قال العربي الخريم " إن المحطات المهمة في المسيرة النضالية للنقابة سواء فيما تعلق باللقاء الوطني الذي نظمته الفدرالية يوم 9 يونيو 2012 بالمحمدية حول استراتيجية العمل النقابي في الوسط النسائي أو تفعيل مبدأ المساواة ، كان إضافة نوعية للنقابة الديمقراطية للجماعات .وعرج الكاتب العام للجماعات المحلية وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التنسيق المركزي بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة في مسيرة 27ماي 2012 ، والتي جاءت في سياق تفاعل بين المركزيتين النقابيتين بعد فاتح ماي 2012 حيث شاركت فيها كل الطاقات البشرية وطنيا او عبر الاتحادات المحلية، فاق عددها 100الف مشارك من كل ربوع المغرب. ويضيف العربي الخريم " عكست الوضع المزري الذي أصبح يعيشه المغرب على مختلف المستويات واحتجاجا على غياب إرادة سياسية للحكومة لفتح حوار اجتماعي حقيقي حول المسألة الاجتماعية لمشروع المالية لهذه السنة ..ونظرا للإرادة القوية للحكومة في فرض قانون الإضراب وإخراجه إلى حيز الوجود . فبعد مسيرة 27 ماي، تبين التوجه الليبرالي للحكومة وتجويع الفقير وإغناء الغني، مما جعل مسيرة ماي 27 ماي مسيرة النضال والاحتجاج على الوضع المتردي. لقد كان أمل النقابات -يقول عضو المكتب المركزي- أن تفتح الحكومة حوارا مع الفرقاء، لكنها سلكت مسلكا خاصا وعملت على استدعائهم على المستوى القطاعي منفرد عن الاجتماعي،فكان قرار المركزيتين معا هو رفض التحاور مع الحكومة في حال ما إذا استمر فرض هذا الوضع المؤزم. كان هذا على المستوى العام. لكن السؤال المطروح: هل هذا التنسيق المركزي مازال قائما وهل سيستمر؟ كان جواب الكاتب الوطني للجماعات المحلية أن الفدرالية الديمقراطية للشغل عازمة على التنسيق إلى أبعد مدى مع ك د ش لأنه لايعتبر تنسيقا ظرفيا بل تنسيقا استراتيجيا، له جذوره التاريخية . وهو تنسيق قوي له أهدافه، وإن ف د ش عازمة على أخذ كل الإجراءات اللازمة التي يتيحها الدستور في حالة ما استمرت الحكومة في تعنتها وعدم استجابتها . والأهم أن الشعب يريد أن تكون هناك وحدة نقابية. كان هذا على المستوى الاجتماعي. أما على المستوى القطاعي، فجاء عرض الكاتب الوطني الأخ محمد العربي الخريم بداية بنبذة عن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ف. د. ش ،عن تأسيسها وانشغالاتها وتواصلها وتأطيرها وعلى الملفات المطلبية. فالنقابة الديمقراطية، تشتغل حول الملفات وحول إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشغيلة الجماعية، معتمدة في ذلك على التواصل الميداني مع كل الفروع. ولقاء بركان، خير دليل على ذلك.ويعتبر التنسيق من المبادئ الأساسية التي تشتغل عليها النقابة الديمقراطية ف.د.ش . وبالنسبة للحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، فقد تم استدعاء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم 14 ماي 2012 .وقد جاءت هذه الدعوة بعد ضغط كل النقابات، كل من موقعه من أجل حوار جاد ومسؤول مع النقابات. في 15 ماي 2012 ،كان من المؤمل توقيع بلاغ مشترك بين النقابات الأكثر تمثيلية. لكن فوجئت بمطالبة نقابة معينة بحوار انفرادي. فكانت تلك أول ضربة للتنسيق النقابي .ليأتي بعدها انسحاب نقابة أخرى من الحواروتبقى كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل . وخلال حوار الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على النظام الأساسي. وستتم مناقشة تفاصيله في دورة شتنبر المقبل. ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ستعرض في الدورة التشريعية المقبلة للبرلمان في أكتوبر المقبل. وتسوية وضعية التقنيين والمجازين ومسيري الاوراش والرسامين. وقد تم التفاوض الأسبوع الماضي على كيفية الترسيم بالنسبة للمؤقتين، وطرحت إشكالية خصوصية بعض الجماعات كالدار البيضاء التي تتوفر على 1952 مؤقت ومدينة اسفي التي تعرف عجزا ماديا وتتوفر على ما يقارب 202 مؤقت .