ممثل النيابة العامة بابتدائية أزيلال يقيس أفعال المتابعين في قضية اللحوم بما أتاه إرهابيو أركانة أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال مستهل نوبنر الجاري حكمها في الملف المعروف باللحوم التي قامت الضابطة القضائية بحجزها في حاجز أمني للدرك الملكي بمدخل مدينة أزيلال، وأدانت المحكمة صاحب محل بيع المأكولات بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهما،بعدما رفعت عنه الحصانة بكفالة قدرها 15 ألف درهما. وتوبع صاحب المطعم المشهور بعرض وبيع وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، إضافة إلى جعله مواد غذائية في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المأذون في استعمالها، ومخالفة مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة وبراءته من باقي المنسوب إليه. كما أدانت المحكمة المتابعين بعقوبة حبسية نافذة في حق الضنين الأول(م.م) والمتابع في حالة اعتقال و الجزار الأصلي بثلاثة أشهر حبسا نافذا قدرها 10آلاف درهم ، وذلك من أجل عدم توفير الشروط الصحية لجودة الحيوانات الحية بعد الذبح واستثناء نقلها وحيازتها من أجل بيع مواد غذائية معدة لاستهلاك الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة ،و تمت تبرئته من التهم الأخرى. أما الجزار المساعد(ع.ح)فتمت إدانته من أجل المشاركة في عدم توفير الشروط الصحية لنقل مواد حيوانية بعد الذبح بعد إعادة تكييف فعل المشاركة في نقل اللحوم الفاسدة ومعاقبته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000,00درهما، و إدانة مساعد سائق حافلة من أجل عدم توفير الشروط الصحية لنقل اللحوم، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم و تمت تبرئته من باقي المنسوب إليه، كما قضت المحكمة بتبرئة الجزار شقيق صاحب المطعم . والجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت سجالا قانونيا ساخنا في جلسة زوال يوم النطق بالحكم بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الأضناء المتابعين في القضية،حيث اعتبر ممثل النيابة العامة ما أتاه الأضناء من أفعال يرقى إلى درجة ما صدر عن إرهابيي مقهى أركانة بمراكش،والتمس بعدها بتنزيل أقصى العقوبات المسطرة قانونا بجميع الأضناء دون استثناء. كما أثار دفاع الأضناء ملاحظات تهم صاحب المطعم وأكدوا أنه لم يضبط في حوزته أية مواد فاسدة كما رُوج لذلك بشكل كبير ،واستند دفاع الأضناء على محاضر التفتيش والإتلاف الذي لم يأت فيها على ذكر أن المواد المحجوزة من داخل محل صاحب المطعم هي مواد فاسدة .
