تضامن مطلق مع أحمد العلام المعتصم أمام محكمة الاستئناف ببني ملال

قام مجموعة من المناضلين الكفاحيين بمدينة بني ملال بزيارة تضامن ودعم للمواطن أحمد العلام، الذي دخل في اعتصام مفتوح أمام محكمة الاستئناف منذ 30 غشت 2012 من أجل مطالب مشروعة وبسيطة للغاية؛ تتجلى في تمكينه من نسخ الأحكام المتعلقة بالملفات التي توبع فيها وتحريك الشكاية التي لم تحلها الضابطة القضائية بقصبة تادلة على النيابة العامة منذ 2010. وحسب وثائقه فإن النسخ التي يطالب بها تهم:
- مسطرة عدد 116/ج ج بتاريخ 28 /6 /1995 (الضرب والجرح وإهانة موظف تابع للقوة العمومية).
- مسطرة عدد 253/ك بتاريخ 17 /10/ 1997 (الاعتداء بالضرب والجرح).
- ملف عدد 305 / 1986 بتاريخ 20 / 3 / 1993 .
- ملف عدد 207 / 1993 بتاريخ 21 / 1 / 1993 .
- ملف عدد 4832 / 1994 بتاريخ 2 / 2 / 1995 .
إن حالة المعتصم أحمد العلام ليست سوى عينة مصغرة لوضعية القضاء الذي اختلت فيه كفتا الميزان وصار مرتعا للإنتقام وهضم الحقوق والتنكيل بها، بالرغم من ما يتبجح به الخطاب الرسمي في إثارة ضجيجه عن "إصلاح القضاء" و"استقلاليته" المزعومة، بينما الوقائع الملموسة على الأرض تدحض بما لا يدع مجالا للشك زيف هذا الخطاب وتفنده حيثيات كثيرة؛ وعلى العكس من ذلك يتكرس واقع الفساد الذي يرعاه نظام الاستبداد ويحميه في ارتباط للعلة بمعلولها. وللوقوف عند جانب من هذا المستنقع نستعرض عينة من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها وزارات وإدارات عمومية، هي تعيين موظفين سامين ورؤساء مصالح أو قضاة أو رجال أمن أو درك بالدوائر التي ولدوا فيها، أي بمسقط رؤوسهم أو بالأقاليم التي ينتمون إليها مما يؤدي على ضياع حقوق المواطنين وتمييز بعضهم عن بعض، وبذلك تكثر الزبونية والمحسوبية والرشاوى والاتصالات، فيتفاقم الظلم وهضم الحقوق.
ومثال ذلك تعيين رؤساء مصلحة كتابة الضبط بالمحاكم المتواجدة بالدوائر القضائية التي ولدوا فيها أو تعيينهم بمحاكم لمدة طويلة، حيث نجد بعض رؤساء هذه المصالح يقومون بما يلي:
- التدخل لدى القضاة لحساب هذا على ذاك.
- الإسراع أو التعجيل بتسجيل دعاوى لقريب أو صديق على آخر.
- الإسراع بتنفيذ حكم لصالح قريب أو معرفة أو مقدم "هدية" أو...
- التعجيل بطبع حكم لهذا لأن به علاقة أو قرابة وتأخيره لذاك لأنه ليست به علاقة.
- التدخل لدى الشرطة أو الدرك أو النيابة العامة لجعل المحاضر تسير وفق مصلحة الشخص المرغوب في نصرته والتدخل لدى القاضي لفائدته.
- تأخير تنفيذ أحكام وخلق عراقيل واهية لأصحابها لأن المنفذ عليهم لهم قرابة أو صداقة به.
- تأخير بعض الأحكام لعدة جلسات لمعرفتها بأنها ستصدر ضد قريب أو صديق أو مقدم رشاوى.
- إعطاء الأوامر للموظفين العاملين تحت إمرته سراً أو علانية بعدم إنجاز ما يطلبه خصم قريب أو صديق وذلك بخلق عوائق واهية.
- الاتفاق مع الأعوان حول عدم تبليغ استدعاءات أو تبليغات أو تنفيذ أحكام على الأقرباء والأصدقاء وبذلك تطول المساطر وتكثر الشكايات.
- التمييز بين المتقاضين في تسلم الوثائق: فهذا يقوم رئيس المصلحة بإنجاز ما يطلبه وهو جالس بمكتبه وذاك يُطلب منه الانتظار أو الرجوع غدا أو بعد أسبوع، وبذلك يفقد المواطن الثقة في القضاء بسبب هذه التصرفات التي ترجع أسبابها إلى استشراء الفساد واستفحاله.
ولعل إحدى مظاهره تعمد وزارة العدل تعيين من يقوم بهذه التصرفات في محاكم تتواجد بمساقط رؤوسهم أو مكوثهم بها لسنوات طوال، على الرغم أن بالمغرب محاكم كثيرة وقانون أربع سنوات بالمنصب لا يطبق إلا على البعض، وبذلك تضيع مصلحة المواطنين ضياع الأنهار في البحار. بما يكذب ويفند الشعار الرسمي الديماغوجي "إصلاح القضاء"، ويبقى الأمل في النضال الجماهيري لإسقاط نظام الفساد والاستبداد كمدخل حقيقي لتطهير القضاء وضمان استقلاليته على أساس العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
ابراهيم أحنصال
20/09/2012