قضية حرق العلم الوطني في تظاهرة باريس تصل البرلمان

وصلت قضية حرق العلم الوطني من قبل بعض "الانفصاليين" في وقفة احتجاجية بباريس أول أمس السبت إلى البرلمان المغربي.
في هذا الصدد، ردد أعضاء مجلس النواب النشيد الوطني بطلب من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ردا على ما وصفها ب"جريمة حرق العلم الوطني".

موجة استنكار
وخلف قيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني، موجة استنكار واسعة في صفوف المغاربة.
ووصف مجلس الجالية حرق العمل الوطني ب"العمل الصبياني الجبان، الذي يشكل مسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه"، كما ندد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحرق العلم الوطني، معتبرين أن من قام بذلك لا يمثل منطقة الريف.

عقوبات زجرية
يجرم القانون الجنائي المغربي إهانة العلم الوطني ورموز المملكة، حيث ينص الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب "كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة سواء بالأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم) أو أي وسائل أخرى بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، مع عقوبات تبعية أخرى.

إمكانية المحاكمة
يعتبر المغرب من بين الدول التي تأخذ بمبدأ شخصية القوانين، أي أنه يمكن محاكمة أي مغربي على جريمة ارتكبها ولو خارج التراب الوطني.
وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على أن "كل فعل له وصف جناية في نظرالقانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب".
و يسري نفس الأمر على الجنح، شريطة أن يعود المتهم إلى الأراضي المغربية قبل التقادم، أو الحصول على عفو.