النقابات تتوعد حكومة ماكرون بعد لجوئها إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون إصلاح التقاعد

بعد فشل ماكرون بإقناع أعضاء الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بالتصويت على خطته لإصلاح نظام التقاعد، أعلنت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير هذا المشروع المثير للجدل، من دون تصويت نواب الجمعية الوطنية.
وبحسب ما نقله موقع "فرانس 24" فقد أثار إعلان رئيسة الحكومة الفرنسية استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها، الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
ويفتقد حزب الرئيس ماكرون الذي يقود الحكومة رغم تحالفه مع اليمين والوسط إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
وردا على خطوة حكومة الرئيس ماكرون، دعا النقابات العمالية التي تقود معركة التصدي لهذا الإصلاح الذي يهدف لرفع سن التقاعد.من 62 سنة إلى 64 سنة، إلى تنظيم تجمعات خلال نهاية الأسبوع وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل.
وقالت النقابات في بيان لها "إن الاتحاد النقابي" ينظر بجدية إلى المسؤولية التي تتحملها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديمقراطية"، شاجباً فرض القانون ب"القوة".