متى يفتح بنكيران ملف الأراضي الفلاحية للدولة؟

ملف

إلى حدود سنة 2011 تم الإعلان عن ثلاثة أشطر من عملية الشراكة همت مساحة إجمالية تناهز 97372 هكتار، وتتوقع هذه الأشطر وضع برنامج لتطوير
القطاعات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، عبر زرع 21 ألف هكتار من الحوامض و21 ألف هكتار من أشجار الزيتون و4600 هكتار من الكروم و4600 هكتار من الأشجار المثمرة. غير أن ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد بالملموس أن هذه العملية لم تحقق أهدافها، وحادت في ظل الخروقات التي شابتها عن الطريق المرسوم لها، حيث عوض أن تمنح هذه الأراضي لذوي الاختصاص من أجل استغلالها في تطوير الفلاحة الوطنية، فوتت، في ظروف غامضة لسياسيين وبرلمانيين وأصحاب نفوذ استغلوها في تحقيق مصالحهم الشخصية دون أن يفكروا لحظة في مصلحة الوطن.

3 أسباب تفرض فتح تحقيق في الملف

-سياسيون وبرلمانيون كانت لهم حصة الأسد من الأراضي
بعدما رفض المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أحمد حجاجي، لمرات عديدة، الكشف عن أسماء المستفيدين من أراضي «صوديا وسوجيطا»، اضطرت الوكالة تحت الضغط إلى نشر لائحة بأسماء المستفيدين في إطار الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص، غير أن المثير هو أن الوكالة اكتفت بالأسماء فقط، دون أن تورد تفاصيل أكثر حول مساحة الأراضي، التي يستفيد منها كل مشروع ونوعيتها وحجم الاستثمار ومناصب الشغل المرتقب إحداثها. وفوجئ المراقبون بأن اللائحة لم تضم زعماء أحزاب أو سياسيين بارزين، كما في الشطرين الأول والثاني، مما يؤشر في نظرهم على أن الوكالة حاولت تفادي، في هاته الظرفية التي يعيشها المغرب، إثارة نقاش حول أحقية بعض السياسيين أو الرياضيين بذلك. غير أن بعض المتتبعين لم يخفوا مخاوفهم من أن يكون بعض ذوي النفوذ الكبار قد تواروا إلى الخلف وكلفوا آخرين بتقديم مشاريع تبعدهم عن بؤرة الضوء، خاصة في الظرفية الحالية.
-شركات لا علاقة لها بالفلاحة استفادت من آلاف الهكتارات
شكل الشطر الثالث من مسلسل تفويت الأراضي الفلاحية للدولة حلقة جديدة من حلقات الفساد الذي ينخر الصفقات العمومية، فقد كشفت وثائق نتوفر عليها عن فضيحة تهم تفويت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية للدولة بطرق مشبوهة لشركات مغربية وأجنبية.
وأثبتت الوثائق أن عملية تفويت أراضي الشطر الثالث من الشراكة بين الدولة والخواص تمت خارج القانون، حيث استفادت منها شركات لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي، رغم أن طلب العروض الذي أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية يفرض مجموعة من الشروط الواجب على المقاولات المستفيدة احترامها، خاصة ما يرتبط بتجربة الشركة في المجال الفلاحي، وقدرتها على التدبير الجيد للأراضي التي ستستفيد منها.
وأظهرت الوثائق أن عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجالات بعيدة عن الفلاحة استفادت من مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في مختلف المناطق إذ منها شركات تشتغل في العقار، وأخرى في مجال الطباعة، وثالثة في قطاع النقل، ورابعة في مجال الخدمات وغيره من القطاعات الأخرى التي ليست لها أي علاقة بالقطاع الفلاحي.
-اختفاء آليات فلاحية بالملايير اختفت
لم تقف فضائح وزارة الفلاحة والصيد البحري عند حدود تفويت آلاف الهكتارات من أجود الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة بطرق ملتوية، بل تعدت ذلك إلى تفويت وبيع مئات الآليات الفلاحية التابعة لشركتي صوديا وسوجيطا، والتي تقدر قيمتها بالملايير، وذلك دون المرور بالمساطر القانونية التي يفرضها قانون الصفقات العمومية. وأكدت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة نفسها، أن معظم الآليات الفلاحية التي كانت تتوفر عليها شركتا «صوديا» و«سوجيطا»، والتي تضم مئات الجرارات وآليات الحصاد وآليات السقي والمحركات والمعدات الفلاحية المختلفة، فوتت أو بيعت في ظروف غامضة، مشيرة إلى أن هذه الآليات مرقمة ومدونة في سجلات خاصة كانت موجودة في إدارة شركتي «صوديا» و«سوجيطا»، وانتقلت بعد ذلك إلى وكالة التنمية الفلاحية.
وأوضحت المصادر أن جهات معينة استغلت الاهتمام المنصب على صفقات تفويت الأراضي الفلاحية والدولة، وعدم التركيز على الآليات الفلاحية التي كانت تستعمل في هذه الأراضي، لتقوم بالتصرف فيها بحرية، رغم أنها ملك للدولة ويجب أن تخضع عند تفويتها لقانون الصفقات العمومية.

