لم يكتب لاجتماع المجلس الجماعي لمدينة أزيلال أن ينعقد برسم دورة فبراير العادية التي كانت مقررة صباح اليوم الجمعة 07 فبراير 2020، بسبب غياب معظم أعضاء الأغلبية، فمن أصل 29 عضوا، حضر 12 عضوا منهم 7 أعضاء من المعارضة (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، واليسار الموحد). وحسب المعلومات التي استقها الموقع من بعض العارفين بدواليب بلدية أزيلال فقد بدأ التصدع والانقسام داخل الأغلبية المسيرة للمجلس منذ دورة المصادقة على الميزانية بتاريخ 26/11/2019، حيث انسحبت الأغلبية من الجلسة لرفض الرئيسة تأجيل الدراسة والمصادقة على هذه النقطة، في حين شاركت المعارضة في المناقشة وصادقت على الميزانية. وتضيف ذات المصادر أنه منذ ذلك التاريخ لم ينعقد أي اجتماع لمكتب المجلس، حيث قاطع 4 نواب للرئيسة الاجتماعات، وتطورت الأحداث إلى أن سحبت الرئيسة التفويض 3 نواب إلى حد الآن وهم المكلفون بالتعمير والصفقات وتتبع الأشغال. وتفيد المعطيات المتوفرة لدى الموقع أنه بدأ سباق جمع الأغلبية من أجل ضمان النصاب القانوني لانعقاد دورة فبراير العادية، غير أن فريق نواب الرئيسة “الغاضبين” تمكنوا من جمع أكبر عدد من الأعضاء وقاموا بتعبئتهم لمنع انعقاد الدورة، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تم تحديد تاريخ جديد للجلسة الثانية يوم الأربعاء 13 فبراير 2020. وكان من المنتظر أن يصادق المجلس الجماعي لأزيلال في دورته العادية ليومه الجمعة على أربع نقط مدرجة في جدول أعماله وتتعلق ب : شراكة تعديل اتفاقية بشأن بناء وتجهيز نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال، برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2020، الموافقة على طلب تحويل الاعتماد المخصص لبناء مقر الجماعة إلى مشروع بناء المحطة الطرقية، ودراسة مسألة سيارات نقل البضائع غير المرخصة والتي تقوم بعمليات نقل البضائع داخل المجال التابع للجماعة. ونعد قراءنا الأعزاء بالعودة لهذا الموضوع لكشف أسباب الصراع الحقيقية الذي فجر أغلبية مجلس جماعة أزيلال من الداخل وأدخل المجلس الجماعي إلى النفق المسدود مع سيترتب عن ذلك من تعثر مصالح البلدية وتنميتها.