وهذا يطرح إشكالا كبيرا في تسوية وضعية هؤلاء مما جعل النقابة الديمقراطية ف د ش تطالب بإعادة مراسلة الجماعتين بالخصوص من أجل إحصاء دقيق لهؤلاء المؤقتين. وتم الاتفاق على ترسيم أصحاب السلم 5 لعدم وجود أشكال في المفعول المادي لهده الفئة. لقد أكد محمد العربي الخريم أنه لا إدماج بدون ترسيم با هو يعتبر المدخل الاساسي للادماج في السلم العاشر بل هو مسطرة اوليسة ضرورية جدا يعني الترسيم. لكن ما يمكن مناقشته هو تاريخ المفعولية. فقد كان موقف النقابة الديمقراطية ف د ش واضحا منذ البداية حيث التزام الكاتب الوطني مع التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالرجوع إليها. وإن هذا التزام أخلاقي ولن يتخذ أي قرار في مسألة تاريخ المفعولية في كل من الترسيم والإدماج ولن تتراجع النقابة الديمقراطية ف د ش عن التزاماتها مع المجازين. وهنا أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بمبدأ المماثلة الذي طرحته وزارة الداخلية على أساس أن ما يسري على الوظيفة العمومية هو ما يسري على الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية ف د ش. إن مبدأ المماثلة كل لا يتجزأ من أجل كرامة الموظف الجماعي. وعن السلم من 1 إلى 4 أكد الكاتب الوطني أن هذا يطرح إشكالا فقط عند الجماعات التي بها عدد مهم من المؤقتين نظرا لوجود إشكال في المفعول المادي. والنقابة حاليا تحاول أن تجد صيغة مع وزارة الداخلية لتسوية وضعية هذه الفئة. واشار إلى نظام التعويضات. وقال إنه لا يوجد بالجماعات المحلية التعويض القار. وفي ذلك إجحاف في حق الموظفين الجماعيين من طرف بعض رؤساء الجماعات. فلحد الآن لا توجد مسطرة قانونية لنظام التعويضات. لذا تتعهد النقابة الديمقراطية بالنضال من أجله وكذلك نظام الترقية. أما عن ملف المجازين المؤقتين غير المدمجين فأكد ما يلي: دعمه لتنسيقية الموظفين المجازين غير المدمجين منذ تأسيسها وأكد على أن النقابة الديمقراطية ف د ش أدرجت نقطة المجازين في جدول الأعمال قبل خروج التنسيقية،واحتجاج النقابة على بعض الانزلاقات للتنسيقية والتي اعتبرتها خطيرة في مسار التنسيقية، وايقاف التعامل مع بعض اعضاء السكرتارية لانهم اساوؤا إلى ف د ش وإلى إطارها من خلال انكارهم لوجود اي تنسيق نقابي عبر بلاغ نشرته السكرتارية في الوقت الدي تمت فيه دعوة السكرتارية لحضور الندوة الصحفية المنظمة من طرف التنسيق الثلاثي أنذاك الاتحاد العام والاتحاد الوطني والفدرالية .. واعتبار الهجوم الذي تشنه السكرتارية على النقابة الديمقراطية للشغل ف د ش تشويشا على نضالاتها من أجل حل هذا الملف - تسوية وضعية المجازين المؤقتين. ويؤكد على أن الإدماج يحكمه الترسيم وأن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ف د ش متشبثة بمبدأ المماثلة، في هذا الإطار وحتى الآن هي لم تحدد أي تاريخ وأن تاريخ المفعولية المتعلق بالترسيم والادماج معا فيه نقاش دائر يلتزم فيه بالعودة إلى التنسيقية من أجل التشاور . وأكد انه لا بديل عن النقابات من أجل حل هذا الملف وأن النقابة هي من ستحدد مع من ستتشاور من داخل التنسيقية ولها وحدها كامل الصلاحية في ذلك. وفي بداية قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد مهياوي الموظف ببلدية بركان، جاءت كلمة الأخ عبد الناصر الكرباوي كافتتاح للعرض القيم، حيث شكر الحضور. واعتبر اللقاء فرصة لرد الاعتبار للعمل النقابي الجاد.بعد ذلك أعطى الكلمة لعضو الاتحاد المحلي ببركان السيد محمد بلحاج ثم بعدها للأخ نور الدين لهريشي كاتب الفرع بمدينة وجدة ،ثم للأخت لطيفة مؤدين. وأكد الكل على أهمية العمل النقابي في الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية .وشكل اللقاء فرصة للتواصل البناء من أجل تنمية محلية للنهوض بالقطاع الجماعي.
