نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتنسيق مع جماعة ايت امحمد جلسة تنقلية لسماع دعاوى ثبوت الزوجية يوم الاثنين 28 فبراير .الجلسة التنقلية جاءت لتبسيط الإجراءات التي تكلف المعنيين بالزواج بدون وثائق مصاريف باهضة.و قد توصل قضاة الأسرة في هذه الجلسة بعشرات الملفات تم حل 63 منها إلى حدود الرابعة بعد زوال يوم الاثنين. وكيل جلالة الملك بابتدائية أزيلال أكد للبوابة بالمناسبة أن تنظيم هذه الجلسة التنقلية كان من نتائج ما دعا إليه جلالة الملك ،و يهدف أيضا إلى محاربة عدة مخلفات للزواج العرفي و زواج القاصرات.كما أكد وكيل الملك أن النيابة العامة بسطت الإجراءات الخاصة بثبوت الزوجية و أعفت المعنيين مؤقتا من الرسوم القضائية نظرا للطابع الاستعجالي للملف. و قد سبق لوكيل الملك أن دعا جماعات الإقليم و جمعيات المجتمع المدني في اجتماع بمقر عمالة الإقليم للعمل على ثبوت الزوجية لأكبر عدد ممكن في الوقت الذي سُطر عقد جلسات تنقلية انطلاقا من ايت امحمد و زواية احنصال يوم 28 مارس الجاري و يحتمل الوصول إلى جماعات أخرى تعرف انتشار ظاهرة الزواج بدون عقود يضيف وكيل الملك. ففي بوادي أزيلال لازالت أعراف و تقاليد سائدة تعصف بمستقبل أجيال من القاصرات و حتى الشباب البالغ سن الرشد نتيجة وجود الزواج العرفي"بالفاتحة" أو كما يسمى بأزيلال "زواج تامضليت".هذه الأعراف تخلف نتائج خطيرة على حياة العديد من النساء و الأطفال و الأسر بصفة عامة.. الزواج العرفي غير الموثق يتم بموافقة الأهل و بصداق إلا أنه يتسبب في عواقب وخيمة كحرمان الأطفال من متابعة الدراسة كما تكون العواقب أكثر خطورة في حالة الإنكار.رئيسة مؤسسة إيطو لإيواء و إعادة تأهيل النساء ضحايا العنف صرحت للبوابة بدورها بهذه المناسبة أن زواج الفاتحة كرس الزواج بالقاصرات و أعطت مثالا حيا عن منطقة أيت عباس التي تبلغ فيها نسبة الزواج بالفاتحة97 بالمائة و 98 بالمائة من زواج القاصرات و 79 بالمائة من الهذر المدرسي حيث الانفصال عن المدرسة يتم بمجرد الوصول إلى السادس ابتدائي .و أكدت أن عددا من الأطفال غير مسجلين في الحالة المدنية بسبب غياب ثبوت الزوجية لآبائهم،و طالبت بتفعيل دور القاضي المقيم الذي لازالت داره مقفلة في عدد من البوادي. و من الحالات التي اعتبرتها رئيسة "مؤسسة ايطو" خطيرة و غير مقبولة وجود زواج لقاصرات في سن العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة. رئيسة مؤسسة ايطو شددت على ضرورة التحسيس بمخاطر زواج القاصرات و غياب التوثيق و لهذا الغرض حضرت جمعية مركز شمس بأزيلال في شخص جميلة جلال المشرفة على المركز و التي تبذل جهودا كبيرة في مجال التوعية و الاستماع إلى قضايا النساء بصفة عامة ،و بالمناسبة أكدت أن المركز بذل جهودا جبارة للتحسيس و طرح مشاكل زواج القاصرات و انتشار الزواج العرفي و ما يترتب عنه.الموضوع سبق أن كان محور نقاش خلال ندوة 21 فبراير التي نظمت بالغرفة الفلاحية بأزيلال تحت عنوان "إشكاليات عدم توثيق عقود الزواج و تبعاتها القانونية و الاجتماعية". اللقاء اعتبره المنظمون ناجحا بالنظر إلى حجم الملفات التي عولجت في الجلسة التنقلية التي أصدر خلالها قاضي الأسرة رئيس الجلسة الحكم في ثبوت الزوجية و وعد المتقاضين المعنيين بتسلم وثائق ثبوت الزوجية في بحر الأسبوع المقبل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال. الوثائق المطلوبة لثبوت الزوجية: شهادة إثبات الزواج من لدن السلطة المحلية-نسخة من عقد الازدياد للزوج و الزوجة-مع إحضار شاهدين و يأمل المنظمون للجلسة التنقلية التي تخصص للاستماع لدعاوى ثبوت الزوجية أن تحدو جماعات أخرى حدو جماعة ايت امحمد.
