أربعة مستشارين يرفعون تقريرا عن «خروقات» رئيس جماعة «أيت إكاس» إلى عامل إقليم تارودانت

وجه أربعة مستشارين من الجماعة القروية «أيت إكاس» رسالة إلى عامل إقليم تارودانت تتضمن مجموعة من القضايا. ووصف المستشارون رسالتهم بالاستنكارية ضد ما اعتبروه خروقات للرئيس، مطالبين عامل الإقليم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع. وأوردت الرسالة أن رئيس الجماعة استفاد من مبلغ 59.500 درهم بدعوى إصلاح ساقية فلاحية في دوار «بوغيول»،
رغم أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في تارودانت قد خصص ما قدره 24 طنا من الإسمنت و800 كيلوغرام من مادة الحديد.
وذكرت الرسالة، في إطار عرضها مجموع «الخروقات»، ما أقدم عليه الرئيس من توزيع 16 هاتفا محمولا على أفراد أسرته، من بينهم زوجته، في الوقت الذي أقصى مجموعة من أعضاء المجلس، الذين هم أولى بهذه الهواتف لتسخيرها في خدمة مصالح الجماعة.
وأضافت الرسالة أن الرئيس يقوم بكراء آلة الحفر التابعة للجماعة بدون الوصولات الخاصة بالكراء، كما يسمح باستغلال سيارة الجماعة من طرف أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة. كما اتهم المستشارون الأربعة الرئيس بتوزيع البنزين على أشخاص لا تربطهم بالجماعة أي مصلحة وليسوا من ذوي الأحقية في الاستفادة من هذه المادة على حساب الجماعة.
كما استنكرت الرسالة اقتصار الرئيس على تعبيد عشرة كيلومترات من أصل 20 كيلومترا من الطرق الرابطة بين الدواوير، حيث استفادت دائرته من الطرق المعبَّدة، في حين أهمل بقية الدوائر. كما تساءل المستشارون الموقعون على الرسالة عن مصير مبلغ مالي قدره 220.000 درهم قيل لهم إنها كانت مخصصة لإصلاح مجموعة من المدارس، في حين ما زال الغموض يكتنف طريقة صرف هذا المبلغ. كما استنكر المحتجون إقدام الرئيس على إنجاز مجموعة من المشاريع دون الرجوع إلى المجلس من أجل أخذ رأيه فيها، بل يتم إنجازها بشكل وصفته الرسالة بالعشوائي، والتمست الرسالة من عامل الإقليم إيفاد لجنة للتحقيق في ما تم عرضه من «خروقات».
وتحمل هذه الرسالة توقيع كل من النائب الأول للرئيس وكاتبة المجلس ورئيس إحدى لجن المكتب، بالإضافة إلى مستشار رابع. كما وجه الموقعون رسالة في نفس الموضوع إلى الوالي المدير العام للجماعات المحلية -قسم المالية المحلية في وزارة الداخلية.