بوريطة ونظيره العراقي يبحثان سبل تعزيز التعاون.. ويوقعان على مذكرتي تفاهم لإحداث آلية للمشاورات السياسية

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم السبت، ببغداد، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قضايا إقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، إن اللقاء تناول مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتم خلاله أيضا التأكيد على خلق الآليات الضرورية لتأسيس العلاقة الآنية والمستقبلية بين البلدين، وعلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي وفي مختلف المجالات.
وأكد الوزير، على الدور المهم الذي تضطلع به المملكة المغربية على الساحة السياسية والاقتصادية وخاصة في القارة الإفريقية، مسجلا أهمية بناء علاقات بين البلدين على أسس متينة وقوية.
وأوضح أن اللقاء تطرق لتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين لإرساء علاقات تجارية واقتصادية ليس فقط على مستوى الحكومتين، وإنما على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيرا إلى الحاجة إلى إعادة دراسة التفاهمات والاتفاقات الموجودة بين البلدين والتي تعود لحقبة قديمة وتأطيرها بشكل يتلاءم مع الوضع السياسي والاقتصادي بالبلدين.
وأبرز من جهة أخرى ، أن المباحثات تطرقت للتعاون المشترك بين البلدين على المستوى العربي والإسلامي والدولي واستمرارية التشاور في القضايا السياسية التي تخص الجانبين ، مؤكدا في ذات السياق على التنسيق الواضح من الناحية السياسية بين الجانب العراقي والمغربي.
من جانبه، قال بوريطة إن زيارته هي بمثابة إشارة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وتصادف 65 سنة على فتح سفارة العراق بالمغرب.
وأضاف أن الزيارة تعكس رؤية الملك محمد السادس لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية العراقية في كل المجالات، وتأتي لتؤكد أن المغرب ظل دائما وسيظل داعما لخيارات الشعب العراقي ومؤسساته الوطنية، ويشدد على ضمان احترام سيادة ووحدة العراق واستقراره وتأييد المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية في هذا الاتجاه.
وأكد بوريطة في هذا السياق، على وقوف المغرب مع وحدة العراق الوطنية وسيادته، موضحا أن الملك يتابع بكل تفاؤل المسار الذي سار فيه العراق لتعزيز مؤسساته ودوره على مستوى محيطه الإقليمي والعربي الاسلامي.
وشدد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تحتاج لتطوير أكثر حتى ترتقي لمستوى العلاقات السياسية القوية والإنسانية المتجذرة وكذا إزالة كل العوائق للدفع بالفاعلين الاقتصاديين للتعاون بشكل أكبر.
وأشار من جهة اخرى، إلى أن المباحثات تناولت بعض القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبرزا في هذا السياق تقارب الرؤى بين البلدين بتأييدها لحل شامل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تم التوقيع، خلال اللقاء، على مذكرتي تفاهم بشأن إحداث آلية للمشاورات السياسية، وفي مجال التكوين الدبلوماسي.
ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم بشأن احداث آلية للمشاورات السياسية إلى عقد محادثات ومشاورات بطريقة منتظمة على المستوى الوزاري وكذا على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تروم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية إضافة إلى المشاورات ذات الصلة التي تجري ضمن فعاليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
أما مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي فتهدف إلى تأسيس وتوثيق التعاون في مجالات التكوين الدبلوماسي والأكاديمي والعملي ، لفائدة موظفي البلدين وكذا وضع إطار لتعاون مثمر في مجالات تبادل المعلومات والنشاطات البحثية وبرامج التدريب إضافة إلى الوثائق والدراسات والخبرات.