عندما فكرت وزارة الفلاحة في الإعلان عن عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية للدولة كان الهدف هو تصحيح الوضع المالي لشركتي «صوديا» و«سوجيطا» من خلال تخليهما عن التدبير المباشر للأراضي، وتحول هذا الهدف بعد ذلك إلى استراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي عن طريق إشراك الخواص من أجل تثمين أحسن الأراضي المطروحة للشراكة. غير أن الأمور لم تسر على ما يرام، فحسب ملاحظات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي لم يقف بالكامل على جميع الخروقات التي شابت تفويت الأراضي الفلاحية للدولة، افتقرت العملية إلى إطار استراتيجي يضمن استغلال الأراضي على أكمل وجه من طرف المستفيدين، حيث منحت للمتعهدين الحرية الكاملة في اختيار مجالات الإنتاج التي يودون تنميتها، باستثناء مشاريع قليلة فرضت عليها أنظمة الاستشارة تنمية مجالات معينة للإنتاج. كما تم تبخيس قيمة الإيجار، حيث إن بعض الأراضي العارية، والتي تمثل مساحتها أزيد من 10 آلاف هكتار تهم الشطر الأول، فوتت بصفر درهم، في حين تم تحديد ثمنها في الشطر الثاني ب200 درهم للهكتار، وهو ما أدى إلى تكبد خسائر سنوية باهظة في الإيجار.
المجلس الأعلى لم يقف
على جميع الخروقات
إذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يخض كثيرا في تفاصيل الخروقات التي شابت عملية الشراكة بين الدولة والخواص في الأراضي الفلاحية، فإن التحقيقات التي أجريناها أكدت أنه، وعلى غرار ما تم في الشطرين الأول والثاني من العملية، جاءت النتائج التي أفرزها الشطر الثالث من العملية لتؤكد بالملموس، استمرار مسلسل نهب أراضي الدولة واستغلالها دون وجه حق من طرف برلمانيين ووزراء ومسؤولين كبار وشركات لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي، وهو ما يفرض تعامل الحكومة بنوع من اليقظة مع عملية تفويت الشطر الرابع المرتقبة خلال الأشهر المقبلة، وكذا فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تفويت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية خلال الأشطر السابقة.
ورغم أن مصادر من وزارة الفلاحة استبعدت فتح أي تحقيق في ملف الأراضي الفلاحية للدولة، على اعتبار أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ما زال يمسك بيد من حديد دواليب الوزارة ووكالة التنمية الفلاحية، ويسهر بشكل مباشر على عمليات تفويت الأراضي الفلاحية، فإن تصريحات بنكيران حول محاربة الفساد بجميع أنواعه وكيفما كانت الجهات المسؤولة عنه يجب أن تشكل طريقا نحو فتح هذا الملف.
وبالنظر إلى أن أحمد حجاجي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، كان قد أكد أن الشطر الرابع من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، سينطلق في شتنبر من السنة الماضية، غير أن ذلك تأجل لأسباب غير معروفة، فإن المطالب تتعالى بالتدقيق في هذه العملية وإجبار الوكالة على التعامل بشفافية مع جميع مراحل هذه العملية، والكشف عن لائحة جميع المستفيدين من الهكتارات التي سيتم تفويتها.
وقد كشف حجاجي، الذي يعتبر، في نظر المراقبين الصندوق الأسود لملف الأراضي الفلاحية للدولة، أن الوعاء العقاري المبرمج في الشطر الرابع سيبلغ ما مجموعه حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، معلنا أن الشطر الرابع سينطلق بعد نجاح الوكالة في إنهاء كل عمليات الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص.
ويأمل المراقبون في أن يكون بنكيران ورقة ضغط على لوبيات الفساد المستفيدة من الأراضي الفلاحية للدولة، وأن يسرع ببعث لجان للتحقيق في خبايا الأشطر السابقة من عمليات التفويت، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف المعدات والآليات الفلاحية التابعة لصوديا وسوجيطا، والتي فوتت بسرية تامة وبطرق مشبوهة، ومراجعة ملفات الشركتين العموميتين للوقوف على عدد هذه الآليات وقيمتها.
ومعلوم أن الشطر الثالث من الصفقة هم أكثر من 21 ألف هكتار من أراضي الدولة، وشمل 279 مشروعا استثماريا، 57 منها من المشاريع الكبرى (أكثر من 100 هكتار)، و139 من المشاريع المتوسطة (ما بين 20 و100 هكتار)، و83 من المشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتارا. وتتوزع هذه المشاريع على 12 جهة، تتصدرها جهة مكناس تافيلالت، متبوعة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، حسب عدد المشاريع والمساحات المعنية.
أكباش فداء لطي الملف
ومن أجل تخفيف الضغوط الممارسة ضدها، لجأت وزارة الفلاحة والصيد البحري، خلال السنة الماضية، إلى إجراءات «شكلية»، حيث قدمت بعض أكباش الفداء للتستر على كبار المستفيدين، عن طريق فسخ العقود مع 12 مستثمرا فلاحيا لم يلتزموا بدفاتر التحملات، التي تعهدوا بتنفيذها مقابل استفادتهم من هذه الأراضي، كما وجهت إنذارات إلى حوالي 39 مستثمرا فلاحيا أظهروا تباطؤا في تنفيذ هذه الدفاتر. غير أن هذا لم يوقف مطالب فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق شامل في العملية وتقديم المتورطين إلى العدالة.
مطالب بالكشف عن اللوبيات المستفيدة
يطالب السباعي أخنوش بالكشف عن لوبيات الفساد التي كانت ولا تزال تتدخل في الشأن العام الفلاحي إلى رئيس الحكومة، لأنه يعلم خبايا ما يجري ويدور في وزارته، ويعلم علم اليقين حجم الفساد المستشري في هذا القطاع، حسب قول السباعي، وأنه بكتابة تقرير مفصل سيتم الزج بالكثيرين في السجن، قائلا: «وزراؤنا عليهم أن يتحولوا إلى كاشفين وفاضحين للفساد، لأن قانون حماية الشهود الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي، يحمي الشهود من المتابعة.
ويضيف السباعي أنه على الوزير أخنوش أيضا، بحكم أنه ابن المقاوم «حمادو الحاج»، البدء بالاختلالات المتعلقة بملف الأراضي الفلاحية للدولة، والتي شملت أيضا المعدات والآلات الفلاحية التي تستعمل في أراضي «صوديا» و«سوجيطا»، والتي اختفت دون سبب، إذ عليه أن يفتح التحقيق والإحالة على القضاء وعليه أن يكشف عن حقيقة ما وقع وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
وقد طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالكشف عن السجلات التي تضم جميع الآليات الفلاحية التابعة لشركتي «صوديا» و«سوجيطا»، من أجل معرفة مصير والاطلاع على الجهات التي استفادت منها بشكل غير قانوني.
وقال السباعي إنه في غياب المعطيات حول الآليات الفلاحية التي كانت تستخدم بالأراضي الفلاحية التابعة لشركتي «صوديا» و«سوجيطا»، فإن الهيآة الوطنية لحماية المال العام ستراسل وزير الفلاحة وتطالبه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير هذه الآليات.
وأضاف السباعي أنه إذا تأكد أن هناك خروقات في تفويت أو بيع هذه الآليات، فإن الهيئاة ستتقدم بشكوى مباشرة في الموضوع إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى ضد وزير الفلاحة وجميع الجهات أو الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متورطين في الموضوع.

