أصدر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالفقيه بن صالح بيانا شديد اللهجة عقب يوم 25 ماي الجاري عقب الاجتماع الطارئ عن بعد الذي عقده، والذي “أملته المشاكل التي يعيشها فلاحو المنطقة خاصة تلك المرتبطة بزراعة الشمندر السكري وتداعيات تفشي وباء كورونا الخطير على الوطن وعلى الشغيلة وظروف عملها خاصة في القطاع الخاص. وأشاد البيان بالمجهودات المبذولة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الحكومة ومختلف السلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل الحد من تفشي”جائحة كورونا-فيروس”، مع تثمينه لعمليات توزيع الدعم المالي الذي رصد للفئات الهشة والمعوزة وتلك التي فرض عليها التوقف عن العمل، لأجل التخفيف من تداعيات الجائحة مع إشادته بالإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر العاملة في القطاع الغير المهيكل ودعم الأجراء والمقاولات المتوسطة و الصغرى والصغرى جدا. ووجه المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالفقيه بن صالح تحيته العالية لكل من شغيلة الصحة بجميع مكوناتها رجالا ونساء المتواجدين في الخطوط الأمامية على المجهودات الجبارة والاستثنائية التي يبذلونها حفاظا على صحة المواطن رغم الأخطار والظرفية العصيبة، ولموظفي الأمن والسلطات المحلية ولجميع الموظفين والمستخدمين بباقي القطاعات الذين يساهمون بدورهم في الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء مع التأكيد على دور شغيلة قطاعي الفلاحة والصيد البحري والذين يسهرون على توزيع مياه السقي وتأطير الفلاح وتتبع التموين والأسعار ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية وسلامتها الصحية ما تؤكده الوفرة والتنوع في المنتجات الفلاحية المعروضة بالأسواق وبأثمان جد مناسبة من خضر وفواكه وقطاني ولحوم وألبان وأسماك وغيرها رغم ما تعيشه البلاد بسبب جائحتي”كرورنا-فيروس”والجفاف. وأشاد ذات البيان بقرارات الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي يأتي على رأسها التبرع بمبلغ 100 000,00درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا-فيروس، وتنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم. وعلى المستوى الإقليمي، ثمن بيان الاتحاد النتائج الإيجابية التي تحققت في ملف عمال شركة الري “كلونيت” المتعاقد الجديد مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذين تم إدماجهم كلهم ولازالت متابعة ملفهم مع الشركة السابقة”دميك” جارية لتحقيق مطالبهم طبقا لمدونةالشغل، وكذا الجهود التي بذلها الاتحاد إقليميا وجهويا ووطنيا بخصوص مشاكل شغيلة قطاع التعليم الخصوصي وعلى رأسها سائقي حافلات النقل المدرسي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تمت مساعدتهم في إطار الدعم الإقليمي والمحلي في انتظار استفادتهم من الدعم الممنوح للمتوقفين عن العمل. وأشاد ذات البيان بالجهود التي بذلها الاتحاد إقليميا مع القطاعات الغير مهيكلة بالإقليم والجهة وخاصة أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول والثاني الذين يعيشون ظروفا جد مزرية بسبب توقفهم عن العمل والذين تم إدراج بعضهم أيضا من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي محليا وإقليميا في انتظار استفادتهم من الدعم الممنوح للمتوقفين عن العمل. وعلاقة بالقطاع الفلاحي، قدم المهندس الفلاحي بوعبيد لبيدة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الفقيه بن صالح عرضا قيما أبرز من خلاله معاناة الفلاح بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف وسوء تدبير للموارد المائية وما خلفته عملية مكننة جمع محصول الشمندر السكري من ردود أفعال قوية من طرف الفلاحين والمنتجين بسبب آثارها على المردودية وإتلاف أوراق الشمندر التي يعتمدها الفلاح كعلف لماشيته علاوة على انعدام الشفافية عند استلام المنتوج (وزنا وحلاوة) وتأثير ذلك على العائد المالي للفلاح في ظل ضعف فعالية الهيآت الممثلة له. وإثر ذلك أجمع المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالفقيه بن صالح على ضرورة دعم القطاع الفلاحي كقطاع استراتيجي بفلاحيه وعماله وموظفيه ومستخدميه داعيا السيد وزير الفلاحة إلى إدخال تعديلات على مخطط “الجيل الأخضر” بتبنيه سياسة فلاحية ترتقي بأهدافها إلى مستوى “السيادة الغذائية” ركيزتها الأساسية البحث الزراعي حتى لا يبقى قوت المغاربة رهينا للتبعية الخارجية وتحت رحمة لوبيات الاستيراد. ودعا ذات البيان وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة والشريكة لها جهويا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة إشكاليات القطاع وعلى رأسها المتضررين من المكننة ومن تداعيات الجائحة بفتح حوار جاد وبناء مع جميع المتدخلين سواء في القطاع الخاص أو العام، وثمن عاليا انخراط النائب البرلماني بوعبيد لبيدة وتحركاته المتواصلة من خلال عملية التواصل المستمر والمسؤول، بخصوص المشاكل التي يعاني منها فلاحو المنطقة خاصة تلك المتعلقة بسلسلة الشمندر السكري وتفاعلهم القوي معه وذلك بصفته البرلمانية وممثلا للأمة في الوظيفة التي يقوم بها بأمانة وإخلاص صونا لثقة المواطنين فيه، ومتصفا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف كما تنص على ذلك القوانين المنظمة. وأدان إخوان “الحلوطي” بشدة الجهات التي أغاضتها حسب تعبير البيان تحركات النائب البرلماني منها التي اتهمته بالشعبوية والركوب على الموجة لأغراض سياسوية وانتخابوية ومنها التي دعت إلى مصادرة حقه في ممارسة اختصاصاته البرلمانية التي يكفلها الدستور ويؤطرها القانون التنظيمي 27.11 سواء تعلق الأمر بالتشريع أو مراقبة السياسات العامة أو الخاصة القطاعية للحكومة ومناقشتها وتقييمها، وهذا لن يتأتى للنائب إلا بمتابعة الواقع المُعاش ومشاكله حتى يتسنى له إعطاء بدائل وحلول لمجموع الإشكالات إن على مستوى تقديم مقترحات القوانين أو مناقشة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو مساءلاتها حول الإجراءات اللازم اتخاذها أو تشكيل لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق كآلية مهمة في تفعيل الوظيفة الرقابية وهكذا… وفي الأخير حيى المكتب الإقليمي للاتحاد عاليا كل الوطنيين الصادقين وخاصة المرابطين منهم في أجواء”جائحة كورونا-فيروس” لما يبذلونه من جهد وتضحيات مسترخصين حياتهم ومعرضين أنفسهم لخطر الوباء محتسبين صابرين.
