ازيلال : قضاة وموظفي المحكمة الابتدائية ومنتخبين وإعلاميين حول مائدة "تسوية الزيجات غير الموثقة"

"خلال اللقاء التواصلي مطالبة الأشخاص الدين لم يتمكنو بعد من إبرام عقود الزواج أن يبادروا برفع دعوى ودور النيابة العامة يتجلى في مساعدتهم بالنسبة لزيجات التي تعاني الفقر مع تنصيب محام للترافع أمام القضاء مجانا ، ويأتي هذا لتقريب المحكمة من المواطنين لتسهيل المساطر القضائية على الأزواج ،مع تسجيل الأبناء في نظام الحالة المدنية حفاظا على كرامتهم ومستقبلهم."
ازيلال : هشام أحرار
نظمت المحكمة الابتدائية بازيلال يوم الثلاثاء الماضي بمقر جماعة ابزو لقاءا تواصليا حول "تسوية الزيجات غير الموثقة و التسجيل بالحالة المدنية" وبتنسيق مع عمالة إقليم ازيلال وجماعة ابزو ورفالة وذالك من اجل تسوية كافة الزيجات غير الموثقة ، وكان هذا اللقاء الذي حضرة موظفي المحكمة الابتدائية والنيابة العامة بازيلال وقضاة ومنتخبين وجمعويون وإعلاميين وكانت خاصة "جريدة العلم" التي واكبت عملية توثيق الزواج مند انطلاقتها مناسبة باقتراب موعد اجل 5 سنوات التالية المقرر انتهاؤها بداية الأسبوع الأول من فبراير 2014 وقرر تاريخ يوم 20/06/2013 كموعد رسمي لتوثيق العلاقة الزوجية بمقر جماعة ابزو.
و تتوقع المحكمة الابتدائية بازيلال على لسان رئيس كتابة الضبط بقاس إدريس توثيق اكبر عدد ممكن الزيجات ولحد كتابة هذه السطور وصل عدد الملفات أزيد من 200 ملف .
ويوم الجمعة 14 يونيو 2013 انعقد بمقر المحكمة الابتدائية بازيلال لقاءا تواصليا مع موظفي جماعة ايت امديس ترأسه إدريس بقاس رئيس كتابة الضبط ورئيس الكتابة للنيابة العامة والمساعدة الاجتماعية وقد كانت مناسبة إلى بدل مزيد من الجهد والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين لإنجاح هذه الحملة رقم السادسة عشر .
كما ركز رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية في كلمته على أهمية توثيق عقد الزواج من عقد شفوي إلى عقد مكتوب ، حيث بعد الوسيلة الوحيدة لللاثبات أمام الإدارة الوطنية والخارجية بما فيها إثبات الهوية والنسب والمساعدة على انجاز الحالة المدنية والوثائق الرسمية ،مع العلم أن مدونة الأسرة تتيح أمام الراغبين لتوثيق عقود الزواج عن طريق دعاوى الاستماع طيلة هده الفترة المتبقية،التي تفصلنا عن الأسبوع الأول من فبراير 2014 .
كما ذكر ايضا أنه منذ انطلاق الحملة بالإقليم في 14 محطة تمت معالجة 4000 ملف لثبوت الزواج، و 1800 للتسجيل بالحالة المدنية ويعتبر هذا انتصار حقيقي للقضاء على زواج الفاتحة كليا.
وفي كلمة لرئيس الكتابة للنيابة العامة طالب الأشخاص الدين لم يتمكنو بعد من إبرام عقود الزواج أن يبادروا برفع دعوى ودور النيابة العامة يتجلى في مساعدتهم بالنسبة لزيجات التي تعاني الفقر مع تنصيب محام للترافع أمام القضاء مجانا ، ويأتي هدا لتقريب المحكمة من المواطنين لتسهيل المساطر القضائية على الأزواج ،مع تسجيل الأبناء في نظام الحالة المدنية حفاظا على كرامتهم ومستقبلهم.
وخلص اللقاء على تحديد يوم 04 يوليوز 2013 لتنظيم الحملة المتنقلة لتوثيق العلاقة الزوجية وتسجيل بالحالة المدنية بجماعة ايت امديس واستهداف الجماعات المجاورة ويجب تشكيل خلايا مهمتها الانتقال والإشراف على الدعاية بالأسواق الأسبوعية والوسط القروي ،وإحصاء الزيجات غير الموثقة مع إعداد الوثائق لهذا الغرض.
[/RIGHT
]