ذي حق حقه ويعيرون في رسالتهم أنهم مواطنون أبناء هذا البلد غيورين على وطنهم مستعدون لخدمته ومتمسكون بحقوقهم التي يضمنها لهم الدستور تحت القيادة لصاحب الجلالة محمد السادس أيده الله ونصره.
