المنظمة الديمقراطية للشغل : حتى لا ننسى استشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج

أيام الغضب ضد الحكرة ومن أجل الكرامة والعدالة الأجرية
خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية لمدة 72 ساعة
أيام 29 و30 يونيه وفاتح يوليوز2010
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 6 يونيو 2009 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، في ظل وضع اجتماعي يتسم بالارتفاع المهول للأسعار والتدهور المخيف للقدرة الشرائية للأجراء نظرا لجمود الأجور وخاصة منهم عمال وموظفي الجماعات المحلية ، الذين تقابل وزارة الداخلية مطالبهم الملحة باللامبالاة والاستهتار.
وبفخر واعتزاز سجل المكتب الوطني تقييمه الإيجابي للمحطات النضالية التي خاضتها بنجاح الشغيلة الجماعية بقيادة المنظمة الديمقراطية للشغل والالتحاقات الواسعة بصفوفه آخرها الالتحاق الجماعي للأطر النقابية والشغيلة الجماعية بطنجة وجماعة أحد السوالم...
كما تناول المكتب الوطني بقلق نضالي كبير أوضاع العاملين بالجماعات المحلية بالدرس حيث خلصت إلى ما يلي:
o استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار المسؤول والهادف إلى معالجة الملف المطلبي للشغيلة في شموليته؛
o تغييب مطالب قطاع الجماعات المحلية من ما سمي ب"الحوار الاجتماعي" وغياب الإرادة في معالجة ملف الشغيلة الجماعية؛
o تواصل انتهاكات والمضايقات للحريات والحقوق النقابية التي تعرفها بعض الجماعات والشطط في استعمال السلطة من بعض رؤساء المجلس وبعض المسؤولين.
o الطريقة العشوائية التي دبرت بها الوزارة الوصية والمجالس الجماعية المنتخبة امتحانات الكفاءة المهنية والتي أدت إلى ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين والموظفات؛
o تجميد امتحانات الكفاءة المهنية في العديد من الجماعات برسم سنة 2006، 2007، 2008، 2009 و2010؛
o إقصاء الموظفين المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم الإدارية في السلم العاشر.
o الاختلالات التي يتم بها صرف المستحقات المتعلقة بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والتعويضات عن الساعات الإضافية وهضم حقوق المستحقين في معظم الجماعات.
o عدم احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها، والمتمثلة في:
§ إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية؛
§ التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
§ التعويض عن المهام والمردوية؛
o غياب تحفيزات مادية ونظام للتعويضات داخل قطاع الجماعات المحلية على غرار باقي القطاعات بالوظيفة العمومية وبالنظر إلى الزيادات في التعويضات التي عرفتها مؤخرا قطاعات وفئات أخرى.
وبناء عليه، فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج ضحية الإهمال والتهميش يعلن ما يلي:
خوض إضراب وطني أيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010
في مختلف المرافق والمصالح، بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية
§ عقد اجتماعا للمجلس الوطني يومي 3 و4 يوليوز 2010 بالمحمدية من أجل تقييم شامل للوضع وتدارس الوسائل النضالية السلمية والمشروعة لفرض مطالبنا العادلة؛
§ مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار جدي مفضي إلى حلول حقيقية تعيد الاعتبار للعاملين بقطاع الجماعات المحلية ومنها:
o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
o الأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4؛
o استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
o المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
o التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
o المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
o تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
o أحقية استفادة شغيلة القطاع الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ومن ضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بجانب القطاعات المعنية؛
o التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
o إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
o تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
o تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
o الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
o الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
ويدعو المكتب الوطني، كافة الفروع وموظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الرفع من وثيرة التعبئة لإنجاح محطة الإضراب الوطني لأيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010، واستمرار اليقظة ورص الصفوف لإحباط كل المناورات اليائسة التي تقتات وتتاجر بهمومهم، والالتفاف حول منظمتهم والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا إذا ما استمرت وزارة الداخلية والحكومة في إضرابها المفتوح على تنفيذ مطالبنا العادلة والمشروعة وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول.
المكتب الوطني