تمديد العمل بالمادة 16 من قانون مدونة الأسرة إلى غاية فبراير 2014

يبدو أن نص المادة (16) من مدونة الأسرة سيطول تمديدها وشق عصا الانصياع لكل تمديد أو تحديد رسمي يخضع لأي أجندة رسمية أو إدارية إلا أجندة الواقع ومصلحة المواطن أولا. هذا ما يفسره تواصل حملات وقوافل إجراءات ثبوت وتوثيق عقود الزواج خصوصا في المغرب النائي، وخصوصا لمراعاة عدم ضياع حقوق المرأة كالحق في الإرث والنسب والبنوة وأيضا حقوق الأطفال في التسجيل في دفاتر الحالة المدنية.
من أزيلال متابعة عبر هذا التحقيق لحملة أخرى، من قافلة متنقلة لمواصلة إجراءات ثبوت الزوجية في أزيلال والمناطق المتاخمة لها كما ينقلها لنا مراسل «العلم» بالمنطقة.
ازيلال : هشام أحرار
فتحت المحكمة الابتدائية بازيلال حملتها الرابعة عشر تحت خيمة كبيرة متنقلة ،لتنظيم جلسة بدائرة واويزغت إقليم ازيلال ، وذلك بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وقضاة الأسرة المكلفين بتوثيق عقود الزواج وموظفي المحكمة الابتدائية بازيلال والسلطة المحلية ورئيس الجماعة القروية بواويزغت والصحافة المحلية ، قصد توثيق عقود الزواج وطلبات ثبوت الزوجية والحالة المدنية ،حيث وصل عدد الملفات حوالي 167 ملف منها 133 ثبوت الزوجية و37 ملف الحالة المدنية حسب رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال بقاس اإدريس وفي هذا الاطاراشار عبد الحق شريكي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال «للعلم» أن النيابة العامة بما لها من سلطة ملائمة على الاستجابة السريعة في مجال قضاء الأسرة عملت جاهدة على المنح الآني للمساعدة القضائية المؤقتة في انتظار الحصول على المساعدة القضائية النهائية بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذالك، ولقد لجأت النيابة العامة إلى هذه الوسيلة لتفادي الصعوبات التي تطرحها مسطرة المساعدة القضائية، وبفعل ذلك فقد عرفت أعداد الملفات التي منحت بشأنها المساعدة القضائية مسارا تصاعديا وكل هذا الجهد المتواصل المبذول من طرف النيابة العامة بازيلال كان بغية توفير الأجواء المناسبة لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء ،وفي نفس الإطار واسترشادا لهذه النيابة العامة بما جاء في الخطب المولوية من توجيهات سامية ووعيا منها بما ترسخ عبر السنين من عدم توثيق عقود الزواج وما يترتب عن ذلك من عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية الأمر الذي يحول دون ولوجهم المدرسة، كل هذا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة تقف حجر عثرة في وجه قاطرة التنمية، مما جعل النيابة العامة تبادر إلى تسهيل الإجراءات اللازمة للتسجيل بالحالة المدنية.وفي نفس الإطار لتخفيف على المواطنين ، واعتبر وكيل جلالة الملك أن عدد الحالات الجبلية لازالت متداولة داخل الأوساط المجتمعية بالنظر إلى طبيعة وخصوصية الأعراف والتقاليد السائدة والنظم المتحكمة في التعاملات، وفي علاقة بالآجال القانونية للفترة المصاحبة لتصحيح وضعية الزيجات غير الموثقة ، مؤكدا أن الأسبوع الأول من شهر فبراير. كأخر اجل أمام الرجال والنساء المتزوجين لتوثيق عقود زواجهم كما تعالج بعض القضايا المتعلقة بالفساد و الخيانة الزوجية يكتشف أن العلاقة الغير الشرعية كانت، و راءها إنجاب أطفال أبرياء في حاجة ماسة إلى وثائق ثبوت النسب، ونوه بالدعم اللوجيستيكي الذي تقدمه السلطات لإنجاح الحملات المرتبطة بثبوت الزواج والتسجيل بالحالة المدنية
كما أشار رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال بوزكري دياني «للعلم»
أن المحكمة الابتدائية في ازيلال عملت جاهدة من اجل تطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج ينبني على ثلاث مستويات ،عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم في أفق فبراير2014.
وأنه منذ انطلاق الحملة بالإقليم في 14 محطة تمت معالجة 4000 ملف لثبوت الزواج، و1800 للتسجيل بالحالة المدنية، وأضاف أنه تمت معالجة 133ملف لثبوت الزواج و37 ملف للتسجيل في الحالة المدنية اليوم بدائرة واويزغت وتم استهداف من خلالها حوالي 12 جماعة قروية نائية،
وفي المرحلة المقبلة سيتم استهداف دائرتي افورار وابزو.
فالمحكمة الابتدائية بازيلال أعدت تنسيق مع الجماعات المحلية.
واجمع المتتبعون على أن المحكمة الابتدائية بازيلال قد نجحت في مهمتها من ناحية التعامل وتقريب القضاء من المواطنين و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية رقما قياسيا رغم عامل الطقس والتضاريس .و في تصريح لمحمد بقاس إدريس رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ل» للعلم «أن الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة القرب للهيئة القضائية لتنقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية، فقد عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال 14 جلسات تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 4000 حالة وتمت معالجة 1800 ملف للحالة المدنية ، و استمرار القافلة في أفق نهاية السنة الحالية ليتم توثيق حوالي 4500 حالة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات القروية وفعاليات المجتمع المدني من اجل توثيق العلاقة الزوجية و هذه الحملات تسير في الطريق الصحيح، كم ان هناك إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار مما ساهم في التعاون الإعلامي والمجتمع المدني وأصبح المواطن يبادر من اجل تصحيح هذه الوضعية لتطويقها نهائيا في جميع المناطق..
