في إطار الاجتماعات التقنية الإقليمية التي تنظم لتدارس مختلف المشاكل التي تعرفها القطاعات بالإقليم،ألقى المندوب الإقليمي الجديد للتعاون الوطني عبد الله مهوب عرضا بمقر العمالة، أوضح في بدايته قيمة العمل الاجتماعي و نبلها و فلسفة التعاون و التضامن و توسيع دائرته لحفظ كرامة الإنسان كما دعا إليها عاهل البلاد،كما كشف النقاب عن جملة من الاكراهات التي تواجه قطاع التعاون الوطني بالإقليم،و المشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات دور الطالب و الطالبة، و بين الغاية النبيلة من مؤسسة التعاون الوطني، التي تهدف محاربة الهشاشة و التهميش و الفقر، و أشار إلى عدد من مظاهر الهشاشة و الفقر التي تعاني منها أزيلال. كما ذكر بالقوانين الجديدة التي خرجت إلى حيز الوجود في مجال التسيير و التدبير قانون 14.05 نموذجا.و قدم صورة عن العمل الاجتماعي بقطاع التعاون الوطني،كما بين إستراتيجية التعاون الوطني في الانتقال من تقديم الخدمات المجانية و المساعدة و تقديم العون إلى العمل الوقائي الذي يتصدى لأسباب الاحتياج عن طريق البرامج التوعوية و التربوية و التكوين و التأهيل و توسيع الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني و القطاعات الحكومية، و القطاع الخاص، و ذلك من خلال تكييف الخدمات مع الخصوصيات المحلية، و تكثيف الشراكة مع المجتمع المدني، و تحديث مناهج التسيير و دعم اللامركزية و اللاتمركز،و تبني حكامة جيدة.كما استعرض جملة من البرامج التي سطرتها ادراة التعاون الوطني من قبيل: برامج موجهة إلى الطفولة. برامج تكوين الشباب المنحدر من فئات فقيرة و محرومة. برامج الإسعاف و المصاحبة و التنشيط الاجتماعي. برامج إحداث مؤسسات اجتماعية و دعم الجمعيات الخيرية. و فيما يخص بنية العمل الاجتماعي في التعاون الوطني: - مراكز التربية و التكوين عددها 28 ، و بالنسبة لعدد المستفيدين من برامج محو الأمية بمراكز التعاون الوطني 790 - رياض الأطفال:48 منها 18 تابعة للتعاون الوطني، و تشمل الاستفادة 453 فردا، في حين تبلغ روض الأطفال في إطار الشراكات مع المجتمع المدني 30 و تقدم الخدمات ل 1042 مستفيدا. - مؤسسات الرعاية الاجتماعية :عدد المؤسسات 21 ، دور الطالب 19 و الطالبة ، عدد المستفيدين 1086 مراكز الاستقبال 02 - الشراكات . – مراكز محو الأمية. و قد لوحظ من خلال الأرقام غياب دور المواطن، و مراكز التدرج المهني، و مراكز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة للشراكات , فقد لوحظ أنها تعقد بشكل كبير مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،و القطاع الحكومي، و المنظمات الغير الحكومية، و ضعيفة مع القطاع العام و منعدمة مع القطاع الخاص و الجماعات المحلية. كما قدم توضيحات بخصوص قانون14.05: حيث أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني و التنظيمي الذي يعرفه مجال تدبير المؤسسات التي تتكفل بالغير، و ضمان حق المستفيد و صيانة كرامته، و دمقرطة تدبير المؤسسات فيما يخص التمثيلية و المشاركة و الاحتكام للضوابط القانونية، و أضاف أن هذا القانون جاء أيضا لضمان تاطير تربوي و اجتماعي محترف مع إخضاع إحداث المؤسسات لضوابط موحدة و مقننة وفقا لدفتر تحملات خاص ،ودعم الجهات المؤسسة و مواكبة أعمالها،و ضبط التسيير الجدي للمؤسسات الاجتماعية، لتحقيق حكامة جيدة من خلال:تحديد المسؤوليات و فصل المؤسسة عن الجمعية و تنمية مندمجة للمؤسسة و من خلال التدبير الاحترافي للمؤسسات المعتمد على هندسة اجتماعية.و بالنسبة لربط قواعد التدبير الإداري و المالي و الاجتماعي، ينص القانون على اعتماد ميزانية سنوية للمؤسسة و تطبيق دلائل موحدة و موضوعاتية للمساطر، ووضع إطار محاسبتي خاص بالمؤسسات الاجتماعية و تطبيق نظام داخلي. و فيما يخص حاجيات الإقليم على مستوى أنشطة العمل الاجتماعي: أشار السيد المندوب إلى الحاجة لمراكز اجتماعية لتحسين جودة الخدمات و تغطية الجماعات الأخرى بالإقليم ، و بالمناسبة دعا الجماعات المحلية و الجمعيات للانخراط الفعلي لإنشاء مثل هذه المراكز من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. - تفعيل دور المراكز بإحداث شعب جديدة. - دعم خريجات المراكز من خلال إحداث تعاونيات. - خلق فضاءات لمعارض دائمة بالمناطق التالية :بين الويدان ايت بكماز ازيلال. - إحداث مركزين لذوي الاحتياجات الخاصة بازيلال و دمنات. - إحداث مركز للمكفوفين و ضعاف البصر بمدينة ازيلال مع رفع ملتمس لإحداث فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالإقليم. - إحداث فرعية للجمعية اليوسفية للمقعدين و المعطوبين بمدينتي ازيلال و دمنات. - إحداث دارين للمواطن بازيلال و دمنات في مرحلة أولية و إحداث مؤسسة مماثلة في واويزغت في مرحلة ثانية - إحداث مراكز للتدرج المهني في شعبيي الكهرباء و البناء بازيلال و دمنات. - إحداث مراكز للتدرج المهني للحلاقة العصرية إناث في ازيلال و دمنات كمرحلة أولية. و أثارت صراحة و موضوعية الخطاب الذي تحدث به المندوب الإقليمي للتعاون الوطني حول وضعية قطاع التعاون الوطني بازيلال، ردودا كثيرة سماها البعض"صورة قاتمة لقطاع التعاون الوطني بالإقليم". و قد تلى عرض المندوب الإقليمي تدخلات الحضور من رؤساء الجماعات و الجمعيات و فعاليات أخرى حيث وصل عدد المداخلات إلى عشرين تطرقت جلها إلى قساوة القانون الجديد ١٤/٠٥ الذي وصفه البعض بالمباغت و الشامل ،و حملت عدد من التدخلات المسؤولية للمندوبية في عدم شرح و توضيح هذا القانون.و أشارت تدخلات أخرى إلى غياب الأطر في مؤسسات دور الطالب و الطالبة و هزالة أجور الموظفين بها،فيما دعا آخرون إلى طي الصفحة الماضية و فتح أخرى تعتمد الحكامة و التدبير التشاركي و التسيير الفعال.تدخلات أخرى دعت إلى تجاوز منطق الوصاية على هذا القطاع ،و إلى إعادة المجد إلى التعاون الوطني و اعتبار "الإحسان" الهدف الأسمى في العمل. في نهاية التدخلات رد المندوب الإقليمي انطلاقا من قانون14.05 و الذي اعتبره عاديا و ليس مجحفا أو قاسيا و لا يتضمن أي تهديد لأحد ، بل اعتبره جاء لينظم العمل و التدبير و التسيير في قطاع التعاون الوطني و مؤسساته.كما أضاف انه لايمكن تفتيش و افتحاص الجمعيات و المؤسسات العاملة بالقطاع في غياب التقنين و الأطر المحاسبتية.كما دعا الجمعيات إلى الاهتمام بالتأمين على منخرطيها حماية لهم، و على تجديد المكاتب بالنسبة للجمعيات التي انتهت مدة صلاحيتها.و أوصى إلى ضرورة الرقي بالعمل الخيري و تشجيع فعاليات المجتمع المدني للانخراط فيه،و إلى القطيعة مع زمن التدبير العشوائي و الانخراط في التسيير و التدبير المحكم. و ركز على دعوة كل الفعاليات إلى بناء أرضية جديدة للعمل تعتمد المقاربة التشاركية و التشاور و التعاون من اجل القضاء على كل الصعاب التي تواجه القطاع من سوء تدبير الموارد و التسيير العشوائي ... توصيات عامل الإقليم: كانت تدخلات السيد العامل في بعض النقط شديدة اللهجة خصوصا المتعلقة بالعشوائية في التسيير التي تعمل فيها كثير من المؤسسات في ظل تراكم المشاكل عليها. كما ناشد ذوي النوايا الحسنة إلى الانخراط في العمل الخيري و في نفس الوقت، دعا الأيادي الغير الأمينة إلى الابتعاد عن تحمل المسؤوليات.كما طمأن الحضور من فعاليات المجتمع المدني إلى أن القانون الجديد يسير نحو إشراك الشركاء الآخرين و إلى تجاوز منطق الوصاية.و جاء لينظم و ليس ليعرقل العمل،و أضاف أن المؤسسات التعليمية المبرمجة للبناء ستعرف بناء داخليات مما سيحل مشاكل الهذر المدرسي بشكل كبير ، و ذلك في القريب العاجل، و لم يفوت المسئول الأول بالعمالة الفرصة ليشير إلى عملية التشخيص التي قام بها المندوب الجديد الإقليمي للتعاون الوطني منذ التحاقه بأزيلال، و أشار في نهاية كلمته إلى الزيارة المرتقبة للمدير العام للتعاون الوطني و المفتش العام إلى إقليم أزيلال.
