مصير مجهول لـ 210 ألف هكتار من أراضي صوديا وسوجيطا

تضاربت الآراء حول نسبة نجاح الشطر الأول من تفويت أراضي صوديا وسوجيطا، ففي الوقت الذي وصف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش حصيلة الشطر الأول من برنامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة بالإيجابية جدا على المستويين المعياري والتنافسي. قال العربي الإسماعيلي العلوي الكاتب العام للنقابة الكنفدرالية الديقراطية للشغل في سوجيطا إن نسبة نجاح الشطر الأول لم تتجاوز 25 في المائة، مؤكدا أن أراضي صوديا وسوجيطا كانت تناهز 324 ألف هكتار، والحكومة تحدثت عن 124 ألف هكتار. وتساءل العلوي عن مآل 210 ألف هكتار، والتي رجح بأن تكون فوتت لبعض الجهات، مشيرا أن هذه العملية عرفت تغييب مختلف الأطراف.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لالتجديد أن وزير الفلاحة السابق محمد العنصر صرح بأن 20 في المائة من الأراضي التي فوتت لم تعرف استثمارا، ولم يحترم المستثمرون دفتر التحملات، فضلا على أن عدد أيام العمل عرفت تراجعا. وأفاد أن العملية عرفت غموضا في التدبير، من ثم دعا إلى توضيح مصير الشغيلة في الشطر الثاني، خصوصا وأن نسبة كبيرة توجد في وضعية لا تسمح لها بالاستفادة من المغادرة الطوعية، وضرورة تتبع المشاريع. وقدم رئيس الإدارة الجماعية لشركة التنمية الفلاحية (صوديا) أحمد حجاجي العروض الأولى لبرامج الشطر الثاني من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المتعلق بوعاء عقاري يصل إلى38 ألف و731 هكتار. ويصل عدد المشاريع المقترحة في إطار هذه العملية إلى116 مشروعا منها خمسة مشاريع كبرى لإنتاج الأسمدة (11 ألف و773 هكتار)، و19 من المشاريع الكبرى الفرعية (13 ألف و81 هكتار) و92 مشروعا فرعيا صغيرا ومتوسطا (13 ألف و877 هكتار).