نقابات فلاحية بالفقيه بن صالح تستنكر قرار تحويل 80 مليون متر مكعب من ماء سد بين الويدان الذي لم يتبق حقينته سوى 20 % إلى سد المسيرة ويعلن عن تعليق وقفتين احتجاجيتين

أوضح بيان صادر عن التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية المكونة من "النقابة الفلاحية للتضامن و التنمية" علاوة عن النقابات الفلاحية الأخرى المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و" نقابة الاتحاد المغربي للفلاحة " بالفقيه بن صالح، أنها عقدت عدة لقاءات تباحثت من خلالها المشاكل العويصة التي يعيشها القطاع الفلاحي نتيجة الجفاف السائد لسنوات متتالية وآثاره الوخيمة على الزراعة والمزارعين على حد سواء علاوة على سوء تدبير للموارد المائية و البشرية في سياق وطني مثقل بتحديات فرضتها الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.
وأضاف ذات البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن التنسيقية إذ تستحضر الخطابات الرسمية التي تؤكد على حتمية كسب رهان الإنعاش الاقتصادي في شقه الفلاحي والذي لن يتأتى إلا بتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية التي ستساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، فإنها تتفاجأ بقرارات لا مسؤولة ضارة بالفلاحة و الفلاحين على رأسها قرار تحويل كمية تقدر ب 80 مليون متر مكعب من الماء من سد بين الويدان الذي لم يتبق من حقينته سوى 20 % لفائدة سد المسيرة معرضين بذلك الدائرة السقوية لبني موسى الغنية بزراعات الشمندر وإنتاج الحبوب والبذور المختارة وبأشجار الزيتون والحوامض والورديات وبتربية المواشي والزراعات العلفية إلى الضياع وخراب الطبقة الهشة وقتل الطبقة الوسطى الموعودة في مهدها ضدا على التوجهات السامية، شأنها في ذلك شأن منطقة بني عمير التي سبقتها للنكسة بعدما تم تحويل جزء من مواردها المائية لقطاع الفوسفاط رغم الجفاف غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة.
وشدد بيان التنسيقية أنه أمام غياب إرادة فعلية و قوية لدى المسؤولين و المتدخلين في القطاع لإيجاد حلول واقعية و ناجعة لمشاكل الفلاحين والمحافظة على المقدرات الفلاحية بالإقليم فقد قررت التنسيقية في اجتماعات سابقة تنظيم :
وقفة احتجاجية أمام كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة ومقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري
غير أن الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح دفع السلطات الإقليمية إلى منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات. وبناء عليه، وتفاعلا مع قرار السلطات وفي احترام تام للقانون ولمؤسسات الدولة وحفاظا على سلامة المواطنين فقد قررت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح تعليق الوقفتين مع تحديد تاريخيهما المقبل مباشرة بعد رفع الحظر عن التجمهر.
وتؤكد التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية أنه ما دامت دواعي الوقفة الاحتجاجية قائمة فلا محيد عنها، والتي صاغتها في مذكرة مفصلة همت مشاكل القطاع الفلاحي بالإقليم والجهة سترفعها للسلطات الإقليمية والجهوية وللوزارة ولرئاسة الحكومة وللفرق البرلمانية المهتمة .
ودعت التنسيقية الفلاحية في ختام بيانها جميع مناضليها و المتعاطفين معها و كل النقابات التي تتقاطع معها في الحقل الفلاحي للبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع الأشكال النضالية اللازمة لتحقيق مطالبهم المشروعة.