توصلت البوابة بشكاية من السيد محمد خيدوش من المقاولين الشباب بمدينة دمنات موجهة الى كل من السيد وزير التجهيز والنقل وعامل اقليم أزيلال يشتكي من خلالها ماطله من ظلم وجور من طرف التقني المسؤول عن ادارة التجهيز بدمنات وفي ما يلي نص الشكاية : لي عظيم الشرف أن أرفع اليكم شكايتي هذه ضد المدعو: ح.م الملقب ب:ج .تقني بادارة التجهيز بدمنات والذي قام بتزويد خصمي بوثائق ادارية مطعون في صحتها ليدلي بها لذى المحكمة قصد الحكم له باستعمال التحايل وتضليل العدالة. ذلك سيدي أنني مقاول شاب وفي بداية الطريق ويعمل معي مجموعة من الشبان يعيلون عائلات كثيرة وقد سبق لي أن وقعت عقدا مع احدى الشركات للقيام بأشغال بناء في الطريق الرابطة بين أيت تمليل وايسولان وذلك فيما يخص البالوعات والقنطرة على أساس توصلي بدفعات مالية على رأس كل شهر من الشركة الراسي عليها المشروع من وزارة التجهيز حيث أعمل أنا فقط في اطار ما يسمى بعقد التعهد من الباطن وبالفعل بدأت الاشغال وقمت بالمطلوب مني وبكل ما كلفت به من طرق الشركة المعنية في احترام تام للشروط المطلوبة وذلك بشهادة التقني المشتكى به حسب الاشهاد رفقته رقم 1 وكذا الورقة الثانية الموقعة من طرق رئيس الورش بالشركة المعنية وقد شهد الطرفان معا بأن الاشغال المطلوبة قد أنجزت وتمت عملية التسليم المؤقت للمشروع وتسلمت الشركة قسط هام من مبلغ الصفقة الا أنها رفضت تمكيني من المستحقات المترتبة عليها لفائذتي مما دفع بي الى الالتجاء الى المحكمة المختصة لاسترداد حقوقي المالية وللتهرب من أداء ما عليها من واجبات التجأت الشركة المذكورة الى التقني المشتكى به وزودها بمجموعة من الوثائق الادارية التي يزعم من خلالها أن الاشغال المطلوبة مني غير مكتملة وغير منجزة حسب المطلوب مؤرخة في22/10/2009 و26/01/2010 و15/07/2010 متناقضا بذلك مع ما وقعه من وثائق لنفس الشركة ولي خلال شهر نونبر 2009 والتي يؤكد فيها أن العمل منجز وفق المطلوب منا مما يضعه محل شبهة ما دام أنجز وثائق ادارية تطعن فيما سبق له أن وقعه من قبل والاغرب في ذلك أنه يشير في احداها أنه في احدى زياراته للورش اكتشف أن هناك خروقات مشيرا الى أنه أبلغني بأمرتوقيف الاشغال وهو ما ينفيه الواقع حيث أني لم يسبق لي أن توصلت منه باية مراسلة في الموضوع وأتحداه أن يثبث العكس مما يفيذ أن هناك تواطؤ ا بين التقني المذكور وجهةمعينة قصد ثنيي عن المطالبة بحقوقي وبالتالي هدرها باستعمال أساليب تدليسية . علما أن التقني المذكور باعتباره موظفا عموميا كان عليه التزام الحياد التام وعدم تسليم أية وثيقة للغير ذون طلبها من طرف المحكمة المختصة.وعليه ومن أجل ما سلف ذكره ألتمس منكم معالي الوزير المحترم العمل على ارسال لجنة مختصة للاطلاع على حيثيات تسليم الوثائق الادارية المذكورة لتلك الشركة وكذا لتناقضها مع مثيلاتها الموقعة من قبل من نفس التقني مع التذكير أن هذا الامر كان مسك ختام مجموعة من المساومات والتهديدات والتحذيرات التي طالتني من التقني المذكور والتي أمرني من خلالها بعدم المطالبة بأية مستحقات من الشركة المعنية باعتبار أن صاحبها ذونفوذ قوي وبأنه مستشار برلماني ولن أقدر على موجهته في وقت أنا مستعد تمام الاستعداد المضي قدما الى الامام الى غاية استرجاع كامل حقوقي التي يضمنها لي القانون والذي هوأسمى من كل مسؤول كيفما كانت درجته أو منصبه علما أن ضاحب الشركة المذكور استغل هدا الموظف من أجل الاجهاز على حقوقي المشروعة مع الاحتفاظ بكامل حقوقي لمتابعة الموظف المعني بهدا الشأن. . وتقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير امضاء: محمد خيدوش
