وزير خارجية قطر يرفض مزاعم ضلوع بلاده في فضيحة فساد الاتحاد الأوروبي ويصفها بأنها "بلا أساس"

بعد محاولات بعض الجهات استغلال البرلمان الأوروبي ودفعه للضغط على قطر، من خلال حشرها في فضيحة الفساد التي لازالت التحقيقات جارية بشأنها، بعد اتهام إحدى نائبات رئيسة البرلمان الأوروبي رفقة بعض مساعديها بتلقي رشاوى من دولة خليجية في إشارة إلى قطر، طالب وزير خارجية هذه الأخيرة بعدم إقحام بلاده في هذه القضية.
وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع "CNBC"، إنه ينبغي عدم إقحام بلده في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي لاتزال تحقيقاتها جارية، رافضا مزاعم ضلوع الدوحة في الأمر ووصفها بأنها "بلا أساس".
وقال الوزير "نحن كدولة قطر واثقون 100 بالمئة من أن هذه الفرضية بلا أساس. لم نر شيئا (من السلطات البلجيكية). هناك تحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيق"، مضيفا "هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع".
يشار إلى أن هذه الفضيحة التي هزت الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي، تحاول بعض الجهات استغلالها للانتقام من المغرب وقطر من خلال اتهامهما بدفع رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، وهو ما نفاه المغرب وقطر جملة وتفصيلا.