هذه تفاصيل الاتفاق بين مديرية الأمن و'كنوبس" لاسغلال منصة التحقق من الهوية

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بداية الأسبوع الجاري، بروتوكول اتفاق وشراكة مهنية لتعزيز أمن الوثائق والمستندات التعريفية، والذي يسمح لهذا الصندوق التكافلي باستغلال منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأفاد مصدر أمني، أن هذا البروتوكول، الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يهدف إلى فتح الباب أمام وكالات هذا الصندوق على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل استخدام خدمة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، وذلك بغرض استخلاص واستغلال المعطيات التعريفية التي يوفرها الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد عن طريق الأرضية المعلوماتية للهوية الرقمية.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخدمة، تصبو إلى جعل الاستفادة من حزمة خدمات التغطية الصحية التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤمنة عبر استعمال تقنية التحقق من الهوية بشكل أني وآلي، بحيث يستطيع المؤمن وذوي حقوقه الولوج لخدمات الصندوق الصحية من خلال الإدلاء بهويته بشكل حضوري أو عبر البوابات والتطبيقات الرقمية المفتوحة أمام المواطنين، والتي ستصبح وفق هذه الاتفاقية مرتبطة بمنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني. المغربي
وأشار المصدر، إلى أن هذا الاتفاق الجديد يأتي في سياق توقيع عدة بروتوكولات شراكة مماثلة مع مجموعة من المؤسسات الخدماتية العمومية والخاصة، ممثلة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني للتقاعد والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وغيرهم.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن ذلك يبتغي "مواكبة ديناميكية التحول الرقمي الوطني، والتي تشكل منظومة الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية المرتبطة بها رافعة لحماية وتأمين المعطيات التعريفية وضمان موثوقيتها في مواجهة أخطار انتحال الهوية وسوء استعمالها، التي تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية ضمن الفضاء السبراني الافتراضي".