تعتمد العديد من الزيجات في المناطق الجبلية بازيلال على قراءة الفاتحة بدون عقد مدني ووثيقة رسمية ، كما ان الأطفال الذين يتم إنجابهم من هذه الزيجات لايسجلون في دفاتر الحالة المدنية ، ولهذا الغرض قرر المغرب تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة ، حيث حدد شهر فبراير 2014. كأخر اجل أمام الرجال والنساء المتزوجين لتوثيق عقود زواجهم باشا عبد الخالق البالغة من العمر حوالي 70 سنة امراة مسنة نموذج لعدة حالات لم توثق زواجها تقول ل"العلم" توفي الزوج منذ حوالي 20 سنة وهي أم ل 5 أبناء دون ان تتوفر على عقد زواج أو الحالة المدنية، مشيرة أنها قد صادفتها مشاكل عدة كعدم ولوج الأبناء إلى المدرسة وانجاز بطاقة التعريف الوطنية خاصة أنهم أصبحوا في سن الزواج لكنهم لا يتوفرون على الحالة المدنية، مما يعيق إقبالهم على الزواج ، فاليوم أرادت هذه المرأة المسنة ان توثق زواجها رغم وفاة زوجها و رغم عدم توفرها على أي وثيقة رسمية ،وبمجرد ان سمعت بالحملة التي نظمتها المحكمة الابتدائية بازيلال مع فعاليات المجتمع المدني والجماعات المحلية، طلبت منهم التدخل لحل مشكلتها . فالمحكمة الابتدائية بازيلال أعدت بتنسيق مع الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية برنامجا توعويا مستعجلا، تستهدف فيه سكان القرى الجبلية بازيلال لتوثيق علاقتهم الزوجية. ولهذا الغرض احتضنت الجماعات القروية تيدلي فطواكة وسيدي يعقوب وانزو التابعة لنفوذ الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بازيلال يوم الاثنين 02 ماي 2011 الجاري المحطة الثامنة لقافلة ثبوت الزوجية المتنقلة ، فبعد كل من جماعتي ايت أمحمد واكودي نلخير وزاوية احنصال وتنانت وفم الجمعة وايت أعتاب وايت بولي ، وتتكون الهيئة القضائية من ثلاث قضاة وخمسة موظفين وبرئاسة محمد الزربي رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال و محمد فهير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ازيلال والسلطة المحلية والجماعات القروية الثلاث ، حيث عرفت هذه الجلسة إقبالا كبيرا من طرف الراغبين والراغبات رغم الأجواء الممطرة لتوثيق العلاقة الزوجية وانجاز الحالة المدنية وقد حققت نجاحا من حيث التنظيم والتحكيم. واجمع المتتبعون على ان المحكمة الابتدائية بازيلال قد نجحت في مهمتها من ناحية التعامل وتقريب القضاء من المواطنين و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية رقما قياسيا رغم عامل الطقس والتضاريس .و في تصريح لمحمد فهير وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ل" للعلم "ان الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة القرب للهيئة القضائية لتنقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية، فمنذ أواخر فبراير عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال 8 جلسات تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 1200 حالة وتمت معالجة 300 ملف للحالة المدنية ، وان استمرار القافلة في أفق نهاية السنة الحالية سيتم توثيق حوالي 3000 حالة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات القروية وفعاليات المجتمع المدني من اجل توثيق العلاقة الزوجية وان هذه الحملات تسير في الطريق الصحيح، كم ان هناك إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار مما ساهم في التعاون الإعلامي والمجتمع المدني وأصبح المواطن يبادر من اجل تصحيح هذه الوضعية لتطويقها نهائيا في جميع المناطق. يقول رئيس جماعة تيدلي محمد بن سعيد في تصريح ل" للعلم "أن الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج هو بعد المسافة خاصة بعض الدواوير البعيدة وعامل الامية والفقر وغياب الوعي وان هذه الوضعية يترتب عنها ضياع حق الأبناء في التمدرس وعدم انجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في الإرث وان جميع التدابير قد اتخذت لإنجاح هذه القافلة بحيث تم تهيئ الوثائق قبليا وبدون مقابل، كما أننا نثمن الخيمة المتنقلة التي قامت بها المحكمة الابتدائية بازيلال إلى قيادة تيدلي فطواكة من اجل تسوية 200 حالة بثلاث جماعات قروية. من جانبه اكد رئيس جماعة سيدي يعقوب إبراهيم اوهلال ل" للعلم" ان سكان جماعته استفادوا بدورهم من خدمات القافلة المتنقلة والتي كانت بمثابة فال خير على الساكنة خاصة الفقراء منهم لتوثيق عقود الزواج من اجل ولوج الأطفال إلى المدارس وانجاز بطاقة التعريف الوطنية للبحث عن العمل في المدن الكبرى والزواج دون مشاكل ، والحمد لله منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى أفق 2014 فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبذلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة من اداء الرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية .
