رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية حول خروقات بالمجلس البلدي لأزيلال

توصلت الجريدة برسالة موجهة إلى وزير الداخلية من أعضاء بالمجلس البلدي لأزيلال يتحدثون فيها عن خروقات تهم المجلس البلدي المتمثلة في تعنت الرئيس و ارتكابه المزيد من الخروقات و استغلال النفوذ، يتجلى ذلك واضحا حسب الرسالة في إطلاق العنان لأعضاء معدودين على رؤوس الأصابع و خاصة منهم من ألف حشر نفسه في كل صغيرة و كبيرة ليفرضوا آراءهم و رغباتهم بمقر البلدية في توزيع بعض المواد الغذائية يوم 16/09/2008 و يتظاهرون أمام المستفيدين بأنهم أصحاب الحل و العقد في كل شيء بهدف خدمة الحملات الانتخابية السابقة للأوان ،فتراهم يتهامسون مع بعض المواطنين ، و يجرون آخرين من أيديهم ،و ينفردون بمجموعات من دوائر انتخابية معينة و يصرحون لهم بعدم إمكانية استفادتهم في الوقت الراهن لأسباب لا يعلمها إلا هم ، و يستفسرون عن مقر سكناهم بقولهم:من أي دائرة انتخابية أنت ؟و أنتما؟ كما عمدوا إلى تقسيم الحاضرات والحاضرين إلى قسمين :قسم منعم عليه و قسم مغضوب عليه رغم شدة احتياجهم و فقرهم المدقع و يخاطبونهم بقولهم :اصبروا حتى انشوفوا إلى شاط شي ....اتسنوا على الله ..و هكذا يلاحظ حرمان العديد ممن هم في حاجة ماسة لمساعدة واستفاد من هم أحسن منهم حالا،و الغرابة يقول أصحاب الرسالة تكمن في تهميشنا كأعضاء منتخبين و عدم إخبارنا لا بتاريخ التوزيع و لا باللجنة المسؤولة عنه و لا بالمقاييس المعتمدة و الجهة المسؤولة عن الانتقاء..
و جدير بالذكر أننا توصلنا من الرئيس في بداية ولايته برسالة كتابية تهديدية كما أشرنا إلى ذلك و أوضحنا غير ما مرة تفيد بعدم السماح لنا بالحضور إلى البلدية أو زيارة مكاتبها و مصالحها بدعوى أننا أعضاء تداوليون ...
و أشار الأعضاء في رسالتهم إلى تخوفهم من رداءة الطرق التي تبنى الآن بواسطة دين باهض لا يتلاءم مع الإمكانات المادية و المداخيل الذاتية للبلدية ، كما لاحظوا يضيفون عن تجاوزات عددوها في أن المطالبين بأداء الضرائب المختلفة و التي منها ضريبة النظافة لا تفيدهم هذه الطرق في شيء بالمقارنة مع معاناتهم الأليمة مع الأوحال شتاء و النقع صيفا و المهن المداخلة مع منازل السكان نتيجة عجز المجالس المتعاقبة على تحمل المسؤولية في إيجاد حل ناجع لبناء حي صناعي وقاية للسكان من الأمراض الصحية و النفسية و ما ينتج عن ذلك من مشاكل و خلافات عويصة ..وأشاروا إلى انعدام الشفافية و الوضوح و المسؤولية و اللجوء إلى الفوضى العارمة والعشوائية في كراء محلات البلدية كالبرج -محل تجاري استراتيجي-الذي تم تفويته بسومة كرائية شهرية بخسة 250درهما،في ظروف غامضة و عن طريق المحسوبية و عدم سلك الطريقة القانونية المعمول بها مما أدى بنا إلى طرق جميع الأبواب و إخبار الجهات المسؤولة بذلك.
و طالب الأعضاء في رسالتهم بحماية المال العام من الضياع و التبذير و العبث،و لفت الانتباه إلى المعاناة من النقط السوداء التي تتسبب فيها قمامات الازبال الموضوعة في أرجاء المدينة إذ الصواب و الطريقة المثلى كما أوضحنا ذلك مرارا و تكرارا هو أن تسحب هذه القمامات و يتم الاستغناء عنها مع ضرورة تأطير المواطن و إقناعه بأن لا يخرج نفاياته إلا عندما يحين الوقت المعتاد لمرور الشاحنات/مع العلم أن هذه القمامات لا يمكن أن تسع جميع الازبال المتراكمة و هو ما يؤدي بالزج و الطرح العشوائي بهذه الأخيرة لتشكل مرتعا للكلاب الضالة و الروائح الكريهة و المناظر البشعة ناهيك عن خلق المتاعب لليد العاملة المكلفة بالعملية.
كما أشاروا إلى استغراب الساكنة لاستعمال الماء على نفقة البلدية من طرف المقاولة المكلفة ببناء الطرق المذكورة و المشكوك في سلامتها من الغش حسب تصريحات ذوي التخصص الذي حنكتهم التجارب في هذا الميدان...و إشاعة عدم مطابقة التصميم الذي تم تحيينه أخيرا و المزمع إخراجه إلى الوجود قريبا للواقع و خاصة الجانب المتعلق بالطرق المذكورة و شكاية عدد من المقاولين من الطريقة المشبوهة التي تمنح بها الصفقات و سندات الطلب... و مهزلة مصابيح إشارات المرور المعطلة منذ شهور إلى الآن نتيجة رداءة نوعيتها رغم أن الهدف منه هو التحكم في تنظيم السير بملتقى طرق هامة غير بعيدة عن مقر البلدية ، و هو ما نتج عنه إرباك أصحاب العربات و الدراجات المختلفة ، و إحراج الراجلين ووقوع حوادث سير و المرافقة الاضطرارية للأطفال المتمدرسين ذهابا و إيابا من و إلى المدرسة .
و نبه الأعضاء إلى أن المقصود و الهدف من تراكم الديون على البلدية هو عرقلة السير العادي للمجالس المقبلة، و إثقال كاهل البلدية و إحباط عزيمة الشباب الطموح في خوض معارك الانتخابات للمساهمة في التنمية المحلية و الجهوية خدمة للصالح العام .
و أشارت الرسالة إلى حرمان تجمعات سكنية(ضواحي تفروين كمثال) من حقها في الكهرباء و الإنارة العمومية و التطهير السائل ،مما أدى بها إلى استعمال الشموع و المعاناة من عدم توفرها على التجهيزات الكهربائية كالثلاجة و التلفاز رغم تواجدها داخل المدار الحضري . اتخاذ الإنارة العمومية ورقة ضغط و انتقام لمدة لا يستهان بها و لم يتم فك هذه المعضلة إلا بعد إشاعة و ترويج التصويت باللائحة في الانتخابات الجماعية المقبلة و الوقوف والإلحاح على إعادة تحيين تصميم التهيئة في الوقت المبكرة لنية في نفس يعقوب ،أهمها إزالة المرافق العمومية من مساحات أرضية معلومة ،و إلحاق الضرر بجهات أخرى انتقاما .
و أوضح أصحاب الرسالة انه يتم رفض ما يطرحونه كأعضاء من نقط للمناقشة بدعوى أن المكتب اتفق بالإجماع على عدم طرحها و عدم السماح لنا، تضيف الرسالة ، كذلك يطرح " نقط نظام " بدعوى عدم إدراجها و عدم تواجد مواضيعها بجدول الأعمال ، و هو ما أدى بنا إلى عدم المشاركة في المناقشات و المساهمة في تسيير الشأن المحلي .و أثارت الرسالة كذلك احتكار مببرات الصرف ، و رفض الإدلاء بها و هو ما يدل دلالة واضحة على وجود اختلالات في التدبير و التلاعب بالنفقات و صرف المال العام كما ثبت ذلك في إحدى الجلسات التي تمكنا خلالها من الاطلاع على بعض الوثائق التبريرية للصرف....و أعطاء الأوامر لوضع علامة منع الوقوف بزنقة واحدة و حواجز لمنع مرور العربات بزنقة أخرى دون غيرهما من الأزقة التي تعتبر في حاجة ماسة لذلك داخل الأحياء السكنية العديدة و سبب ذلك مكشوف و غير خاف على احد .
