خوض إضرابات وطنية أيام: 25 و26 مارس 2010 - 15 و16 أبريل 2010

تقرره المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل
مرسل من: علال سالمي
وتؤكد على أحقية الموظفين الذين تمت ترقيته عبر المباراة للاستفادة من الأثر المادي والإداري من تاريخ الاستحقاق
(يناير 2006 - يناير 2007 - يناير 2008 - يناير 2009 - يناير 2010) وتحمل وزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين
اجتمع يوم 14 مارس 2010 ببوزنيقة، المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. وبعد تحليله لمستجدات الملف المطلبي لموظفات وموظفي الجماعات المحلية ووقوفه على المكتسب الجزئي المتمثل في حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبها في السلم الخامس، كما تدارس استمرار وزارة الداخلية في تجاهلها للمطالب الحقيقية للموارد البشرية بالقطاع والمعلقة منذ سنين حيث أضحت عدم مبالاة وزارة الداخلية لها عنوانا للتهميش والإقصاء والظلم والقهر الاجتماعي، كما أبدى المجتمعون استغرابهم لمحاولة تحريف مطالب الشغيلة الجماعية عن مسارها الحقيقي حيث لجأت المديرية العامة للجماعات المحلية إلى إخراج ورقة إلهائية تتمثل في دراسة مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي تعتبر نقطة أقل أهمية من إصلاح الوضعية المادية والإدارية للموظفين الجماعيين التي تتمركز في سلم أولويات مطالب المنظمة الديمقراطية للشغل ...
وبعد تناوله لمختلف القضايا المتعلقة بتطوير التنظيم – على مستوى الفروع والأقاليم والجهات وبالملف المطلبي وبآفاق العمل، وبعد المناقشة العامة، قرر المكتب الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. يهنئ الشغيلة الجماعية على استجابة الحكومة على تعميم إجراء حذف السلالم الدنيا المرتبة من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم الموظفين المنتمون إليها في السلم 5 على قطاع الجماعات المحلية حيث سيستفيد من هذا الإجراء 67500 موظف جماعي، بعدما تم إقصاؤهم في السابق بتواطؤ مع أطراف متعددة كما جاء ذلك في مختلف التصريحات الصادرة عن بعض أطراف ما سمي ب "الحوار الاجتماعي" أو "الحوار القطاعي"، ومن بينها رسالة الوزير الأول إلى النقابات وتصريحه الصحفي، وعرض المدير العام السابق للجماعات المحلية أمام جزء من النقابات القطاعية مؤكدة على استفادة 47500 فقط من موظفي قطاعات الوظيفة العمومية والقطاعات الشبه عمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تؤكد المنظمة على أن الحقوق تنتزع ولا تعطى وان تحقيق هذا المكتسب الجزئي جاء بفضل صمود ونضالات موظفات وموظفي الجماعات المحلية وانخراطهم في المعارك النضالية الميدانية بدل الانخراط في متاهة الحوارات الشكلية التي هدفها تمرير المخططات والإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع- على نذرتها- ، آخرها محطة الإضراب الوطني الناجحة ليومي 25 و26 فبراير 2010 الذي صادف اليوم الأول من اجتماع المجلس الحكومي الذي أعلن خلاله عن تراجع الحكومة عن قرارها الإقصائي والتمييزي...
2. يؤكد على أحقية موظفي الجماعات المحلية في الاستفادة من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، وبالتالي يدعو إلى ضرورة التزام الحكومة ووزارة الداخلية بما يلي:
o أجرأة تعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على موظفي الجماعات المحلية، والذين يزاولون مهامهم الوظيفية في ظروف صعبة وقاسية تنتفي فيها أبسط شروط الحياة الإدارية والإنسانية؛
o المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ مع تعميم إجراء التسوية على الموظفين المجازين غير المرسمين.
3. يندد بالطريقة العشوائية التي تدبر بها الوزارة الوصية امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة منذ سنة 2006، جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية المشؤوم حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. ويؤكد على أحقية الموظفين الذين تمت ترقيته عبر المباراة للاستفادة من الأثر المادي والإداري من تاريخ الاستحقاق (يناير 2006 - يناير 2007 - يناير 2008 - يناير 2009 - يناير 2010) ويحمل الوزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون والمستوفون للشروط النظامية برسم السنة التي أجريت أو ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد، كما يدعو المديرية العامة للجماعات المحلية للإفراج عن قرارات الترقية عبر المباراة المحتجزة بمكاتبها منذ الإعلان عن نتائجها، ويطالب الحكومة ووزارة الداخلية باستثناء موظفي الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليها طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
4. يقرر خوض إضرابات وطنية أيام 25-26 مارس 2010 و 15-16 أبريل 2010 في مختلف المرافق والمصالح الجماعية، ب العمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية من أجل حمل وزارة الداخلية على فتح حوار حقيقي يروم إلى معالجة الاختلالات السالفة الذكر وتنفيذ بقية مطالبنا العادلة والمشروعة، المتمثلة في:
§ التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا.
§ إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
§ التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
§ المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
§ تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
§ تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008، 2009 و2010؛
§ وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
§ تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
§ إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح والأقسام؛
§ تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
§ الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
§ إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
§ الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛
§ تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مئوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات.
وفي الأخير فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو كافة الموظفين لوحدة صفهم النضالي واتخاذ الحيطة والحذر من كل المناورات التي تسعى إلى الخلط والتضليل والاستهلاك الإعلامي والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، ورص الصفوف والتعبئة المستمرة لإنجاح معركتنا العادلة والمشروعة والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا.
حرر ببوزنيقة، في 14 مارس 2010
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93 / 05 33 44 92 24
الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20
البريد الإلكتروني: odt. collectiviteslocales_(at)_gmail.com