مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما رغم تصاعد الاحتجاجات

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص ب193 صوتا مقابل 114 صوتا. وصوت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.
وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الأربعاء إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل والذي يرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه "يرغب في الذهاب الى تصويت" في الجمعية الوطنية على مشروعه لإصلاح نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وذلك بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.
وقالت الرئاسة الفرنسية، مساء الأربعاء بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، إن الرئيس "يرغب بالذهاب إلى التصويت" في الجمعية الوطنية الخميس، حيث لا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة.
وأضافت مصادر قريبة من الرئيس "علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية"، مضيفة "المشاورات ستتواصل غدا"، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.
وذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرر بعد تبني الإصلاح بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.
وتواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا الأربعاء، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.
ومنذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.