من جانبه كما أكد ت رقية خنا فور مستشارة جماعية بجماعة تيلوكيت وفاعلة جمعوية ل» للعلم» أن السكان الذين استفادوا من خدمات القافلة المتنقلة والتي كانت بمثابة فال خير عليهم خاصة الفقراء منهم لتوثيق عقود الزواج من اجل ولوج الأطفال إلى المدارس وانجاز بطاقة التعريف الوطنية للبحث عن العمل في المدن الكبرى والزواج دون مشاكل ، والحمد لله منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى أفق 2014 فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبذلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة من أداء الرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية. بركاز أمينة فاعلة جمعوية تقول هذه المبادرة جاءت لرصد الحالات الكثيرة التي تسجلها السلطات والمجتمع المدني الذي يشتغل في هذا الإطار من خلال الحالات الكثيرة المتوفرة في هذه المناطق النائية ، ويأتي تمديد المادة 16 لتوثيق العلاقة الزوجية للحصول على أوراق إدارية كبطاقة التعريف الوطنية وكذا الاستفادة من.
عملية توثيق الزواج خلال الفترة الانتقالية الأولى عن تسوية وضعية أزيد من 4000 حالة حسب ما ذكر به رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال وان زواج بالفاتحة «كان له اثر سلبي على الأبناء خاصة عدم التسجيل في الحالة المدنية ،مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية والاجتماعية و ما تترتب عليه من اختلالات في عدة مصالح إدارية كتسجيل في الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وتمدرس الأبناء وتحرير الطاقات المساهمة في التنمية داخل المجتمع . «العلم» التقت بعائشة الغوتي في عقدها السابع من دوار إعمومن بواويزغت، أم ل12 ابن و ابنة و كذا عائشة خلا من دوار ايت باخوس اللتان حلتا بالمكان منذ صبيحة هذا اليوم للاستفادة من الحملة، شاكرتين السلطات و الهيئة القضائية على مساهمتهم في حل مشاكلهن، خصوصا و أن الغوني تعاني من مرض العمى و بحاجة ماسة إلى البطاقة الوطنية و بطاقة راميد، اللتان لهما ارتباط بتسجيلها بكناش الحالة المدنية للحصول على عقد الازدياد، و الملاحظ أن هناك إقبالا كثيفا للراغبين و الراغبات من الاستفادة من الحملات التي مرت سابقا، رغم أن بعض المناطق تتوفر على مراكز للقضاة المقيمين كما هو الحال بأفورار واويزغت و تكلفت، مما يوحي أن العملية مازالت بحاجة إلى حملات تحسيسية على الأقل في مثل هذه المناطق لمعالجتها بعين المكان.
عزاوي احمد البالغ من العمر 26 سنة من جماعة تبروشت تزوج حوالي 4 سنوات وأنجبت زوجته الشاوي ليلى ابنة تبلغ من العمر سنة واحدة وقد حل مند الصباح الباكر من اجل توثيق علاقته الزوجية وتسجيل الابنة بدفتر الحالة المدنية.
اوعوي محمد من جماعة تيلوكيت يبلغ من العمر 25 سنة مهنته فلاح تزوج من عائشة التي تبلغ من العمر 15 سنة وأثمرا هذا الزواج بابنة وفي إطار هذه العملية كانت فرصة لعديد من الشباب والنساء المسنات لتوثيق العلاقة الزوجية وكذا تسجيل في الحالة المدنية لتصحيح وضعيتهم.
شباب من جماعة تيلوكيت وبالضبط بدوار ايت عبي البعيد من مركز واويزغت بحوالي 8 ساعة قطعوها هؤلاء على متن الدواب حتى مركز جماعة ايت أمحمد تم استقلوا سيارة الأجرة الكبيرة لكون المنطقة لاتتوفر على طريق معبدة أو قاضي مقيم واغلبهم يعانون من الفقر والحاجة مما جعل السكان يتزوجون زواج «الفاتحة».
خويا احمد البالغ من العمر 54 متزوج منذ حوالي 3 سنوات يريد توثيق علاقته الزوجية حتى لايبقى أبناءه بدون هوية وهو يتحدث الامازيغية،يتجاوب معه القاضي، الذي يتقن لهجته ،رفقة عون المصلحة الذي ينتمي لنفس الإقليم ،فيملي على كاتبة الضبط مضمون تصريحات المدعي بالعربية .بعد الاستماع إليه ّينادي على الشهود لتوثيق علاقته الزوجية ، فاطمة اوليضاض امرأة مسنة تبلغ من العمر 80سنة متزوجة من اوعزيز أيخلف يقطنان بجماعة أربعاء اوقبلي ولديها 15 من الأبناء اغلبهم بدون وثائق ، فقد حضروا لتوثيق علاقتهم الزوجية،لذالك استغلوا فرصة الجلسات المتنقلة التي تعفيهم من واجبات التوثيق والبت في الحكم في اليوم والمكان وهذا يشمل جميعا أبنائه وأضاف أنهم يرغبون في أن تصبح لهم هوية كباقي المواطنين،