على وزارة العدل أن تفتح تحقيقا في طرق تفويت الأراضي الفلاحية للدولة
3 أسئلة ل : محمد المسكاوي

- ما تقييمك لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول عملية تفويت الأراضي الفلاحية للدولة؟
في البداية لا بد من التنويه بدورية إصدار التقارير من قبل المجلس الأعلى للحسابات دون أن ننسى ملاحظتنا لهذا المجلس لنفسه، والتي عبرنا عنها غير ما مرة. أما بخصوص ملف الأراضي الفلاحية فقد تطرق التقرير إلى زاوية خلل التحفيظ وضبط الوعاء، غير أن ما يهمنا في الشبكة المغربية لحماية المال العام هو استرجاع ما تم نهبه. وإذا كان التقرير قد تكلم بالنسب فنحن نقدم الأرقام التي تطرقنا إليها في المحاكمة الرمزية لسنة 2006، فعندما أنشئت الدولة شركتي «صوديا» و«سوجيطا» كانت الأهداف المعلنة إدارة آلاف الهكتارات من ممتلكات الدولة، لكن الذي وقع هو تفويت أجود الأراضي الفلاحية في إطار سياسة الريع لتصبح مرتعا ومنتزها لعدد من المحظوظين والنافذين والمقربين من مراكز السلطة. ولا بد من التذكير أن الشركتين كانتا تتوفران في البداية على 305 آلاف هكتار، ولم تعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي، في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، حيث تم كراؤها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين، وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، حتى وصلنا إلى الشطر الثالث وهناك رابع في الطريق دون محاسبة.

