بكل ما أملك من صراحة وحب الوطن واعتزاز بالانتماء إلى المغرب، أرض السلام والتسامح، أكاد أجزم أنني إلى يوم الدين هذا مازلت عاجزا عن فك لغز التنكر للوطن من قبل بعض أبنائه العاقين، ولا أعرف إطلاقا الأسباب الكامنة خلف تمادي هؤلاء المعتوهين في الركوب على الأحداث والمناسبات لتفجير حقدهم الدفين على بلدهم، من خلال المس بمقدساته وفي مقدمتها العلم الوطني. ذلك أنه خلال مسيرة احتجاجية نظمت يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نشطاء “حراك الريف” المعتقلين، أقدم أحدهم أو إحداهم بإيعاز من جهات معادية للوطن على حرق العلم المغربي أمام أنظار العالم. وهو ما أثار حنق المغاربة في جميع بقاع الأرض، مستنكرين هذا الفعل “المتطرف” وغير المسؤول. ولعل ما غاب عن أذهان هؤلاء “الخونة” الأغبياء الذين اقترفوا هذا الجرم الشنيع ضد وطنهم، والذي خلف استياء عميقا وردود فعل قوية، بلغت أصدؤها إلى البرلمان، حيث قام أعضاء مجلس النواب بطلب من رئيسه الحبيب المالكي، بترديد النشيد الوطني ردا على ما وصف ب”جريمة حرق العلم الوطني”. إذ من الكراهية العمياء إهانة علم المملكة المغربية ورموزها والإساءة لثوابتها، وهي خطوة رعناء وسلوك همجي مرفوض ومدان، إلى الحد الذي توجد في البلدان الأوربية فصول قانونية تعاقب على ارتكابه. والقانون الجنائي المغربي بدوره ينص في الفصل 267 على أنه “يعاقب كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة سواء بالأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم أو أي وسائل أخرى بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم. وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات، إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع” وعقوبات أخرى… وفضلا عن ذلك كله، يعد المغرب من بين الدول التي تعمل بمبدأ شخصية القوانين، وهو ما يعني أنه يمكن محاكمة أي مواطن مغربي على كل جرائمه بما فيها تلك المرتكبة خارج التراب الوطني. وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على أن “كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي، ارتكب خارج المملكة المغربية، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب”. ويسري نفس الأمر على الجنح، شريطة أن يعود المتهم إلى الأراضي المغربية قبل التقادم، أو الحصول على عفو. نحن لا ننكر أن المغاربة يعانون من الظلم والقهر والتهميش، وأن الأحزاب السياسية لا تقوم للأسف بما هو موكول إليها من وظائف وتأطير، جراء انشغالها عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين بالصراعات السياسوية وتصفية الحسابات الضيقة، والتهافت على المناصب والمكاسب… وأن الحكومات المتعاقبة على اختلاف ألوانها أخفقت جميعها في تلبية انتظارات الجماهير الشعبية، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، والقيام بالإصلاحات الضرورية في التعليم والصحة والقضاء، والحد من معدلات الفقر والأمية والبطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفساد والاستبداد وكافة أنواع الريع، وفي احترام حقوق الإنسان وتوفير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما لا ننكر أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف كانت جد قاسية وتستدعي إبطالها بالعفو أو المراجعة، وأن السياسات العامة ساهمت بشكل كبير في هجرة آلاف المواطنين ضدا عن إرادتهم، سواء عبر الهجرة السرية أو الشرعية بحثا عن موارد رزق وتحسين ظروف عيشهم… بيد أن كل هذه الاختلالات والسلبيات التي يمكن إيجادها في جميع بلدان المعمور، لا تشفع لأي مغربي شريف مهما كان جرحه غائرا ومؤلما وشعر بالظلم والإقصاء، بأن يعتدي على ثوابت الأمة ومقدساتها، ويدنس العلم الوطني وغيره. ومن الوهم الاعتقاد بأن مثل هذه الأساليب الاستفزازية تندرج في صميم حرية التعبير، أو أنه بمقدورها ضرب اللحمة الوطنية والعلاقة الوجدانية التي تربط المغاربة بوطنهم. وليعلم أولئك “الانفصاليون” أن الاحتجاج حق مشروع وله أسس قانونية وحضارية، وأن الحماس الزائد وغير المحسوب العواقب كثيرا ما يؤدي إلى الهاوية وإلى حيث لا ينفع الندم المتأخر. فحرق علم البلاد سلوك همجي يسيء إلى معتقلي الريف أنفسهم وجميع الوطنيين الشرفاء، الذين قدموا تضحيات جسام واسترخصوا دماءهم وأرواحهم في سبيل استقلال الوطن والحفاظ على وحدة أراضيه. إننا إذ ندين بشدة هذا الجرم المقيت رافضين بقوة تدنيس علمنا الوطني، ندعو السلطات المسؤولة في المغرب وفرنسا إلى عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه، والتطاول على مقدساتنا والمس برموزنا المغربية، فإننا نغتنم هذه المناسبة الأليمة لنعرب للعالم أجمع، أننا شعب حر وأبي، نفتخر بهويتنا الوطنية الراسخة جذورها في أعماق التاريخ، ونعتز بانتسابنا إلى هذه الأرض الطاهرة، وعلى استعداد دائم للذود عن ثوابتنا الدينية والوطنية، وأننا جد منفتحين على جميع الحضارات الإنسانية.
