في ما يتعلق باندحار الوضع الرياضي بمكناس بسبب الفساد المالي والأخلاقي والتدبيري في عهد السيد محمد بن الماحي، رئيس المكتب المديري لجمعية النادي الرياضي المكناسي، فقد خصصت له مقالا بعنوان ” الفساد الرياضي بمكناس !!!”. ويمكن الاطلاع على هذا المقال في بعض المواقع الإليكترونية ك”تطوان بلوس” و”أزيلال الحرة” وغيرهما. كما يمكن الاطلاع على الموضوع بجريدة “الاتحاد الاشتراكي” ليوم الخميس فاتح غشت 2019 بعنوان “الاندحار الرياضي بمكناس يكشر عن أنيابه”. و”سبب نزول” هذا المقال، كما هو معلوم،، هو الاعتداء الشنيع، اللفظي والجسدي، الذي تعرض له الأستاذ يوسف بلحوجي، مراسل جريدة “الاتحاد الاشتراكي” ورئيس فرع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمكناس ومندوبها الجهوي؛ وذلك على يد رئيس “المكتب المديري لجمعية النادي الرياضي المكناسي”، الأستاذ محمد بن الماحي، المحامي بهيئة مكناس. وقد وضَّحت في هذا المقال بعض خلفيات الاعتداء وأسبابه الحقيقية، والتي جاءت في بلاغه الفضيحة (“البلاغ التوضيحي حول الاعتداء الذي تعرض له رئيس جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع”)؛ البلاغ الذي حاول من خلاله بن الماحي أن يقلب الحقائق، فإذا به يفضح نفسه ويكشف، دون وعي منه طبعا بسبب الغل والضغينة التي تعمي البصيرة، الأسباب الكامنة وراء سلوكه المشين، المدان أخلاقيا ورياضيا وقانونيا. وخير دليل على هذه الإدانة التضامن الواسع من مختلف المشارب (الرياضية وغير الرياضية) مع الصحافي يوسف بلحوجي، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. ونكتفي بالإشارة إلى مضمون بلاغ هيئتين مهنيتين محترمتين، لهما تاريخ نضالي عريق في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير؛ ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للصحافة الرياضية. وقد أصدرت كل منهما بلاغا تستنكر فيه بقوة السلوك الأرعن لرئيس جمعية النادي الرياضي المكناسي، السيد محمد بن الماحي، وتدين إدانة شديدة اعتداءه على بلحوجي وتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع هذا الأخير ووقوفها إلى جانبه لإعادة الاعتبار وإنصافه (يمكن الاطلاع على هذين البلاغين بجريدة “الاتحاد الاشتراكي” ليوم الخميس فاتح يوليوز 2019 أو في غيرها من المنابر الإعلامية). لكن تهور بن الماحي وخروجه عن جادة الصواب، لم يقف عند الاعتداء على الصحافة بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة في شخص ممثلها بمكناس والجهة، الأخ يوسف بلحوجي، بل تعداه إلى الاعتداء والتطاول، بشكل وقح، على تاريخ فترة من الفترات المشرقة من العمل الجماعي بمدينة مكناس. ويتمثل هذا التطاول والاعتداء في كون المعني بالأمر تعمَّد أن ينسب إلى أحد رجالات إدريس البصري كل المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، التي تعود فائدتها على ساكنة العاصمة الإسماعيلية (المحطة الطرقة، مسبح السلم، سوق الحبوب، وغيرها من المنجزات التي لم تشهد مكناس مثيلا لها لا قبل ولا بعد) والتي تحققت خلال الولاية التي تحمل فيها الاتحاد الاشتراكي مسؤولية تسيير شؤون مدينة مكناس مع حليفه حزب الاستقلال (من سنة 1983 إلى سنة 1992)، سواء خلال فترة رئاسة الأستاذ محمد الحوتي رحمه الله أو فترة رئاسة الأستاذ المختار المصمودي، شافاه الله وعافاه وأطال في عمره. ورجل البصري المشار إليه في الفقرة أعلاه، ليس سوى السيد إدريس التولالي. وشخصيا، لا يهمني إدريس التولالي في شيء؛ فهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه إلا من خلال بعض مهامه في “أم الوزارات” ومن