ما السر في بقاء شكاية ابراهيم حبيسة رفوف سرية الدرك الملكي بأزيلال!

إلى متى يبقى المشتكي "رهينة" ضعف الموارد لدى الضابطة القضائية بأزيلال؟
يلمس المتتبعون لمجال إنجاز البحوث و التحقيقات التمهيدية التي يتم انجازها من قبل الضابطة القضائية بأجهزتها المختلفة،أن وثيرة متابعة الملفات بطيئة ,إذ أن اغلب رسائل المشتكين التي توجه إلى الجهات السابقة عبر النيابة العامة تبقى حبيسة الرفوف .مما يستدعي طرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء الوضعية غير الصحية.مصادر مقربة تفيد أن الأمر يعود لسبب النقص الكبير في الموارد البشرية و اللوجيستيكية لدى الضابطة القضائية بأزيلال. حيث تكون السبب في تأخر بعض الأبحاث و التحقيقات المأمور بها من طرف النيابة العامة خصوصا بالعالم القروي.فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن اعتبار ماوقع أخيرا في ملف "الضرب و الجرح" الذي يدخل فيه ابراهيم القدوش مشتكيا مثالا حيا . إبراهيم القدوش تقدم بثلاثة شكايات معززة بشواهد طبية حددت العجز في أزيد من 25 يوما، مند ما يزيد عن شهرين وهو طريح الفر اش. و تعود تفاصيل الملف، حسب الشقيق الأصغر للقدوش المنحدر من زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، إلى شهر أكتوبر الفارط، حيث انتظر ما يزيد عن 60 يوما وهو طريح الفراش بمنزله بمنطقة ''تالمست'' بعد تعرضه لاعتداء شنيع من أحد أقربائه الذي أنهال عليه بالضرب بالحجارة مخلفا جروحا بليغة في رأسه، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال ''قسم المستعجلات''. ويقول القدوش أنه وبعد أن وضعت عائلته شكاية معززة بشهادة طبية قدرت مدة العجز ب30 يوما لدى وكيل الملك، ورغم أن هذا الأخير سلم على الفور رسالة للأخ الأصغر - للمعتدى عليه- ليسلمها بدوره للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق فوري في النازلة والاستماع إلى الشهود، عرف الملف تأخرا دام أزيد من شهرين، إذ بقيت الرسالة حبيسة رفوف سرية الدرك الملكي. وتجدر الإشارة إلى أن المعتدى عليه (أب ل4 أبناء)، تأزمت حالته الصحية في الأسبوع نفسه الذي تعرض فيه للاعتداء، مما اضطر عائلته إلى نقله على وجه السرعة إلى أزيلال، حيث عاينه الطبيب في قسم المستعجلات ليأمر بنقله إلى بني ملال نظرا لخطورة حالته الصحية (إصابات في الرأس)، كما أوضح ذلك سعيد الأخ الأصغر للضحية في تصريح للبوابة.
وفي السياق ذاته، وبعد التأخير في إنجاز البحث والتحقيق المأمور به من لدن وكيل الملك، تقدمت العائلة بشكاية ثانية تلتها ثالثة مرفوقة بشهادة طبية مدة العجز فيها 25 يوما دون أن ''تحرك'' مسطرة توقيف عاجلة في حق المعتدي. وقد طال انتظار ابراهيم ومعه أسرته الصغيرة وأقاربه وهم ينتظرون القبض على الجاني من طرف مصالح الدرك الملكي بعدما لم يجدوه بمحل سكناه في نهاية شهر ''دجنبر'' الماضي، قبل أن يتم القبض عليه فيما بعد.
ومن جانب آخر، أفاد متتبعون، أن التأخير في إنجاز الأبحاث التمهيدية قد يساهم في إخفاء بعض آثار الجرائم، سيما إذا أضفنا ما يثار اليوم حول ''الشواهد الطبية'' التي أصبحت موضوع نقاش. في حين أكدت مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها أن التأخر الذي تعرفه بعض الملفات كملف ابراهيم القدوش ''أكبر'' من مسألة ''النقص في الموارد''. الضحية وعائلته ومعهم الرأي العام المحلي يتساءلون عن مصير شكاية ابراهيم وأمثاله من المستضعفين بالإقليم الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات ، في الوقت الذي لا تحرك المساطر بعجالة حول ملفاتهم.مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها أكدت أن التأخر الذي تعرفه بعض الملفات كملف ابراهيم القدوش"أكبر"من "النقص في الموارد" و أوضحت أن التأخر في تطبيق المساطر يعود إلى إمكانية تأثير شخصية نافذة (مستشار جماعي) بمنطقة زاوية احنصال ،و تضيف المصادر أنها تستند إلى ما يروج لدى الرأي العام بزاوية احنصال من قبيل استغلال النفوذ مما جعل العديد من المواطنين يشعرون بالارتياب و الخوف تجاه مصالحهم تضيف المصادر. و في سياق متصل حول تأخر البحث و التحقيق تشير ذات المصادر إلى أن الأيادي الغادرة في مثل هذه الحالات تستغل "صمتا" فاحت رائحته لتعيث في الأرض فسادا!!؟