بلاغ مشترك للهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية رقم 1

انعقد يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 لقاء مشترك بين قيادات الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية :
- المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل؛
- الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛
- النقابة المستقلة للجماعات المحلية العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
وبعد التطرق إلى واقع الحراك النضالي داخل قطاع الجماعات المحلية واستحضار العديد من القضايا الملحة والأساسية. أمام لامبالاة وزارة الداخلية وافتقادها للإرادة الجادة في التعاطي مع المطالب العادلة لموظفي الجماعات المحلية ، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع باعتماد أسلوب القمع والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية وخاصة الحق في الإضراب، من خلال الرسالة رقم 47 بتاريخ 11 شتنبر 2012 والتي تعتمد نصوصا قانونية متناقضة تساوي بين الحق في الاضراب والتغيب غير المشروع عن العمل مما يضرب الدستور في جوهره الذي يكفل الحق في الاضراب .
قررت الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية، ما يلي:
- خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 أكتوبر 2012 .
- تنظيم ندوة صحفية صبيحة يوم الأربعاء17 أكتوبر 2012 بالرباط.
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية سيتم الإعلان عن تاريخها خلال انعقاد الندوة الصحفية.
كما أكد هذا اللقاء الذي اتسم بالجدية والوضوح والموضوعية، على :
- ضرورة العمل الوحدوي والتنسيق المشترك وتكثيف جميع الجهود، وإحداث آليات للتنسيق والعمل النضالي المشترك بين الهيئات النقابية أعلاه، على قاعدة الملف المطلبي القطاعي المشترك، واتخاذ كافة المواقف والمبادرات التي تفرضها تطورات الأوضاع داخل القطاع تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن المطالب الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات المحلية.
- دعوة باقي النقابات إلى تدعيم وتعزيز الوحدة النضالية السبيل الوحيد لخلاص الشغيلة الجماعية من القهر والاستغلال.
- دعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية لدعم نضالات موظفي الجماعات المحلية من أجل الحقوق والكرامة والعدالة الأجرية.