قاضي التحقيق بابتدائية أزيلال ينهي الاستنطاق التفصيلي في قضية اتهام نائب رئيس بلدية أزيلال بالنصب والاحتيال

أنهى قاضي التحقيق"ر أ" لدى ابتدائية أزيلال إجراءات الاستنطاق التفصيلي في قضية اتهام نائب رئيس بلدية أزيلال بالنصب على مواطن، وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق قام بإحالة المتهمين في القضية على هيئة الحكم في حالة سراح قصد محاكمتهما من أجل النصب والائتمان على ورقة موقعة على بياض وخيانتهما والتزوير في محرر عرفي واستعماله واستغلال النفوذ للمتهم الأول نائب رئيس بلدية أزيلال، والمشاركة في ذلك للثاني، موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات ببلدية أزيلال، طبقا للفصول 129،251،359،358،540، بخصوص الشكاية المباشرة، وذلك بقبولها في الشكل، وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المواطن احماد ايت شطو إلى وكيل الملك بأزيلال ضد المتهمين ناجح فوزي نائب رئيس بلدية أزيلال وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، حيث اتهم الأول بإعداد أربعة نضائر مملوءة سلفا تفيد بتسلم مفاتيح محل كان المتهم يكتريه من المشتكي منذ سنوات، دون معرفته بمضمونها، غير أن المشتكي سرعان ما اكتشف فيما بعد أنه ضحية للتحايل من قبل المتهمين على اعتبار أن الأوراق الموقعة تتضمن اعترافا بدين بمبلغ مائتي ألف درهم، مستغلا بذلك أمية المشتكي وعدم معرفته بأصول الكتابة والقراءة، وتم الاستماع خلال التحقيق لرئيس مصلحة المصادقة على التوقيعات ببلدية أزيلال.
ومن جانبه أكد رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات خلال التحقيقات أن الموظف عليه واجب تلاوة مضمون الوثائق على المواطنين خصوصا ذات الأهمية، كالاعتراف بدين لتفادي الاحتيال على الأشخاص الأميين، وفي سياق ذي اتصال أعلنت محكمة الاستئناف ببني ملال علنيا ونهائيا وحضوريا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع إحالة الطرفين على المحكمة المختصة، بخصوص الطلب الذي تقدم به بدر فوزي نائب رئيس بلدية أزيلال يعرض فيه أن المشتكي لحسن اشطو، مدين له بمبلغ 20مليون سنتيم، مترتبة عن اعتراف بدين، والتمس إصدار الأمر طبقا لمقتضيات الفصل 158من قانون المسطرة المدنية، وبعد المداولة يعيب الطاعن على الأمر الابتدائي لمجانبته الصواب فيما قضى به لعدة أسباب على اعتبار أن وثيقة الاعتراف بدين مزورة وغير صادرة عن المشكى به، حيث فتح بشأنها تحقيق عدد12/34لدى محكمة أزيلال.
وفي تصريح خص به البوابة أكد المشتكي لحسن أشطو أن نائب رئيس المجلس البلدي لأزيلال استدرجه للتوقيع على الوثائق القانونية التي تشهد على انتهاء عقدة كراء محل تجاري كان المشتكى به قد اكتراه منه، لكنه فوجئ بعد ذلك بالمحكمة تبلغه بتسديد دين في ذمته، وأوضح المتحدث أنه لم يدرك وقوعه في فخ الاحتيال إلا بعد مراجعة الوثائق التي توصل بها من قبل المحكمة، حيث تحمل نفس التاريخ(إشهاد تسلم مفاتيح المحل التجاري،وإشهاد الإقرار بدين20مليون سنتيم)، وقعت كلها يوم 11ماي2012، وتحمل نفس الرقم الترتيبي الذي منحه قسم تصحيح الإمضاءات للاشهادين،8441/12، وطالب المشتكي وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال بفتح تحقيق في قضية التدليس التي قام بها نائب رئيس بلدية أزيلال، بعد أن عمد هذا الأخير إلى إلحاق وثيقة الإشهاد التي تتألف من أربع نسخ بنسخة خامسة لا تمت للإشهاد بصلة، لم ينتبه إليها المشتكي، ويتعلق الأمر بوثيقة اعتراف بدين، أشهده المسؤول ببلدية أزيلال أنه مدين له بمبلغ 20مليون سنتيم، واستغرب المشتكي من كون المنطق لا يقبل أن يكون شخص طرفا في دعوى قضائية دامت أزيد من سنتين، ضد شخص آخر، ويقبل على إقراضه مبلغا ماليا كبيرا بحجم 20مليون سنتيم قبل انتهاء فصول الدعوى، وطرح إمكانية تعرض الموظف الذي وقع على الوثيقتين والمكلف بتصحيح الإمضاءات بتفويض من الرئيس محمد وغاض، لضغوط من قبل نائب الرئيس المتهم بالنصب، وطالب المواطن المشتكي في شكاية لوكيل الملك ، بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة قصد الاستماع للمشتكي به، وإجراء بحث في القضية، ومحاكمة المتهم طبقا للقانون، ويتهم المشتكي نائب رئيس بلدية أزيلال باستغلال منصبه وصفته بالبلدية للاحتيال عليه، واستغلال أميته وجهله بأصول القراءة والكتابة في توقيع وثيقة اعتراف بدين يجهل مضمونها.
وتبقى القضية رهينة ما سوف تسفر عنه جلسات قضاء الحكم التي لم تنطلق بعد، ، كما أنه من المتوقع في حال تورط نائب رئيس بلدية أزيلال في النصب والاحتيال، تأثير القضية سلبا على مجلس بلدية أزيلال بأكمله، الذي ينتمي أغلب أعضائه لحزب الاتحاد الاشتراكي..
ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته