أزيلال : حينما يشجع الآباء والإدارة على الهدر المدرسي

عندما يكون الزوجان في حالة نزاع أسري لسبب من الأسباب ، وما أكثرها ، وقبل أن يحدث الطلاق ، تكون وضعية الأطفال غير مستقرة ؛ فلاهم داخل أسرة ملتئمة ، ولاهم داخل أسرة مفرقة. فيضيعون ، وتضيع معهم أحلامهم ، ثم يحرمون من الدراسة نتيجة هذه الوضعية المبهمة. و للوقوف على حجم الضياع الذي يلحق الأبناء ، يكفي زيارة مقر جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات بجهة تادلا أزيلال ، حيث تتردد كل يوم على الجمعية ، الكثير من النساء ، اللائي سدت في وجوههن الأبواب الرسمية المسؤولة عن تسليم شهادات انتقال لفلذات أكبادهن ، حتى لايتوقف مستواهم الدراسي عند توقف علاقة آبائهم بأمهاتم .
أطفال رحمة ضاعوالأن المدير سلم الانتقالات للزوج الذي قطعهم
رحمة أم لطفلين :الأول عبد الكريم يدرس في القسم السادس، والثاني عبد الرحمان في القسم الخامس ابتدائي . ظلت والدتهم في شجارات يومية مع والدهم ، وبعدما ضاقت درعا بتصرفاته ،حملت طفليها السنة الماضية ، واكترت غرفة، وراحت تعد " الحرشة" ، وتتكلف بمصاريفهما ، حان الدخول الدراسي ، ولم تكن تضع الأم في حسبانها، أن أبناءها سيحرمون من التمدرس ، مالم يوافق الأب على انتقالهم ، حيث توجهت بكل ثقة في النفس إلى المدرسة التي كانوا يتابعون بها دراستهم ، للحصول على انتقال للمدرسة التي تقطن بالقرب من غرفتها ،لتتفاجأ بالمدير يخبرها، بأنه يرفض منحها الانتقال للطفلين بدون إذن الأب . توجهت لنائب وزير التربية الوطنية عل وعسى يرق قلبه لحالهما، لكن بدون فائذة، فذهبت عند وكيل الملك وبدون نتيجة أيضا . وفي اللحظة التي كانت تفاوض المسؤولين بنية تسلم الانتقال ، جاء الزوج للمدرسة ، وتسلم الانتقالات واختفى . وعندما عادت في محاولة ثانية لاستعطاف المدير ، بلغها هذا الأخير ، بأن زوجها أتى ، وتسلم الانتقالات.
اعتقدت أن الزوج أخير ا رق قلبه لأطفاله، ويفكر في مصلحتهما . فخرجت للتو من المدرسة ، وهاتفته ، لكن كم كانت صدمتها كبيرة، حينما أخبرها بانعدام ضمير ، بأنه تسلمهما وقطعهما، وسيغتصب الطفلة .رفعت الأم دعوى لدى وكيلة الملك التي هددته بإحضار الانتقالات، لكنه لم يحضر الجلسة ، واختفى . وبالتالي ضاع الطفلان منذ السنة الماضية في دراستهما.
مدير يشترط لتسليم الزوجة انتقال حضور الأب من السجن
لم تكن القضية أعلاه الوحيدة المطروحة على مكتب الجمعية التي تثير الغرابة،فهناك زوجة يوجد زوجها في السجن بإسبانيا ،فيما هي تعيش مع والديه بإحدى القرى بإقليم بني ملال . بعد صبر وطول انتظار، عادت في العطلة الصيفية لمنزل والديها ببني ملال رفقة طفلتها التي تدرس في القسم الخامس ابتدائي. انتهت العطلة وحلت الدراسة . فعادت للقرية التي تقطن بها عائلة الزوج للحصول على شهادة انتقال من المدير، رفض الأخير تسليمها الوثيقة ، مالم يحضر الأب. حاولت بكل الطرق أن تشرح له بأن الزوج يقضي عقوبة حبسية خارج الوطن ،وأنها المسؤولة عن الطفلة التي ستضيع، لكن المدير لم يعرللمسألة أي اهتمام.فرجعت تجر خيبتها.
اتجهت لنائب وزارة التعليم ، عل وعسى ، يتفهم أمرها ،ويعطي الأمر للمدير بتسليم الانتقال ، فرفض هو الآخر. فتوجهت لوكيل الملك بدون نتيجة. فقصدت مدير المدرسة التي ستستقبل الطفلة ببني ملال ، وترجته بتسجيلها ريثما تحصل على انتقال/فرفض ، فعادت في محاولة ثانية للنائب ، فرفض فلم يبق أمامها سوى الدخول معه في شجار بمقر النيابة،فأصيبت بانهيار عصبي ،تدخلت على إثره الشرطة .
بعد استعادتها لوعيها نصحها الناس بالتوجه لجمعية إنصات، بالفعل عرضت قضيتها على الجمعية، هذه الأخيرة توجهت للنائب ، لكن رفض فتح نقاش في الموضوع . اقترح بعض الناس على الزوجة تسجيل الطفلة في مؤسسة خاصة ، لكن هذا المقترح يتطلب أموال . وبعد هذا المسار، جلست الطفلة في بيت أمها .
ومدير حرم طفلة من الدراسة لأن والدها هدده
ربيعة سيدة متزوجة بمدينة تمارة،رزقت مع زوجها بطفلة عمرها الآن عشر سنوات، تدرس في القسم الرابع ابتدائي . الزوجة تشتغل خياطة فيما الزوج يملك دكانا للمواد الغذائية . يعيش الزوجان باستمرار في شجارات.بسبب رفض الزوج لتمدرس الطفلة وإجباره والدتها على منحه الأموال الهزيلة التي تدرها من الخياطة عوض صرفها على ابنته في الكتب واللوازم المدرسية . بلغ السيل الزبى ، ولم تعد الزوجة قادرة على المزيد من تحمل الضرب والإهانات ، فعادت لبيت أهلها ببني ملال. وصل الدخول المدرسي ، توجهت لمدرسة قريبة ، وطلبت المدير تسجيلها، لكن الأخير طلب منها إحضار انتقال للطفلة من مدرستها الأصلية. تكلفت عناء السفر لتمارة.وحلت بمدرسة ابنتها لتسلم الانتقال ،إلاأن المدير رفض منحها الانتقال مالم يحضر الأب . توجهت الأم للأب، لكن الأخير بمجرد ماعلم أن الزوجة تبحث عن الانتقال، حتى قصد المدير وهدده إن هو منح الانتقال للزوجة . وبعد عدة زيارات للمؤسسة لم تتمكن من الحصول على الانتقال .فلم تجد أمامها من طريق لإعادة طفلتها للمدرسة سوى إعادة تسجيلها من جديد في القسم التحضيري بمدرسة ببني ملال . لكن بعد تدخلات جمعية إنصات، تمكنت الأم من تسجيل الطفلة بمدرسة أخرى في القسم الرابع كمستمعة فقط، لأن ملفها الأصلي لازال بتمارة ، وللحصول عليه المطلوب منها التقدم بدعوى طلاق للحصول على الحضانة.
لكن حالة التلميذة وجدان ،أثارت الكثير من التعاطف . فبعد خلافات مع الزوجين حملت الأم طفلتها وجاءت للعيش مع أسرتها المعوزة بأحد الأحياء الشعبية ببني ملال. أرادت نقل طفلتها التي تدرس في القسم الثاني للمدرسة القريبة منها ، فتوجهت للمدير والنائب بدون نتيجة.وقصدت الجمعية، فتدخلت هذه الأخيرة لدى النائب فرفض هذا الأخير حتى النقاش في الموضوع مخاطبا عضوة الجمعية بأن القانون يرفض هذه القضية. وأمام فشل محاولات الجمعية مع النائب، اضطرت الأم إلى ترك الطفلة مع الزوج وعائلته في الوقت التي هي الأولى بالحضانة .
رحمة سيدة من ضواحي بني ملال ، شاءت الأقدار أن تتزوج في مدينة سلا بجندي ،و أن تنجب منه ثلاثة أبناء: أيوب 12سنة يدرس في القسم السادس ابتدائي،ويعقوب 10سنوات في القسم الرابع ابتدائي وأنور خمسة أشهر. بعد طول عشرة، أصبح الزوج في خلاف مع زوجته. بلغت الأزمة أقصى حدودها. حملت الزوجة فلذات كبدها الثلاثة ،وعادت لبيت أهلها منذ يوليوز المنصرم .لم يكلف الزوج نفسه إرجاع زوجته .وصل الدخول المدرسي، راسلته مع بعض معارفه لإرسال الانتقال لأبنائه، لمواصلة دراستهم ، فرد علي،تشرح بنبرة ملؤها الحسرة وهي ترضع أنور،" والله لانتي شفتيه أنا مبغيتهمش يقراو".
ولكي لاتحرم الأم أطفالها من الدراسة، لم يكن أمامها سوى اللجوء للقاضي ،بيد أن الأخير ، قال لي "ماعندي مانديرليك سير عند الوكيل"،توجهت لدى الوكيل عل وعسى يكون الحل على يديه، لكنه خاطبني "أنا ماتنبطش فيه نحبسو يدير انتقال سيري عند النايب ديال التعليم"،لم أفقد الأمل،وذهبت عنده فقال لي" سيري عند جمعية إنصات وحقوق الطفل راهم كيتصنتو" .ذهبت عند المحامية هذه الأخيرة أرسلتني عند جمعية إنصات .
شطبي حبيبة عضوة بجمعية إنصات، أوضحت، بأن "أول إجراء قمنا به فيما يخص ملف هذه الزوجة ، أننا توجهنا عند نائب التعليم بالإقليم ، فرفض السماح للطفل بالدراسة ،وقال يجب الحضانة. وعقدت الجمعية مؤخرا اجتماعا مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكي يضغط على النائب لقبول الطفل ،وأخيرا وعدنا مدير الأكاديمية ، بأنه مستعد لإعطاء الأمر للمدير لكي يسجل الطفل في المدرسة التي تقيم بقربها والدته، لكن طالب بوثائف تثبث المستوى الدراسي للتلميذ ،فذهبت الأم لسلا للمدرسة، ورفض المدير منحها انتقال ،ومدها فقط بشهادة مدرسية، تثبت بأنه يدرس في القسم الرابع ،ولم تحصل عليها إلا بشق الأنفس وكتب أسفلها عبارة "لاتخول التسجيل في مؤسسة أخرى".
ليس في القانون مايحرم الأم من شهادة الانتقال
بالنسبة لثريا تناني عضو الجمعية ف"رفض تسليم الانتقال للأم من طرف مديري المؤسسات التعليمية ،خصوصا الابتدائي ،يعتبر عنف ضد المرأة ،و يدخل في تلك النظرة الدونية الذكورية لها، وفي الأعراف الغير المستندة على أي مستند قانوني .ونعتبره عنف مؤسساتي تمارسه المؤسسات الرسمية للدولة ، التي لاتفعل القرارات والاتفاقيات الدولية والوطنية ، التي تراهن على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، و على حماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى التي يجب أن تحميها الدولة ومؤسساتها". ثم تتساءل،" أين هي إجبارية التعليم والقانون الجنائي والدستور التي تضمن كلها للطفل حقوقه في التمدرس ؟".
.لتضيف ك"جمعية نطالب من هؤلاء المسؤولين الذين يرفضون منح الانتقال"، منحنا السند القانوني الذي يتبررون به مكتوب، لكي نترافع عليه مع الجهات المسؤولة ونغيره".معتبرة أن" المشكل في الإدارة لأن الجمعية، عندما تتوجه للنائب ،يقول لها بأنه ، يحمي المدير فيما الواجب حماية الأطفال".
يوم دراسي وتوصيات حبر على ورق
أمام استفحال الأمر، وازدياد حالات الأطفال الذين يغادرون الدراسة بسبب هذا المشكل،تحملت جمعية إنصات على عاتقها ،تنظيم يوم دراسي تحسيسي بخطورة الظاهرة في 3 مارس 2007 بمقر الأكاديمية لفائذة 100مدير ومديرة للمؤسسات التعليمية بالجهة، معظمهم من التعليم الابتدائي والإعدادي ، لمناقشة مسألة الهدر المدرسي ، وعلاقته بالنزاع الأسري . أطره القاضيان الأستاذ الياقوت رئيس قضاء الأسرة ،والأستاذ كمال فاتيح ، ونواب التعليم بالإقليمينن وممثل الأكاديمية ومحامية والجمعية. وأجريت ورشات تدريبية، خرجت بتوصيات، أهمها : التسجيل المؤقت بإشراك مجلس التدبير وجمعية الآباء والأمهات ، انطلاقا من مذكرة إرجاع المقاطعين مع إعطاء الصلاحية للمجلس التربوي ،خرق ترخيص التسجيل المؤقت في ظرف ثلاث شهور تصدر عنه مذكرة من طرف النائب.
لكن الطريقة التي يرد بها المديرون والنواب ... حينما تتوجه إليهم الأمهات والجمعية للحصول على شهادات الانتقال خير دليل على حسن العمل بهذه التوصيات.