إبراز الدور المحوري للملك في القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن

أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أمس الأربعاء بنيويورك، أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يدعو لأهمية المحافظة على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشريف.
وفي مداخلة خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أشار القادري إلى أن الملك يتابع عن كثب وباهتمام بالغ ومتواصل كل التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، ويدعو لأهمية المحافظة على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
وذكر، في هذا السياق، بنداء القدس الذي وقعه الملك بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط.
وأبرز الدبلوماسي، أن لجنة القدس الشريف، التي يرأسها الملك، تقوم بدورها السياسي والعملي لدعم الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، مسجلا أن اللجنة تزاوج بين المساعي السياسية التي يقوم بها الملك محمد السادس، والعمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الإشراف الشخصي والفعلي لجلالته.
وذكر بأن الوكالة عملت، منذ إنشائها سنة 1995، على إنجاز وتنفيذ مشاريع ملموسة تعليمية واجتماعية واقتصادية وصحية وثقافية، للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لمدينة القدس الشريف، بصفتها ملتقى للديانات التوحيدية الثلاث وتراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للتعايش واللقاء.
وفي إطار التزام المغرب الدائم بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين، يتابع القادري، قاد الملك محمد السادس، في يوليوز 2022، وساطة توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مما ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويسهل عملية تنقل الأشخاص والسلع.
وأكد القادري، أن المملكة المغربية تظل على قناعة بمركزية القضية الفلسطينية لكونها قضية جوهرية في الشرق الأوسط، كما تظل في سلم أولويات المنتظم الدولي، معتبرة أن استقرار المنطقة والازدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما جدد الدبلوماسي تأكيد موقف المغرب الثابت والواضح من عدالة هاته القضية، ورفض المملكة لكل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في جو من الأمن والاستقرار والسلام.