المنطقة الصناعية بين مطرقة الركود الاستثماري وسنديان الافتقار للتجهيزات الأساسية

أحدثت المنطقة الصناعية ببني ملال منذ أزيد من عقدين من الزمن ، وظل الاستثمار بها ، لا يتعدى بعض الوحدات الإنتاجية القليلة، أمام زحف المتربصين بالاستفادة ، من بقع ليس بهدف الاستثمار، بقدر ما كانوا يهدفون إلى تحقيق ريع عن طريق المحاباة ، المحسوبية والزبونية ولم تكن لديهم أية مشاريع محددة ومدروسة .
هذا وقد انطلقت صناعة وطبخ المساطر والإجراءات للحفاظ على حق الاستفادة من هذه البقع، ضدا على أهداف ومبادئ الإحداث والتأسيس وبنود دفتر التحملات المنجز لهذا الغرض وبالتالي فقد زاغ مشروع خلق منطقة صناعية بمعايير هادفة إلى خلق فرص عمل وخلق الثروة كقيمة اقتصادية ، إلى مجرد وسيلة للريع، ومن تم تحولت جل البقع المخصصة للوحدات الصناعية الإنتاجية إلى مستودعات ومخازن كبرى، لهم فيها مآرب شتى .
وفي مبادرة لوالي جهة بني ملال خنيفرة ترمي إلى الوقوف على مكامن هذا الاختلال، ومن أجل تسطير برنامج عمل للنهوض بالاستثمار بالمنطقة ، فقد قام بتشكيل لجنة إقليمية مختلطة عملت على افتحاص وإحصاء للبقع التي لم يتم بها أي استثمار يذكر، وأخرى التي أفلست ، وغيرها التي حصلت على التسليم النهائي وحصول صاحبها على التحفيظ … وكذلك من أجل تشخيص ميداني يروم معرفة أسباب الإخفاق والتعثر بالنسبة لكل مشروع على حدى .
وفي ذات السياق وقفت اللجنة على إحصاء17 بقعة تدخل في الخانة المذكور ، واستثمارات لم تكتمل، لأسباب ذاتية في علاقة المشروع بالتمويلات البنكية، وأخرى موضوعية منها التضارب في آراء القطاعات وغياب رأي موحد .
ويظل أهم العوائق التي تحد من جاذبية الاستثمار بالمنطقة، هو افتقارها لأهم التجهيزات الأساسية والتي تعتبر دعامات لكل استثمار وتتمثل في غياب طرق ، تحولت تلك المتهرئة منها إلى مسالك مليئة بالحفر ، لكون المدخل الوحيد المنطقة يعرف كثافة استعمال كبيرة تزيد عن 100 شاحنة في اليوم .
فبالإضافة إلى ضرورة فتح ولوجيات أخرى للتخفيف من الضغط على المدخل الوحيد ، فهناك الغياب التام لصرف المياه العادمة ، وتتضاعف الخطورة من خلال المساس المحدق بالبيئة والمحيط الفلاحي ، بسبب المواد الكيميائية التي تستعملها العديد من الوحدات الإنتاجية ، والتي تعتمد في الحصول على المنتوج النهائي ، لكثير من المواد الغير الصديقة للبيئة والتي قد تضر بالفرشة المائية .
كما تفتقر المنطقة إلى فواهات لإطفاء الحرائق، وهو الأمر الذي واعدت به عدة مرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وحسب مصادرنا فإن مبادرة الوالي قد لقيت استحسانا من طرف بعض المستثمرين في حين انتقد البعض الأخر الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المشكلة ، والتي تميزت بالاعتباطية ، وغياب تخطيط مسبق للزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع أرباب المقاولات والشركات .
ومن جهة أخرى، فقد تجد المبادرة الإنذارية لوالي الجهة والمحددة في مدة شهر لكل مشروع لأجل استكماله والاستثمار به، أو سحب البقع من كل مستفيد لم يقم بذلك ، وهو الأمر سيصطدم ببنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة ، سيما البند 13 والذي يقضي بتعويض الجماعة الجماعة للمستفيدين مقابل سحب 05٪ من قيمة المشروع ، وهو ما سيكلف ميزانية الجماعة المنهكة أصلا مبالغ مالية ضخمة ، كما ستعرف المبادرة كذلك صعوبة تحقيق أهدافها كاملة بسبب البقع المحفظة…!! ناهيك عن البقع التي استصدر أصحابها أحكاما قضائية وتم تحويل جلها إلى مستودعات ومخازن ، تذر مداخيل كبرى . دون أن يرى المشروع النور رغم التحذيرات والتنبيهات الموجهة للمسؤولين . ليظل غياب وسائل نقل المستخدمين والعمال ، والأمن ، ومطاعم بجودة ومراقبة ضرورية من الحاجيات التي لا تقل أهمية لتأهيل المنطقة الصناعية وجعلها قطب لجلب الاستثمارات