البرلمان الأوروبي يصوت ضد إدراج المغرب في فضيحة "قطر غيت"

صوّت البرلمان الأوروبي ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بقطر المتهمة بمنح أموال حتى يكون للدولة الخليجية تاثير على القرارات السياسية في بروكسيل.
وفقا لما أورده موقع "euobserver" قال التعديل 31 في القرار الذي قدمه اليسار إن المغرب ربما كان يحاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد.
ثم دعا إلى تطبيق إجراءات تتماشى مع تلك المطبقة على ممثلي المصالح القطرية، بينما لا تزال التحقيقات في ما يسمى بقضية "قطرغيت" جارية.
لكن التعديل تم التصويت عليه من قبل الجميع تقريبا في حزب الشعوب الأوروبية، ومعظم الاشتراكيين والديمقراطيين، وكذلك الجزء الأكبر من أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين من حزب أوروبا الجديدة.
وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي، لصالح تجريد، نائبة رئيسته، إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامها لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل.
يواجه الاتحاد الأوروبي مزاعم بأن قطر التي تستضيف حاليا كأس العالم لكرة القدم، قدمت رشوة لمسؤولين حاليين وسابقين في برلمان الكتلة القارية.
وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
وتقول منظمة "رينيو يوروب" إنها صوتت ضد التعديل لأن مشاركة المغرب لم تتأكد بعد في ذلك الوقت وأن التركيز كان على قطر.
من بين الرافضين في مجموعة رينيو يوروب نائب رئيسها البلجيكي فريدريك ريس، الذي كان عضوا في مجلس إدارة منظمة غير حكومية غير مدفوعة الأجر في مواجهة الدولة المغربية في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي يقترح صفقة تجارية مثيرة للجدل مع الرباط.
تقول الجريدة البلجيكية الرسمية إن هذه الصفقة جزء من إدارة مؤسسة يوروميدا الخاملة الآن، والتي شارك في تأسيسها في 2018 وزير الدولة المغربي الأسبق محمد الشيخ بيد الله، والتي شارك في رئاستها سابقًا صلاح الدين مزوار عندما كان رئيسًا لأكبر مؤسسة مغربية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يشتبه المدعون البلجيكيون في أن "الأطراف الثالثة في المناصب السياسية والاستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي قد دفعت مبالغ كبيرة من المال أو قدمت هدايا كبيرة للتأثير على قرار البرلمان".
وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية على نطاق واسع أن "الدولة الخليجية" المشتبه في كونها وراء المخطط هي قطر، على الرغم من أن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تسمها.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن كايلي سافرت مؤخرا إلى قطر، حيث التقت بوزير العمل، علي بن سميخ المري، على الرغم من تأجيل رحلة سابقة نظمت لوفد من البرلمان الأوروبي من قبل المسؤولين القطريين دون إشعار مسبق يذكر.
وفقا لصحيفة "بوليتيكو"، شهدت كايلي تصويتا للجنة العدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي – التي ليست عضوًا فيها – لدعم اقتراح للسماح للقطريين والكويتيين بالسفر بدون تأشيرة داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.
كما وصفت البلاد بأنها "في طليعة مجال حقوق العمال" بمناظرة جرت في 21 نوفمبر حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة أثناء تشييد البنية التحتية لكأس العالم.
في ختام تلك المناقشة، أدان البرلمان الأوروبي مقتل آلاف العمال المهاجرين أثناء بناء ثمانية ملاعب وتوسيع مطار وتشييد مترو جديد، والعديد من الفنادق والطرق الجديدة. وانتقدت الهيئة الأوروبية كلا من قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
في المقابل، نفت الحكومة القطرية أي تورط لها في مخطط الفساد المزعوم قبل أيام على نهاية كأس العالم لكرة القدم بالدوحة.