خوض إضرابين وطنيين في مختلف المرافق والمصالح

بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية
مرسل من: ذ. علال سالمي
انعقد يوم السبت 24 يوليوز 2010، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل،
اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تناولوا خلاله بالتحليل والدرس عمق معاناة موظفي قطاع الجماعات المحلية بمختلف أصنافهم ودرجاتهم وهم يواجهون واقعا مرا يتفاقم يوما بعد يوم بتوالي الزيادات، واتساع الحاجيات، وتعدد المتطلبات، أمام غياب تحفيزات مادية ونظام للتعويضات داخل قطاع الجماعات المحلية على غرار باقي القطاعات بالوظيفة العمومية وبالنظر إلى الزيادات في التعويضات التي عرفتها مؤخرا قطاعات وفئات أخرى.
كما سجل المكتب الوطني الوضعية الكارثية التي تعرفها مزاولة الوظيفة الجماعية وما لذلك من تأثير سلبي على وضعية الموظف ومردوديته على العمل الجماعي بصفة عامة، نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الجارية وعدم مراجعتها لتساير متطلبات التطور الذي عرفته الجماعات المحلية وقطاعات أخرى.
وفي معرض متابعته للملفات التي تمت تسويتها في جميع القطاعات تنفيذا منها للالتزامات الحكومية المتعلقة بالشق الاجتماعي وبالأخص: تسوية وضعية المجازين، امتحانات الكفاءة المهنية، حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، خلص المكتب الوطني إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية تسير بخطى السلحفاة بل تتخذ موقع المتفرج المشدوه اتجاه العديد من القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لقطاع الجماعات المحلية مقارنة مع الوثيرة التي تتم تسوية بها شؤون موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية بما فيها موظفي وزارة الداخلية نفسها المنتسبين للميزانية العامة.
وبقلق نضالي شديد، عبرت المنظمة عن إدانتها لموجة الانتهاكات المتواصلة للحقوق الشغلية والحريات النقابية من طرف العديد من رؤساء الجماعات المحلية وعلى مرأى ومسمع من وزارة الداخلية، حيث لا زالت بعض العقليات المتخلفة والمتكلسة تعتبر أن الممارسة النقابية جريمة وليست بحق يكفله الدستور وقانون الوظيفة العمومية والمواثيق الدولية والتشريعات الدولية في مجال الشغل، وفي هذا الصدد سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بامتعاض شديد الاعتداءات المتكررة على الموظفين وتعنيفهم في بعض الجماعات من طرف بعض الرؤساء والمستشارين، ونخص بالذكر حالة بلدية الكارة التي يترأسها محام يعتبر نفسه فوق القانون ضدا على مبادئ البذلة السوداء التي يحملها. وفي نفس السياق وقفت المنظمة على رفض وضع السبورات النقابية في العمالات والمقاطعات والدوائر التي يسيرها رجال السلطة، وتمزيق المنشورات النقابية حالة عمالة السمارة...، بالإضافة إلى تنامي وتناسل التجاوزات السافرة والخطيرة التي تعرفها أغلب الجماعات من طرف بعض المستشارين الذين يتدخلون في تسيير الشؤون الإدارية للجماعة والضغط على الموظفين من أجل خرق القانون ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي التي تعتبر من اختصاص الرئيس والكاتب العام للجماعة.
لذا، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل في إطار دفاعها عن مصالح الشغيلة الجماعية، وانطلاقا من مسؤوليتها النضالية والمبدئية، تعلن ما يلي:
خوض إضرابين وطنيين في مختلف المرافق والمصالح، بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية أيام:
الثلاثاء 3، الأربعاء 4 والخميس 5 غشت 2010
الثلاثاء 31 غشت، الأربعاء 1 والخميس 2 شتنبر 2010

احتجاجا على:
- استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار المسؤول والهادف إلى معالجة الملف المطلبي للشغيلة في شموليته؛
- التماطل في إصدار منشور وزارة الداخلية يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4؛
- الانتهاكات والمضايقات للحريات والحقوق النقابية التي تعرفها بعض الجماعات والشطط في استعمال السلطة من بعض رؤساء المجلس وبعض المسؤولين.
- الطريقة العشوائية التي دبرت بها الوزارة الوصية والمجالس الجماعية المنتخبة امتحانات الكفاءة المهنية والتي أدت إلى ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين والموظفات؛
- تجميد امتحانات الكفاءة المهنية في العديد من الجماعات برسم سنة 2006، 2007، 2008، 2009 و2010؛
- إقصاء الموظفين المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم الإدارية في السلم العاشر.
- الاختلالات التي يتم بها صرف المستحقات المتعلقة بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والتعويضات عن الساعات الإضافية وهضم حقوق المستحقين في معظم الجماعات.
- عدم احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها، والمتمثلة في:
o إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية؛
o التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
o التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين؛
- غياب تحفيزات مادية ونظام للتعويضات داخل قطاع الجماعات المحلية على غرار باقي القطاعات بالوظيفة العمومية وبالنظر إلى الزيادات في التعويضات التي عرفتها مؤخرا قطاعات وفئات أخرى.
ومطالبة، ب:
- وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
- الأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4؛
- استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
- المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
- التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
- المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
- تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
- استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
- إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
- تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
- إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
- الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.

والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية وهي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الثاني أيام 3، 4 و5 دجنبر 2010، تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في البناء التنظيمي ورص الصفوف والتعبئة المستمرة لكسب كافة التحديات وحمل الحكومة ووزارة الداخلية لتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات المحلية