و ينبه الأعضاء إلى عدم استخلاص واجبات و مستحقات الشروع في أشغال البناء و التشييد من طرف المقاولات داخل المدار الحضري، و أسباب ذلك مشبوهة كما أوضحنا في عدة مراسلات ...و حرمان أفقر تجمع سكني من الماء الشروب و ذلك بإزالة سقاية عمومية وضعت لفائدة ساكنيه المعوزين منذ سنين. و التباهي و التفاخر بالبنايات العمومية المنجزة من مالية مختلف الوزارات و محاولة نسب تشييدها للبلدية تحايلا على ذوي حسن النية و تسهيلا لاستغلالهم في مجالات شتى. و من الخروقات حسب الرسالة ، التفاضل بين الأحياء في التبليط الترقيعي للأزقة ، وعدم المساواة بين الجمعيات في توزيع المبالغ المالية المخصصة لدعما و تشجيعها و أضاف الأعضاء انه يلاحظ نشر معلوما ت خاطئة و مخالفة للواقع و تبجحات واهية تضليلية لذر الرماد في العيون و تسهيل الصيد في الماء العكر تيسيرا لاستقطاب الأبرياء من الناس و الاستعانة بهم في الاستحقاقات المقبلة و غض الطرف عن السب و الشتم و إهانة الآخر أثناء الجلسات و تهميش مواد الميثاق الجماعي و بنود القانون الداخلي المنظمة لسيرها و أخلاقيتها ،و الغرض من ذلك هو إثارة البلبلة لصرف الأنظار عن الواقع المزري الذي تعيشه مالية البلدية و استعمال سيارة المصلحة للتفسح و الاستجمام و خاصة أثناء الليل و تعمد استغلال مياه التطهير السائل في سقي أعلاف البقر الحلوب إلى أن تدخلت لجنة مختصة و مسؤولة عن محاربة التلوث و المحافظة على بيئة سليمة و انعدام علامات تنظيم المرور داخل أزقة الأحياء السكنية وهو ما يجعل هذه الأزقة الضيقة و الأهلة بالسكان غاصة بمختلف عربات الفارين من أداء المبلغ المالي المفروض من طرف البلدية على الوقوف بجنبات الشارع الرئيسي .
يلاحظ العمل على جمع النفايات- تضيف الرسالة-داخل بعض الأزقة فقط ، و تمنت الساكنة تعميم هذه العملية لكن سرعان ما تبخر ذلك و عادت الحالة كما هي عليه حيث يعاني المواطن من روث الدواب و كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية و الأوراق المبعثرة هنا و هناك لتعبث بها الريح يمينا و شمالا أمام البيوت.
كما أشار الأعضاء إلى إقصائهم من المشاركة في أشغال مختلف اللجان، و انه تم إعداد و نشر وثيقة تضليلية و معطيات خاطئة أهدرت في طبعها أموال هائلة مما أدى بنا إلى أن نرفع في شأنها مراسلة إلى عامل الإقليم بتاريخ 14/03/2007 تحت موضوع : حول نشر و توزيع وثيقة مليئة بالأخطاء و المغالطات من طرف رئيس المجلس البلدي لازيلال .
و طالب الأعضاء في آخر رسالتهم وزير الداخلية بوضع حد للخروقات و الانزلاقات التي تعرفها الجماعة.
نشر بجريدة رسالة الأمة
عدد 7981 الثلاثاء 07 أكتوبر 2008