"صيف الغضب" لموظفي الجماعات المحلية

·إضرابات وطنية احتجاجية أيام:
u- 6،7 و8 يوليوز v- 26، 27 و28 يوليوز w- 9، 10 و11 غشت x- 23، 24 و25 غشت
احتجاجا على:
- استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار وعدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية؛
- سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة الذي تنهجها الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات المحلية، بالمقابل نهجها لسياسة الكيل بمكيالين والتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، حيث بالرغم من أن قطاع الجماعات المحلية يخوض منذ ما يزيد عن عشر سنوات إضرابات متتالية فقد عملت الحكومة على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى، نذكر منها: رجال السلطة، رجال الأمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، الوقاية المدنية، المالية، العدل، الصحة، التعليم ...
· ومطالبة ب :
o إصلاح الأخطاء التقصيرية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية:
- ضرورة تحمل وزارة الداحلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، وذلك بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج؛
- مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات؛
- إحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛
- الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
- مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملائمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التامين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري...
o تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة موضوع الاتفاقات السابقة:
- إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
- إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛
- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي؛
o المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية:
- تعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛
- تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
o إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم:
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- التسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر؛
- التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق / نيل الدبلوم، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛
o مراجعة التعويضات:
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفع من قيمتها؛
o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
· قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
خوض سلسلة من إضرابات وطنية بقطاع الجماعات المحلية أيام:
u- 6،7 و8 يوليوز v- 26، 27 و28 يوليوز w- 9، 10 و11 غشت x- 23، 24 و25 غشت
وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني كافة موظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الرفع من وثيرة التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم النقابية كنقابة كفاحية، ديمقراطية، وحدوية ومستقلة، كما يحيي الالتحاقات الواسعة بصفوفها يتعتز بها تدعيما لممارسة نقابية بشكل مغاير، وعهدا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وفي شموليتها.
حرر بالكارة، في 3 يوليوز 2011
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني / محمد النحيلي