حملة لتوثيق الزواج بالقرى النائية تحل بقيادة تيدلي فطواكة

توثيق حوالي 1200 زواج ومعالجة 300 ملف للحالة المدنية ومع نهاية السنة الحالية سيتم توثيق حوالي 3000 زيجة في إطار الخيمة المتنقلة
تعتبر عقود الزواج غير الموثقة إحدى المشكلات التي تعاني منها المناطق القروية بازيلال، واليوم تشهد الأسواق الأسبوعية التي يرتادها الفلاحون حملة تحسيس لتوثيق عقود الزواج قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة بقيادة المحكمة الابتدائية بازيلال وبتنسيق مع الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
تعتمد العديد من الزيجات في المناطق الجبلية بازيلال على قراءة الفاتحة بدون عقد مدني ووثيقة رسمية ، كما ان الأطفال الذين يتم إنجابهم من هذه الزيجات لايسجلون في دفاتر الحالة المدنية ، ولهذا الغرض قرر المغرب تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة ، حيث حدد شهر فبراير 2014 كأخر اجل أمام الرجال والنساء المتزوجين لتوثيق عقود زواجهم .
باشا عبد الخالق البالغة من العمر حوالي 70 سنة امراة مسنة نموذج لعدة حالات لم توثق زواجها وتقول ل"ازيلال اون لاين " انه قد توفي زوجها بحوالي 20 سنة وهي أم ل 5 أبناء دون ان تتوفر على عقد زواج أو الحالة المدنية، مشيرة أنها قد صادفتها مشاكل عدة وبالخصوص عند ولوج الأبناء إلى المدرسة وانجاز بطاقة التعريف الوطنية خاصة أنهم أصبحوا في سن الزواج لكنهم لايتوفر ون على الحالة المدنية ، مما يعيق إقبالهم على الزواج ، فاليوم أرادت هذه المرأة المسنة أن توثق زواجها رغم وفاة زوجها مع العلم بأنها لا تتوفر على أية وثيقة رسمية ،وبمجرد أن سمعت بالحملة التي نظمتها المحكمة الابتدائية بازيلال مع فعاليات المجتمع المدني والجماعات المحلية ،طلبت منهم التدخل لحل مشكلتها . فالمحكمة الابتدائية بازيلال أعدت بتنسيق مع الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية برنامجا توعويا مستعجلا ، تستهدف فيه سكان القرى الجبلية بازيلال لتوثيق علاقتهم الزوجية . ولهذا الغرض احتضنت الجماعات القروية " تيدلي فطواكة" وسيدي يعقوب وانزو التابعة لنفوذ الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بازيلال يوم الاثنين 02 ماي 2011 الجاري المحطة الثامنة لقافلة تبوث الزوجية المتنقلة ، فبعد كل من جماعتي ايت أمحمد واكودي نلخير وزاوية احنصال وتنانت وفم الجمعة وايت أعتاب وايت بولي ، وقد تكونت الهيئة القضائية المتكونة من ثلاث قضاة وخمسة موظفين وبرئاسة محمد الزربي رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال و محمد فهير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ازيلال والسلطة المحلية والجماعات القروية الثلاث ، حيث عرفت هذه الجلسة إقبالا كبيرا من طرف الراغبين والراغبات رغم الأجواء الممطرة لتوثيق العلاقة الزوجية وانجاز الحالة المدنية، وقد حققت نجاحا من حيت التنظيم والتحكيم ،واجمع المتتبعون على أن المحكمة الابتدائية بازيلال قد نجحت في مهمتها من ناحية التعامل وتقريب القضاء من المواطنين و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية رقما قياسيا رغم عامل الطقس والتضاريس .
و في تصريح" لمحمد فهير" وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ل" ازيلال اون لاين "أن الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة القرب للهيئة القضائية لتنقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية ، فمنذ أواخر فبراير عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال 8 جلسات تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 1200 حالة وتمت معالجة 300 ملف للحالة المدنية ، وان استمرار القافلة في أفق نهاية السنة الحالية سيتم توثيق حوالي 3000 حالة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات القروية وفعاليات المجتمع المدني من اجل توثيق العلاقة الزوجية وان هذه الحملات تسير في الطريق الصحيح، كما ان هناك إقبال كثير من مختلف الأعمار مما ساهم في التعاون الإعلامي والمجتمع المدني وأصبح المواطن يبادر من اجل تصحيح هذه الوضعية لتطويقها نهائيا في جميع المناطق.
يقول رئيس جماعة تيدلي محمد بن سعيد ل" ازيلال اون لاين "أن الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج هو بعد المسافة خاصة بالنسبة لبعض الدواوير البعيدة إضافة إلى عامل الأمية والفقر وغياب الوعي وهذه الوضعية يترتب عنها ضياع حق الأبناء في التمدرس وعدم انجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في الإرث. وقد اتخذت جميع التدابير لإنجاح هذه القافلة بحيث تم تهيئ الوثائق قبليا وبدون مقابل ، كما أننا نثمن الخيمة المتنقلة التي قامت بها المحكمة الابتدائية بازيلال إلى قيادة تيدلي فطواكة من اجل تسوية 200 حالة بثلاث جماعات قروية ، وأضاف رئيس جماعة سيدي يعقوب إبراهيم اوهلال ل" ازيلال اون لاين" أن سكان جماعته استفادوا بدورهم من خدمات القافلة المتنقلة والتي كانت بمثابة فال خير على الساكنة خاصة الفقراء منهم لتوثيق الزواج من اجل ولوج الأطفال إلى المدارس وانجاز بطاقة التعريف الوطنية للبحث عن العمل في المدن الكبرى والزواج دون مشاكل ،وهذه نماذج من بعض الحالات التي ذكرناها والحمد لله منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى أفق 2014 فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبدلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية .