بين الويدان : المجلس الجماعي يبدا في وخز الإبر.

بين الويدان : المجلس الجماعي يبدأ في وخز الإبر.
عقد المجلس الجماعي لبين الويدان جلسة استثنائية يومه الخميس 25مارس 2010، للتداول في نقطتين محوريتين . مشكل منازل الدرك الملكي ببين الويدان وعددها11 منزلا، سكنتها عائلة \"ايت مرغاد\" بمجرد خروج الدرك منها ،وملتمس تفويت ،ما تبقى من منازل المكتب الوطني للكهرباء والمسبح للجماعة .
فبالنسبة للمنازل موضوع الملتمس ،اتفق المجلس بالإجماع على \"لا مشروعية الاحتلال أو التفويت \" بناءا على ما تتوفر عليه من وثائق .رسم عقاري أدلت به العائلة لرخصة الربط الكهربائي يعود إلى تاريخ17 فبراير1941، المنقول من العربية إلى العربية. ولا يتحدث عن المنازل موضوع الملتمس وإنما يتحدث عن \"فدان\" ارض يوجد بتلزاط وهي تبعد بحوالي 6 كلمترات عن مكان تواجد المنازل. وهو مكان يدخل ضمن وحدة دوار ايت عمو الجبل ويسمى\" تارست\" ولا علاقة له بالمنازل. تبرر العائلة ملكيتها بالرد المتوصل به من إدارة الدفاع الوطني للدرك الملكي تحت رقم 1 1729 \\2 بتاريخ14ابريل2009في موضوع طلب استرجاع ملكية ارض الذي تقدمت به العائلة لمصلحة الدرك بتاريخ 27نونبر2008 أكد أن\"المنازل التي كانت مستغلة من طرف إدارة الدرك الملكي الكائنة ببين الويدان ...قد استغنت عن السكن مند 30نونبر 2004لفائدة المكتب الوطني للكهرباء بورقة إرسال عدد 3963\\2م م ص ..بالتاريخ أعلاه 2004.....وعليكم الاتصال بالمكتب الوطني للكهرباء....لطي هذا الملف...\". كلام الدرك واضح \"لا علاقة لنا بالمنازل منذ30نونبر2004.
وبناءا على تشابه وضعية تلك المنازل مع أزيد من 56 منزلا أخرى مكتراة من طرف الجماعة بنفس المكان ،نفس التصميم، نفس التاريخ ...فوتتها إدارة الكهرباء للجماعة لتنمية مواردها.وهي مورد متوسط .
ونظرا لمشروعية تساؤل المواطنين قاطني نفس المكان عن وضعيتهم المستقبلية ، فان المجلس يرى أن الجماعة أولى بالتفويت. وأولى أن يفوت إليها ما تبقى من المنازل الأخرى، والمسبح الذي يتلاشى يوم بعد يوم في الوقت الذي كان من اللازم أن يوفر فرص للشغل لشباب المنطقة ويرفه على من ليست لديه إمكانية السياحة الفخمة ليعود \"إلى زمانه\".كما أن ما تقدمه إدارة الكهرباء من دعم نقدي لجماعة
بين الويدان ضعيف جدا ولا يمكن مقارنته بما يعطى لجماعة مجاورة ولا مع جماعة عين السبع بالدار البيضاء المستفيد الأكبر من بحيرة بين الويدان على بعد380كلم.
وواقع الحال يؤكد أن المجلس الجماعي المسيطر يتخبط في فتح نقاش موسع مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين نقاش مبني على شراكات حقيقية مسؤولة موقعة . وان من واجب الشركاء المساهمة في تأهيل الجماعة ..فلا يعقل أن تكون الجماعة بهذا -البؤس- في الوقت الذي تتوفر فيه على شروط الإقلاع
كما أنها مطالبة بملتمسات أخرى فالسيد الذهبي المصطفى، القائد سابقا ببين الويدان-اكترى منزلا-بقوة سلطته ، و فوته لابنه نور الدين المطل على البحيرة ، لا يؤدي واجبات الكراء منذسنوات ولا يستغل المنزل مما جعله في حالة تصدع في الوقت الذي يساوي الملايين ..ولا أثر له.
كما أن المكتري لحمام السوق لم يلتزم بما وقع عليه ولم يشغل الحمام كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بل مد أسلاك جانبية ، وبذلك فرض حصاره على النظافة. كما أن المسمى محسن الجاز ولى توسع في الملك العمومي بمنطقة ايت حلوان ولم تستطع حتى سلطات دائرة واويزغت من إيقافه.
- أما ملف البوزيدي حمو وبطريقة حل المشكل على علتها ،فان الحد الأدنى الممكن هو: إعادة النظر في سومة الكراء في ارتباطها بالدينامية السياحية التي تعرفها المنطقة.
نضيف إلى ذلك مبان أخرى تتلاشى وأهمها : المبنى المكون من عدة حجرات دراسية لإعدادية البحيرة قبل أن تبنى الإعدادية وهو تحت تصرف نيابة التعليم بازيلال في الوقت الذي يمكن أن يكون مخيما صيفيا بامتياز للتلاميذ المغاربة ، أو دار شباب أو قاعة متعددة الا ختصاصات. وهو الآن مرتع للسموم
هذا ما استطعنا الوصول إليه من الملفات التي تحتاج إلى معالجة بتطبيق القانون، وعلى المجلس إعادة تحيين لوائح الملك العمومي وتدقيقه، ووضع جرده تحت إشارة المعارضة وتنوير الرأي العام في كل المشاكل المطروحة. يتساءل المواطنون: أليست هناك أملاك ثم التوسع فيها ؟ ماذا ينتظر المجتمع المدني ليتحرك؟ الا يمكن القول إن هناك أيادي تساعد على السطو.؟ .