خلال نشاطه السياسي بعد أن انتهت مرحلة البصري، فترك المهام الرسمية وتعاطا للعمل في مجال القطاع الخاص. وليس له، في النازلة التي نحن بصددها، أية مسؤولية في التطاول والاعتداء على التاريخ المذكور. فالمسؤولية، كل المسؤولية، تقع على عاتق محمد بن الماحي الذي تجرأ على المتنكر للمنجزات التي ساهم فيها الحزب الذي ينتمي إليه (حزب الاستقلال) إلى جانب حليفه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لينسب كل ما تحقق من منجزات – لا تزال شاهدة على العمل الجماعي الجاد للممثلين الحقيقيين للسكان والذين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، سواء كانت شخصية أو حزبية – إلى مسؤول في الداخلية، أقصى ما كان يمكن أن يقوم به هو أن لا يعرقل المشاريع التي تقدمها الجماعة للوزارة الوصية. وما كنت لأطلع على هذا البهتان وهذا التزوير المفضوح للتاريخ وللوقائع، لو لم تقدني الصدفة إلى الاطلاع على مقطع فيديو مباشر (لايف)- وهذا، في حد ذاته، يدحض الادعاء بأن الجمع العام للنادي الرياضي المكناسي كان مغلقا- يكيل فيه محمد بن الماحي المديح للسيد إدريس التولالي الذي كان حاضرا بالجمع العام المذكور (والأمر، هنا، ليس بريئا بكل تأكيد). وهذا أيضا لا يهمني؛ ولبن الماحي الحق في أن يمتدح من يشاء ويتملق لمن يشاء. لكن أن ينسب إلى إدريس التولالي منجزات غيره، فهذا أمر غير مقبول. فهو تزوير وتحريف للتاريخ وللواقع. وتعظم جريرة بن الماحي لكون هذا التزوير والتحريف يطال منجزات ساهم فيها حزبه. فالمنطق يقتضي أن يُعرِّف بها وينسبها لأصحابها (الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال) وليس إلى إدريس التولالي، وكأنه هو من كان يسير جماعة مكناس في تلك الفترة . فأن يتملق بن الماحي لمسؤول سابق في الداخلية على حساب حزبين وطنيين كبيرين وعلى حساب التاريخ، فهي نذالة ما بعدها نذالة. وتعميما للفائدة، أحيل بن الماحي (وغيره) على مقال لي بعنوان ” على هامش الحملة الانتخابية بمكناس: هذه بعض المعطيات للمقارنة” (جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بتاريخ فاتح شتنبر 2015)، أستعرض فيه المنجزات التي تحققت في عهد المجلس البلدي الاتحادي (بتحالف مع حزب الاستقلال) والتراجعات التي حصلت في الولايات الموالية بما فيها الولاية السابقة برئاسة بوبكر بلكورة عن العدالة والتنمية. وأُذكِّر بن الماحي، إن كان قد نسي أو إن كان يجهل ذلك، بأن الأرض التي أقيم عليها مسبح السلم، ما كانت لتعود للبلدية لولا الموقف الصارم والحازم لرئيس الجماعة ومكتب المجلس في عهد الرئاسة الاتحادية. فقد كان صاحب “أوطيل” الزاكي قد استحوذ عليها لضمها إلى مشروعه. ومن خلال مقطع الفيديو الذي أشرت إليه – ومدته أقل من ست (6) دقائق (فلو أتيح لنا أن نطلع على التسجيل الكامل للجمعين العامين العادي والاستثنائي للنادي الرياضي المكناسي، لاكتشفنا، دون شك، العجب العجاب، سواء في كلام بن الماحي أو في تدخلات الحاضرين أو في نوعية الحضور)- يحاول بن الماحي، كما يفعل كل الجبناء، أن يتنصل من مسؤوليته في ما آلت إليه الأوضاع الرياضية بالمدينة، مدعيا أن دوره هو كرئيس ينحصر في وضع الإستراتيجية. فيالها من إستراتيجية أوصلت الرياضة بمكناس إلى الحضيض !!! خلاصة القول، عندما تسند الأمور إلى غير أهلها، فلا يمكن أن تستقيم الأوضاع ولا أن تتحسن؛ بل التردي والاندحار والفساد بمفهومه العام هو ما سيسود. .
div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=56451" data-a2a-title="بن الماحي من الاعتداء الجسدي إلى "جريمة" التزوير في تاريخ مكناس"
