اجتماع اللجنة الاستشارية لتتبع مراحل اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال مساء يوم الخميس 26دجنبر 2019بمقر الولاية،اجتماع اللجنة الاستشارية لتتبع مراحل اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك بحضور رئيس مجلس الجهة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية بالجهة ومكتب الدراسات المعني وكذا مجموعة من الفاعلين الاقتصادين، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة التوجهات الاستراتيجية ومجالات المشاريع.
في كلمته التي افتتح بها أشغال هذا الاجتماع، ذكر والي الجهة بالمراحل التي مرت بها دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا الى أن المرحلة الثالثة التي يندرج فيها هذه الاجتماع،تأتي بعدما صادقت اللجنة الاستشارية لتتبع مراحل إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة، على المرحلة الأولى والثانيةالمتعلقتين بالتقرير التأسيسي والتشخيص الإستراتيجي الترابي.
كما أشار خطيب الهبيلالى أنه من خلال عملية التشخيص الإستراتيجي الترابي، ومن خلال مجموع الورشات التواصلية التي تم عقدها عبر الأقاليم الخمس بالجهة، وكذلك من خلال الملاحظات والمقترحات المقدمة من طرف جميع المتدخلين، هناك خمس توجهات استراتيجية للتصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة بني ملال-خنيفرة :
* جعل المجال الجهوي أكثر تنافسيةوجاذبية؛
* تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات والتجمعات البشرية وجعل الانسان في صلب السياسة الجهوية وإعطاء أهمية قصوى للبادية؛
* إعطاء الجهة هوية خاصة تميزها وطنيا ودوليا؛
* تطوير نقاط القوة بالجهة ومعالجة الاكراهات التي تعرفها عدد من القطاعات الاقتصادية؛
* مواكبة التحولات الإيكولوجية والطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية للجهة وحسن تثمينها، وايلاء أهمية خاصة لتدبير المخزون المائي وللطاقات المتجددة؛
ودعا والي الجهة جميع المسؤولين والمتدخلين المعنيين الى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، في إطار ما تقتضيه روح المواطنة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على ضرورة استحضار البعد الجهوي والتنموي الذي يفرض على الجميع الالتزام التام بمبادئ الالتقائية والاندماج والمشاركة والتنسيق، وتجاوز كل الأفكار السلبية والمصالح الفردية والفئوية، واقتراح مشاريع تنموية قابلة للتنزيل على أرض الواقع وذلك من أجل بناء نموذج تنموي جهوي فعال طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وبعد تقديم عرض مكتب الدراسات للتوجهات الاستراتيجية ومجالات المشاريع، تم فتح باب النقاش، حيث تمت إثارة عدد من الملاحظات والاقتراحات بخصوص المجالات المتعلقة بمختلف المحاور التي جاء بها العرض، إذ همت هذه الملاحظات بالأساس المنهجية المتبعة لصياغة هذه التوجهات الاستراتيجية وتحديد مجالات المشاريع، والتي كان من المفروض أن تكون بطريقة علمية للتمكين من الوصول الى تحديد الأهداف بالدقة اللازمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الصرفة للجهة.
وفي ختام هذا الاجتماع التزم ممثل مكتب الدراسات بالأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والملاحظات التي أثارها المتدخلون، مشيرا الى أن هذا المكتب سيعمل خلال المرحلة الموالية على تقديم التوصيات مفصلة ومدققة للتمكن من إعطاء تفسير حقيقي ولائق بالتوجهات التي سيعمل على صياغتها الى مشاريع مهيكلة.