تأسيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

عرف مقر هيئةالمحامين بالرباط يوم السبت 3 يوليوز 2010 ميلاد إطار حقوقي جديد ) الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ( . وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسى- الدي انعقد تحت شعار جميعا من اجل ترسيخ حقوق الانسان و بناء مجتمع المواطنة و الكرامة- حضور العديد من الهيئات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني بلغ عددها ثلاثة و عشرين , ألقت 13 منها , كلمة بالمناسبة مهنئة الأخوات و الإخوة المناضلين بهدا الإطار الجديد . و كانت التدخلات مرتبة على الشكل التالي :
-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
-المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
-المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف
-المرصد المغربي للسجون
-الوسيط من اجل الديمقراطية و حقوق الإنسان
-جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
-المرصد المغربي للحريات العامة
-منظمة حرية التعبير و الإعلام
-الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان
- جمعية المبادرة للدفاع عن الحريات الأساسية
-amnesty فرع الرباط
- جمعية من اجل الحق فى محاكمة عادلة .
و قد كانت التغطية الإعلامية مكونة من قناة الجزيرة و الأولى و قناة الامازيغية بالإضافة إلى عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة ( map اخبار اليوم ...) . و قبل رفع اشغال المؤتمر التأسيسي التي دامت تسع ساعات , تكون المكتب التنفيدى الدى ضم في تشكيلته الأخ حسنى عبد الرحيم , كما وقع الأخ المسلك سعيد عضويته بالمجلس الوطني حيث شاركا كمؤتمرين من مدينة ازيلال .
تجدر الإشارة الى ان الهيئة المغربية لحقوق الانسان اطار جديد أسسته مجموعة من المناضلين المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الإنسان سابقا لأسباب واضحة تطرقت اليها مختلف وسائل الإعلام الوطنية و منها على وجه الخصوص :
• انفراد الرئيس باتخاذ القرارات و تقدمه للترشيح لولاية رابعة في ضرب واضح لمبدأ التداول على قيادة الأجهزة التنظيمية للمركز.
• عدم إقراره ( اى الرئيس ) بشكل واضح بمبدأ الكونية كمبدأ أساسي و جوهري لحقوق الإنسان بشكل عام و اتسام تصريحاته في هدا الصدد بالتردد و الغموض .
• انعدام الشفافية المالية في تواطؤ مكشوف بين أمين المال و الرئيس .
وجدير بالإشارة أيضا أن فرع ازيلال يعد أول من شكك في المصداقية الحقوقية للرئيس و أمين المال و أول من أكد رفضه العلني لنتائج و توصيات المؤتمر الأخير للمركز.