أعلن التلفزيون الرسمي المصري يوم الاثنين 17 يونيو الحالي، عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على أثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على أثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع. وفور بث خبرة الوفاة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الداخلية بدأت بالفعل في إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد. وقالت الوزارة إنه تم إيقاف الإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة “ج” التي تتضمن توسيع دائرة الاشتباه، والتأمين المشدد بالطرق والمنشآت، وتكثيف الوجود الأمني بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب. نجله ينعاه ونعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قالت في بيان بمناسبة شهر رمضان إن الرئيس المعزول ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة” بعد سنوات من اعتقاله. وكان مرسي قال أثناء جلسة محاكمته يوم 7 مايو/أيار الماضي إن “هناك خطرا على حياتي”. واشتكت الأسرة من ظروفه قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حاله الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية ، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.
