ارتفاع أسعار المحروقات ومواد البناء وراء توقف أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية الرابطة بين أفورار وبين الويدان

يعيش مستعملو الطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين أفورار وبين الويدان معاناة حقيقية مع مقطع طرقي من حوالي 15 كيلومتر ، أي من أفورار إلى غاية مدرسة أيت كيرت التابعة لجماعة أيت واعرضى وذلك بسبب تضرر هذا المقطع جراء أشغال التوسيع والتقوية، غير أن توقف الأشغال الكبرى بهذا الورش وتعثرها لأكثر من شهرين، جعل معاناة مستعملي هذه الطريق تتعمق وحسب المؤشرات المتوفرة فإن هذه المعاناة ستطول خاصة بعض إعلان المقاولة النائلة للصفقة عن إنسحابها من المشروع بسبب الارتفاع الكبير في المحروقات ومواد البناء.
وحسب مصدر مسؤول ، فإن شركة snrtro صاحبة المشروع والتي أوشكت على الانتهاء من أعمال الحفر والتوسيع التي أخذت منها وقتا وكلفة كبيرين قررت توجيه طلب الانسحاب والتخلي عن المشروع للوزارة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات ومواد البناء إلى مستويات قياسية في عهد حكومة أخنوش، مما جعلها تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها.
وأضاف ذات المصدر أن طلب الشركة سالفة الذكر في طور الدراسة، وأنها تواصل إنجاز الأشغال التي بدأت العمل فيها من أجل إتمامها، كتكسية جنبات الطريق التي تم حفرها من أجل التوسيع، وترقيع الأجزاء المتضررة من الطريق جراء الأشغال، وأنه سيتم الإعلان عن صفقة جديد لاستكمال الأشغال في المقطع المتبقي مباشرة بعد فسخ الصفة مع الشركة الحالية.
يذكر ان الحكومة أعلنت عبر منشور لرئيسها عزيز أخنوش عن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وهي إجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
وشدد ذات المنشور على أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابير ظرفية استثنائية.
وأضاف منشور رئيس الحكومة، أنه لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، مضيفا أنه بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات.
وأكد ذات المنشور ، أنه "إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية".
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للشركة الأولى التي نالت صفقة توسيع وتقوية طريق أفورار بين الويدان في المرحلة الأولى بمبلغ 65 مليون درهم، أن تنازلت عن مواصلة الأشغال وانسحبت بعد إفلاسها نتيجة تكبدها خسارة مالية فادحة في بداية أشغالها قدرت بمليار سنتيم، وبعد إعادة الصفقة من جديد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فازت بها شركة snrtro الكائن مقرها بمراكش بمبلغ 72 مليون درهم لمدة 14شهرا على مسافة طولها 30 كيلومتر وبعرض 7 أمتار، علما أن تاريخ إعطاء انطلاقة أشغالها من طرف وزير التجهيز آنذاك عبد القادر اعمارة ووالي الجهة وعامل إقليم أزيلال ورئيس الجهة كان سنة 2018 ولم يكتب لهذه الطريق منذ ذلك الحين أن تكتمل رغم المجهوذات التي تبذلها السلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم السيد محمد عط