توصلت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بسطات بإنذار قضائي من إحدى الشركات المتخصصة في الأشغال العمومية بشأن مجموعة من الصفقات التي أوقفتها الإدارة وتم تحويلها إلى شركات أخرى دون مراعاة نتائج جلسة فتح أظرفة عروض الأثمان المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2011 والتي رست خلالها مجموعة من الصفقات على الشركة المشتكية إلا أن الإدارة الجهوية للتجهيز لم تحترم نتائج جلسة فتح الأظرفة، ورغم المراسلات التي وجهتها الشركة المعنية بالأمر إلى الإدارة من أجل تعليل قرارها بشأن تحويل هذه القرارات إلا أن هذه الأخيرة لم ترد على أي من مراسلات الشركة، وهو الأمر الذي جعل إدارة التجهيز بسطات في وضع حرج، حيث إن الشركات التي حولت لها الصفقات موضوع الحديث لم تتوصل هي الأخرى بأمر بدء الأشغال، وعلمت «المساء» في السياق ذاته أن هذه الشركات تضغط على الإدارة من أجل تمكينها من قرارات بدء الأشغال، في الوقت الذي لم تعلل فيه الإدارة الجهوية للتجهيز قرار تحويل الصفقات من الشركة المشتكية إلى بقية الشركات الأخرى باستثناء المراسلة الوحيدة التي وجهتها إلى هذه الشركة تؤكد فيها أن سبب رفضها لملف الشركة هو غياب «البيان التفصيلي للأثمنة» وهو ما ردت عليه الشركة بأن الملف مر من جميع المراحل التقنية والقانونية؟ فلماذا لم تنتبه الإدارة إلى هذا الأمر؟ كما أن الإدارة من شأنها أن تراسل الشركة في الموضوع من أجل استكمال ملفها كما هو معتاد قبل التأشير عليه للمرور إلى مرحلة فتح الأظرفة. وذكرت الرسالة التي وجهها دفاع الشركة إلى المديرية الجهوية للتجهيز بسطات أن الرسالة التي وجهتها هذه الأخيرة إلى الشركة بتاريخ 14 يوليوز 2011 لا تعتبر مبررا لإقصاء الشركة طبقا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية، وطالب دفاع الشركة بضرورة التعجيل بتسوية وضعية هذه القضية سواء بإرجاع الصفقات للشركة التي سبق وأن رست عليها أو بإلغائها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار، وهو الأمر الذي سيفتح هذا الملف على العديد من الاحتمالات حسب تعبير مصادر مقربة من الموضوع، خاصة أن حالة من الغموض والتكتم لا تزال تخيم على ظروف تفويت هذه الصفقات.