- في نظرك كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع مثل هذه الملفات، خاصة أنها رفعت منذ بدايتها شعار محاربة الفساد؟
قبل أن أتكلم عن الإجراءات القانونية لا بد من التذكير أن تلك الأراضي كان بإمكانها أن تسهم في الأمن الغذائي الوطني من خلال الحرص على زراعة القمح بمختلف انواعه وكل ما يهم الاستهلاك الوطني، وبالتالي التخفيف من الفاتورة المكلفة للاستيراد، لكننا نرى أنه يتم تسليم تلك الأراضي إلى النافذين والمحظوظين مع إعفائهم من الضرائب، في الوقت الذي يقومون فيه باستغلال الفرشة المائية لإنتاج زراعات تصدر إلى الخارج بمئات الملايين دون أن تربح الدولة أي شئ. وهناك فئة أخرى تحول تلك الأراضي إلى منتزهات للترفيه والترويح عن النفس، إضافة الى الخرق المسجل على مستوى الحقوق الاجتماعية للعاملين بتلك الأراضي، حيث يتم طرد أغلبهم وهضم حقوقهم، وهو ما يخلق إشكالا جديدا يتعلق بتفاقم الفقر والبطالة وكل أشكال الحرمان الاجتماعي، وبالتالي بهدد السلم الاجتماعي.
أما بخصوص تعامل الحكومة مع هذا الملف، فأعتقد أنه انطلاقا من برنامجها الحكومي وشعار حزب رئيس الحكومة المتمثل في محاربة الفساد والاستبداد، فعلى وزارة العدل، وبتعاون مع وزارة الفلاحة، أن تفتح تحقيقا في طرق تفويت أراضي الدولة الفلاحية واسترجاعها ومصادرة ما تراكم من خلالها من ثروات في إطار عملية عادية ومتدرجة، مع إعطاء الأولوية للأشطر الثلاثة الماضية. كما أن الحكومة مطالبة في إطار صلاحيتها الدستورية برفع الإعفاء الضريبي عن كبار الفلاحين، وأذكر هنا أنه لحدود الآن لا زلنا نلاحظ غياب الإرادة الحقيقية للحكومة في معالجة ملفات الفساد، وأتمنى ألا يتحول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى مجرد أرشيف كسابقيه.
- من المنتظر أن يتم قريبا الإعلان عن طلب عروض لتفويت الشطر الرابع من الأراضي الفلاحية للدولة، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان مرور العملية بشفافية؟
عندما نتحدث عن الشفافية يجب التذكير بما وقع سابقا عندما طالبنا بلائحة المستفيدين من الأشطر، حيث قيل لنا إنها منشورة في الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية دون أن تكون هناك أي لائحة، كما أننا طالبنا أيضا ببلاغ يكشف الشركات والأشخاص الذين لم يلتزموا بدفتر التحملات، وماهي نصوص دفتر التحملات، لكن وزارة الفلاحة لم تستجب لأي من هذه المطالب. وأعتقد أن أمر الكشف عن المستفدين يحتاج إلى تعليمات، خاصة في ظل وجود شخصيات نافذة من بين المستفيدين تنتمي لمختلف القطاعات، وهذا يتنافى من مفهوم دولة القانون والمحاسبة والمسؤولية. وعموما، نحن نطالب بوقف عملية الشطر الرابع، ليس تدخلا في الشأن الحكومي، بل إلى حين أن تقدم الحكومة تقييما شاملا للأشطر السابقة ويتم الاتفاق على سياسة فلاحية وطنية موحدة تستهدف بالأساس الفلاح الصغير والمتوسط، ومن ثم يمكن الحديث عن استغلال تلك الاراضي والكشف عن لوائح المستفيدين. كما لابد من التأكيد أنه لم يعد من المقبول أن تخصص الأراضي للزراعات التصديرية وبإعفاءات ضريبية، بينما يؤدي المواطن من ضرائبه فاتورة الاستيراد، وأقول لرئيس الحكومة في الختام إن التماسيح والعفاريت لن تنتهي قصصها إلا بمحاربة الفساد وتطبيق القانون.