الحزب المغربي الحر يوجه طلبا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أجل التحقيق في امتحان المحاماة

وجه الحزب المغربي الحر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط طلبا لفتح تحقيق قضائي في عملية تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، بعد توصله بشكايات لمجموعة من المرشحين الراسبين.
وأوضح المحامي والأمين العام للحزب في طلبه الذي اطلع عليه "برلمان.كوم" أنه بتاريخ 14 شتنبر 2022 أصدر وزير العدل قرارا تحت رقم 43/ م.ش.م يقضى بتنظيم كيفيه إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022. وحيث أنه بناء على المادة الأولى من القرار الوزاري فقد حدد تاريخ إجراء امتحان الأهلية يوم الأحد 04 دجنبر 2022 كما نشر الموقع الرسمي لبوابة وزارة العدل قائمة بأسماء اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الخاص تمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 22، كما ضمت هذه اللائحة رقما محددا وطنيا لكل مترشح يحمل رقم الاستدعاء ورقم الطلب والاسم الكامل للمترشح ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوان مركز المباراة.
وأضاف شارية وحيث أنه في صبيحة الامتحان خرج مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذا مجموعة من المقالات الصحفية الالكترونية بخبر مفاده تسريب أسئلة الامتحان، ناهيك عن الأجواء المريبة التي مر فيها خصوصا ما يتعلق بالتنظيم وضعف المراقبة، مشيرا إلى أنه بتاريخ 2022/12/30 أعلنت وزارة العدل عن نتائج الامتحان المذكور ونشرت عبر بوابتها الرسمية قائمة المرشحين في الاختبارين الكتابيين مرتبين حسب رقم الاستدعاء.
وتابع ذات المصدر، وحيث أنه بمجرد إعلان النتائج توصل الحزب المغربي الحر بشكايات لمجموعة من المرشحين الراسبين مرفقة بمقالات صحفية وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها، مضيفا بالقول :"وحيث أن ما يزيد من شبهات وقع خروقات في عملية لتنظيم الامتحان هو ما تعلق منها بادعاءات تسريب الأسئلة ونجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل إما بمنصب سام أو بإرادة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع أعضاء اللجنة المشرفة على التنظيم الامتحان.
وشدد الطلب على أن الأمانة العامة للحزب المغربي الحر وبمجرد تلقيها للشكايات والأخبار المتداولة حول الموضوع ومن منطلق مسؤولياتها الدستورية، فقد افتحصت لائحة المترشحين الناجحين ومطابقتها مع للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان فوقفت على " نجاح أسماء لها قرابة مباشرة بوزير العدل عبد اللطيف ونجاح مدير مركزي بوزارة العدل وموظفين بالوزارة يمارسون اختصاصات بديوان الوزير. وكذا تلاعب في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى، وهو ما وقع في لائحة بعض الاسماء والارقام.
وأبرز شارية في ذات الطلب بعد سرده لعدد من الحيثيات أنه بعد كل هذا، لم يجد الحزب المغربي الحر في شخص ممثله القانوني بدا من اللجوء إليكم بطلبه الرامي لفتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 2022، ومتابعة كل من ثبت تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية تنظيم الامتحان مع حفظ حق الضحايا في الإدلاء بمطالبهم.